رووداو ديجيتال
تعد محافظة الديوانية (180 كيلومتراً جنوبي العاصمة بغداد) واحدة من المحافظات التي تعاني من ارتفاعاً بنسبة تعاطي المخدرات، والتي باتت من أخطر الافات التي تهدد النسيج المجتمعي في العراق.
مسؤولون في محافظة الديوانية، نبهوا الى ان ضعف المستوى المعيشي والنقص الكبير في فرص العمل، فضلا عن قرار الحكومة غلق محال بيع المشروبات الكحولية هي ابرز اسباب ارتفاع نسبة تعاطي المواد المخدرة، وبالتالي تسبب ذلك بجرائم وحالات قتل وانتحار في الديوانية، بشكل متزايد.
في السنوات الأخيرة، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران وسوريا.
وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.
وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
المخدرات وصلت الى مدارس الابتدائية والمتوسطة
بهذا السياق، حذرت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة الديوانية نور نافع، من تنامي تعاطي وادمان المواد المخدرة في المحافظة، عازية السبب الى الفقر المدقع وانتشار البطالة وقلة فرص العمل، فضلاً عن غلق محال بيع المشروبات الكحولية وتسبب ذلك باللجوء الى تعاطي المخدرات.
وقالت نور نافع لشبكة رووداو الاعلامية انه "وحسب النسبة التي صرحت بها مفوضية حقوق الانسان فإن نسبة تعاطي المواد المخدرة في الديوانية تبلغ 45% سواء للنساء او الرجال على حد سواء، وهي الأعلى بين باقي المحافظات"، مبينة ان "مختلف الشرائح في محافظة الديوانية تتعاطى المخدرات، ووصل الامر الى تعاطي الشابات الصغيرات وطالبات المتوسطة والاعدادية للمواد المخدرة".
واوضحت النائب نور نافع انه "وقبل مدة اكتشفوا وجود مادة الكرستال المخدرة في مدرسة ابتدائية في المحافظة"، عادة الديوانية "محافظة فقيرة على صعيد العراق، وتفتقر للبنى التحتية والاقتصاد وفرص العمل، وكل ذلك ادى الى لجوء الشباب الى تعاطي المخدرات".
ورأت نور نافع ان "اغلاق البارات ومحال بيع المشروبات الكحولية واحدة من اسباب ميل هؤلاء الى تعاطي المخدرات"، منوهة الى انها تواصلت مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص، "ووزير الداخلية لديه اطلاع بهذا الشأن واتفقنا على فتح مركز لعلاج المتعاطين من المخدرات، كما تواصلت مع رئاسة الوزراء وكانت الخطة هي كيفية النهوض بالمستوى الاقتصادي للشباب من اجل وضع حد للتعاطي في الديوانية".
يعد الفقر والبطالة عاملين رئيسين لانتشار المواد المخدرة في العراق، إذ تشير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن هناك 4 ملايين عاطل عن العمل في العراق، بينما تؤكد وزارة التخطيط أن 14% من الشباب العراقي عاطلون عن العمل ولا يملكون أي مصدر للدخل.
مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق أن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.
اكتظاظ السجون بالمتعاطين ومروجي المخدرات
من جانبه، قال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في الديوانية محمد عبد الحسين البديري، لشبكة رووداو الاعلامية ان "الاكتظاظ الحاصل في السجون المخصصة لايداع الموقوفين والمحكومين بدعاوى تعاطي وتجارة المخدرات ما هو الا دليل على انتشار هذه الافة التي اشرنا انتشارها في اوساط الشباب اكثر من غيرهم".
ورأى البديري ان انتشار تعاطي وادمان المواد المخدرة في محافظة الديوانية "واحدة من اسباب التفكك والعنف الاسري فيها، فضلاً عن تنامي مستويات الجريمة بسبب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهي تشكل سبباً رئيسياً في انهيار المجتمعات".
مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في الديوانية، دعا الى "تكاتف الجهود لمحاربة هذه الافة، من خلال الوعي المجتمعي لمواجهة مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وقطع الطريق امام المروجين والتجار".
كما طالب البديري، "الاهالي بضرورة متابعة الابناء كي لا يكونوا ضحايا لهذه الافة، والتي لازال الكثير منهم لم يدخلوا السجون نتيجة تعاطيهم وتجارتهم بهذه المواد المخدرة".
وتحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، حسب متخصصين، ووصلت تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، الأمر الذي يدعو إلى التحرك للحد من الظاهرة من خلال تشديد العقوبات.
تنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.
حسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.
في أواخر العام الماضي 2022 كشفت وزارة الصحة العراقية عن إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية، و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أنبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة، وهي الكمية الأكبر من المخدرات التي ضبطت في تاريخ العراق، كانت مخزنة منذ سنوات في دائرة الطب العدلي.
