رووداو ديجيتال
أصدر القضاء العراقي، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق تاجرين للآثار اعتقلهما الحشد الشعبي، حيث كانا يمارسان سمسرة الآثار والتجارة بها خارج العراق.
وبحسب بيان الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء (31 أيار 2023)، جاءت العملية بعد كمين محكم أنجزته هيئة التحقيقات والأمن الوقائي بالمديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي.
وأضاف أنه ألقي القبض عليهما مع جميع القطع المنهوبة في محافظة نينوى بعد الأخذ بموافقة رسمية من القاضي المختص.
وبحسب البيان عثر بحوزة المتهم على عشرات المخطوطات والاواني و التماثيل الأثرية التي تعود للحضارة الأشورية إذ يقدر عمرها بآلاف السنين.
يذكر أنه في شباط الماضي ألقت القوات الأمنية القبض على عصابة مختصة بتهريب وبيع الآثار في العاصمة بغداد، حيث كان بحوزتهم عدد من القطع الأثرية الثمينة والنادرة.
وقد حددت المادة 38 من قانون الآثار العراقي رقم 55 لسنة 2002، العقوبة بالسجن 10 سنوات والتعويض بضعفي القيمة المقدرة للآثار على كل من لديه قطع أثرية ولم يسلمها للدولة خلال 30 يوماً.
أما المادة 39 فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل حائز لمخطوطه او مسكوكة او مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها او تلفها كلا او جزءا بسوء نية او بإهمال منه.
والمادة (40) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات ولا تزيد عن (15) خمس عشر سنة من سرق اثرا او مادة تراثية في حيازة السلطة الاثارية وبتعويض مقداره (6) ستة أضعاف القيمة المقدرة للاثر او المادة التراثية في حالة عدم استردادها، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة او حفظ او حراسة الأثر او المادة التراثية المسروقة وتكون العقوبة الإعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد او الإكراه او من شخصين فأكثر وكان احدهم يحمل سلاحاً ظاهراً او مخبأ.
ويعد الشريك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند(أولا) من هذه المادة في حكم الفاعل.
