أب في نينوى يقتل ابنه بسبب كسره هاتفه المحمول

وقال رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الانسان فرع نينوى سامي الفيصل لشبكة رووداو الاعلامية، ان "حادثة مروعة جدا وقعت في قرية خزنة في محافظة نينوى، حيث قام اب بقتل ابنه البالغ من العمر 14 سنة، بعد تعنيفه بشكل قاس جداً".

وأوضح الفيصل أنه "وحسبما صرح اهالي القرية فإن تعنيف الاب لابنه حصل بسبب كسر الابن لهاتفه المحمول"، منتقداً "تكرار حالات العنف الاسري في المحافظات العراقية".

وذكر الفيصل: "لا نعلم إن كان الاب يتعاطى المخدرات ام انها حالة نفسية"، مشدداً على ان "التعنيف القاسي ادى الى وفاته في الحال".

رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الانسان فرع نينوى، أضاف: "استطلعنا الوضع في القرية، حيث يقال ان الطفل كان مؤدباً وخلوقاً، وأهالي القرية شهدوا على انه فارق الحياة جراء العنف الذي تعرض له من ابيه".

وبيّن الفيصل ان "حالات العنف الاسري تتكرر في المحافظات العراقية، ولا نعرف إن كان السبب الوضع الاقتصادي والمعيشي ام الحالة النفسية او المخدرات"، معرباً عن استنكاره وشجبه لهكذا حالات، ومطالباً الحكومة العراقية "وضع خطة للحد من مثل هكذا حالات ممن يشكلون خطراً على المجتمع".

وشهد العراق تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم المحافظات، تجاه النساء والأطفال وكبار السن، زادت عن 15 ألف حالة عنف خلال العام 2021.

منذ العام 2020، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، وأرسله إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية التي ترى أن فيه مخالفة شرعية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري، ولجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضد رب الأسرة. 

تتمثل حالات العنف الأسري في العراق بالعنف اللفظي والجسدي، وزواج القاصرات بالإكراه وغير ذلك من الحالات التي تم تسجيل الكثير منها في المحاكم العراقية.

مازال العراق يعتمد على مواد تشريعية ضمن القانون 111 لسنة 1969، والتي تسمح للزوج والأب بـ "تأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً ما دام لم يتجاوز حدود الشرع". 

وتورد المادة الـ 41 من قانون العقوبات أنّه "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون"، ويعتبر القانون ذلك استعمالاً لحق تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القُصَّر. 

وعادة ما تلجأ الشرطة إلى فرض تعهدات على المسبب للضرر إن كان والداً أو والدة أو زوجاً، وتكتفي بإجراء "مصالحة" بين الطرفين في بعض الأحيان، وإن كان الطرف المسبّب هو الأب، تُلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.