رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة المالية العراقية أن مصرفي الرافدين والرشيد سيوقعان "اتفاقية قرض" مع وزارة المالية في اقليم كوردستان لـ "سد رواتب الموظفين بضمان وديعة" تقدمها الوزارة.
بيان لوزارة المالية، اليوم الأربعاء (5 أيلول 2023)، ذكر أنه "بناء على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23500) في جلسته المنعقدة يوم الاحد (3 أيلول 2023)، سيقوم مصرفا الرافدين والرشيد بتوقيع اتفاقية القرض مع وزارة المالية في اقليم كوردستان لسد رواتب موظفي الإقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية، على أن يتم تسويتها من مستحقات الإقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة".
ونوّهت إلى أنها "حريصة على ضمان الحقوق المالية للمواطنين والموظفين كافة وفق ماتفرضه الضوابط والتعليمات المنصوص عليها ، وعليه جاء قرار الحكومة الاتحادية بصرف قروض مالية الى حكومة اقليم كوردستان كرواتب لموظفيها".
في وقت سابق، قالت حكومة اقليم كوردستان إن المبلغ الذي صرفته الحكومة الاتحادية لا يكفي لتغطية رواتب موظفي اقليم كوردستان، مشيرة الى أن بغداد "تتبع سياسة التجويع بحق شعب كوردستان".
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، إنه "تم التلاعب بالنصوص المالية في الموازنة والاتفاقيات، وأن إرسال 500 مليار دينار فقط، مخالفة للموازنة والاتفاقيات".
وزارة المالية الاتحادية دعت ممثلية إقليم كوردستان في بغداد إلى التنسيق مع المصارف لغرض "توقيع وزير المالية في حكومة اقليم كردستان اتفاقية القرض المشار اليها في القرار مدار البحث".
أقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.
يشار الى انه في (13 آذار 2023) وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق عليه، لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في 25 أيار الماضي، عدة تغييرات في المسودة، خاصة في المادتين 13 و14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.
في وقتها، وصفت حكومة إقليم كوردستان التغييرات في مشروع قانون الموازنة، بأنها غير دستورية وأنها لا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
وزارة المالية الاتحادية اشارت في بيانها إلى أنها "تطبق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها".
وأكدت حرص الحكومة العراقية على "تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، تنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت لشبكة رووداو الإعلامية، أنها على "اتصال دائم" مع شركاء الولايات المتحدة في أربيل وبغداد، بشأن الخلافات المتعلقة بالموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان.
في شباط الماضي فقد أعلن التوصل إلى اتفاق نهائي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، يقضي باستمرار صرف الحصة المقررة لإقليم كوردستان (12.67%) لحين إجراء الإحصاء السكاني في العراق في تشرين الاول من هذا العام، وفي حال اتضاح ان سكان اقليم كوردستان أكثر من النسبة المتفقة ستعيد الحكومة الاتحادية المبالغ المستحقة.
