رووداو ديجيتال
أكد عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي أن قانون الموازنة الاتحادية سيمرر اليوم من قبل مجلس النواب العراقي.
وقال المسلماوي، لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (9 حزيران 2023)، "عازمون على إقرار الموازنة لأهميتها للشعب العراقي وانعكاساتها الواضحة"، مشيراً إلى أن "بعض مواد الموزانة عليها خلاف".
وذكر أنهم صوّتوا في جلسة أمس على 7 مواد ضمن قانون الموازنة، لافتاً إلى أنه ستجرى بعض التعديلات مع استكمال مواد الموازنة تمهيداً لإقرار القانون، على حد قوله.
النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، شدد على أن الموازنة ستمرر اليوم الجمعة، مبيناً أنه "لا بد من ذلك، مع الاقتراب من نهاية الفصل التشريعي".
ونبه إلى أن أضرار عدم إقرار الموازنة أكبر من إقرارها.
فراس المسلماوي ، قال إنه تم التوصّل إلى تفاهم مقبول ومرضي لدى جميع الأطراف فيما يخص حصة إقليم كوردستان من الموازنة وفقرات المادة 13 بما لا يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو.
وتابع: "سيتم إيداع واردات نفط إقليم كوردستان في بنك معتمد لدى البنك المركزي العراقي وتذهب هذه الواردات إلى موازنة إقليم كوردستان"، وفقاً لحديثه.
وبيّن أن تصدير نفط إقليم كوردستان "يحتاج إلى وقت طويل من قبل سومو وإقليم كودرستان"، مردفاً أن وزارة النفط العراقية "ستتحمل أعباء وتعويض الفقد في هذه المدة".
في وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية بأنه لم يتم حسم الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن بنود وفقرات الموزانة العامة للبلاد.
أمس الخميس، عقد البرلمان العراقي في ساعات متأخرة من الليل، جلسته النيابية للتصويت على الموازنة العامة للعراق لسنوات 2023، 2024، 2025. صوت النواب على تثبيت ست مواد، حذف المادة الرابعة من مشروع القانون مع تأجيل التصويت على المادة الثانية، وتم رفع الجلسة الى ظهيرة اليوم الجمعة.
لكن الجلسة لم تعقد في الوقت المحدد لها حتى الآن.
وذكر المراسل "فيما يتعلّق بإقليم كوردستان، لا يزال الخلاف قائماً بين أكبر كتلتين كورديتين حول فقرتين تمت إضافتهما من قبل اللجنة المالية النيابية، إحداهما تتعلق بتعامل محافظات إقليم كوردستان بشكل مباشر مع بغداد، هناك إصرار من الاتحاد الوطني الكوردستاني على تثبيتها. والفقرة الثانية المتعلقة بإعادة 10% شهرياً من رواتب موظفي اقليم كوردستان المدخرة من قبل حكومة إقليم كوردستان، حيث يطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتخصيص بغداد مبلغ إضافي بالموازنة لإعادة تلك الرواتب".
والكتل الشيعية، لاتزال مختلفة حول مواد متعلقة بالحشد الشعبي وتعيين الخريجين. في حين تعترض الكتل السنية على حجم الميزانيات المخصصة لمحافظاتهم ويطالبون بزيادتها، حسب المراسل.
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
