رووداو ديجيتال
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي اليوم (8 حزيران 2023)، جلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، ورغم التقارب الكبير في وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بحسب النائب شوان محمد، والاتفاق على المادة 13 من المشروع، لا تزال فقرات من المادة 14 في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وأرسلت الحكومة مسودة المشروع إلى البرلمان في (13 آذار 2023)، وعقدت اللجنة المالية النيابية آخر اجتماع لها بشأنه يوم (25 أيار 2023)، أجرت خلاله تغييرات على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان، ما أثار خلافات داخل اللجنة وردود أفعال خارجها.
تتعلق فقرات المادة 14 من المشروع التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن، بنفط كركوك ونينوى، والشراكة في إدارة المنافذ الحدودية، وإعادة الرواتب المدّخرة لموظفي إقليم كوردستان، والتي يجب أن تسدد حكومة إقليم كوردستان 10% منها من حصتها في الموازنة بحسب التغييرات الأخيرة التي أجرتها اللجنة.
مقترح الديمقراطي الكوردستاني
بحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، قدم الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني مقترحاً للإطار التنسيقي يقضي بتقديم الحكومة الاتحادية قرضاً طويل الأمد لحكومة إقليم كوردستان من أجل تسديد 10% من الرواتب المدخرة لموظفيها.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني إبراهيم ميراني لشبكة رووداو الإعلامية، إن "مقترح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لا يزال قيد الدرس ولم يحسم بعد".
وتدين حكومة إقليم كوردستان بنحو 18 ترليون دينار لموظفيها عن رواتبهم المدخرة منذ عام 2014.
بحسب التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية، على حكومة إقليم كوردستان أن تدفع 10% من الرواتب المدخرة لموظفيها والبالغة 100 مليار دينار من حصة إقليم كوردستان من الموزانة.
اتفاق مبدئي على فقرات من المادة 14
في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي حول عدد من فقرات المادة 14 من مشروع قانون الموازنة، بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مشيراً إلى إجراء تغييرات على الفقرتين المتعلقتين بشركة سومو وتصدير النفط والحساب المصرفي للإيرادات.
وعقد الإطار التنسيقي اجتماعاً في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحث فيها مشروع قانون الموازنة وحصة إقليم كوردستان.
حول مخرجات الاجتماع، قال سلام الزبيدي لشبكة رووداو الإعلامية، إن "أغلب قادة الإطار التنسيقي أكدوا خلال اجتماع الإطار التنسيقي اليوم التزامهم بالاتفاق السياسي بين إقليم كوردستان والإطار التنسيقي".
بشأن الفقرات التي تم الاتفاق بشأنها، بيّن المتحدث باسم ائتلاف النصر أنه "تم الاتفاق على تصدير 400 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية، أو استخدامها داخلياً، وتعيين كوردي في منصب نائب رئيس شركة سومو"، كما تم الاتفاق على"فتح حساب مصرفي خارج العراق، أي فتح الحساب المصرفي في أحد مصارف تركيا".
وتابع أنه "تم الاتفاق بشكل عام على إرسال مسودة الموازنة إلى اللجنة المالية النابية بالتوافق، مع أخذ الاتفاق بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني بنظر الاعتبار"، منوّهاً إلى أن "بعض الفقرات التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها ستحسم في الجلسة".
المشكلة لا تتعلق بإقليم كوردستان
المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي أكد أن مشكلة الموازنة لا تتعلق بإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية فقط، منوهاً إلى أن هناك "مشاكل جوهرية" تتعلق بمحافظات الوسط والجنوب.
وقال علي الدفاعي، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم (5 حزيران 2023)، إن المشاكل والتحديات التي تواجه الموزانة ليست ليس أمراً جديداً، مشدداً على أن "المشكلة لا تتعلق فقط بإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بل هناك مشاكل جوهرة تتعلق بمحافظات الوسط والجنوب كذلك".
.webp&w=3840&q=75)
