رووداو ديجيتال
زاد عدد منتسبي قوات الحشد الشعبي الى الضعف خلال سنة ونصف، فيما يقول عضو بمجلس النواب العراقي ان "شريحة الموظفين باتت عبئاً على الدولة وستحدث كارثة في حال عدم معالجة الأمر".
حسب مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2023، كان عدد موظفي القطاع العام في الدولة عام 2021، (3) ملايين و263 الف و834 شخصاً، لكن العدد الآن زاد الى 4 ملايين و96 الف و801 شخص أي حسب المسودة زاد عدد موظفي الدولة بنسبة 13% مقارنة بعام 2021.
في موازنة عام 2021، بلغ عدد منتسبي الحشد الشعبي 122 ألفاً في حين وصل عددهم في مسودة موازنة 2023 الى 238 الف و75 شخصاً، أي زاد عدد المنتسبين للقوات 116 الف و75 شخصاً في غضون نحو سنتين.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مركز النهرين لدعم الشفافية والنزاهة في العراق، محمد الزوبعي، لشبكة رووداو الإعلامية الجمعة (5 أيار 2023)، "هناك عدد كبير من الفضائيين في قائمة موظفي العراق، يصل عددهم الى عشرات آلاف الأشخاص، وذلك يشمل غالبية وزارات ومؤسسات الدولة، فضلاً عن وجود عدد كبير من الموظفين عاطلين عن العمل أو ينجزون أعمالاً قليلة جداً".
وكان عضو مجلس النواب العراقي السابق فائق الشيخ علي قد صرح عام 2020، ان "عدد منتسبي الحشد الشعبي يبلغ 48 الف شخص فقط، لكن قادتهم يحصلون رواتب 130 الف منتسب، اي يوجد في الحشد 82 ألف موظف فضائي".
وغالبية موظفي القطاع العام بالعراق يتوزعون على القطاعات التالية:
التربية: 963 ألف و949 شخصاً
إقليم كوردستان: 681 ألف و979 شخصاً
الداخلية: 701 ألف و446 شخصاً
الدفاع: 453 ألف و951 شخصاً
الصحة: 488 ألف و263 شخصاً
الحشد الشعبي: 238 الف و75 شخصاً
التعليم العالي والبحث العلمي: 149 ألف و867 شخصاً
تخصيص 3 ترليونات و500 مليار دينار من موازنة العراق للحشد الشعبي
وحسب تحقيقات أجرتها شبكة رووداو الإعلامية حول مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2023، والتي يبلغ حجمها 199 ترليون دينار عراقي، تم تخصيص ميزانية خاصة بالحشد الشعبي ضمن ميزانية الأمن والدفاع.
ويصل المبلغ المخصص في مسودة موازنة العراق للحشد الشعبي، 3 ترليونات و743 مليار و703 مليون و290 ألف دينار، موزعة بالشكل التالي:
3 ترليونات و468 مليار و754 مليون دينار لرواتب المنتسبين
6 مليارات و521 مليون دينار للأغراض الخدمية
58 مليار و148 مليون دينار لتأمين الأدوات والمعدات.
14 مليار و578 مليون دينار لصيانة المعدات.
شكل الحشد الشعبي في عام 2014، بموجب فتوى صادرة عن المرشد الديني الأعلى علي السيستاني، بعد سيطرة تنظيم داعش في حزيران من نفس العام على مدينة الموصل. ويضم الحشد عددا من الفصائل الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، الى جانب فصائل أخرى غير تابعة للمجلس ولا تلتزم بتوجيهاته، حيث تتلقّى تلك الفصائل توجيهاتها من أطراف خارج البلاد وتتهم في كثير من بخلق الفوضى، تقوم بعض تلك الفصائل بين الحين والآخر بشن هجمات على القوات الأجنبية خاصة في أربيل وبغداد والانبار.
في عام 2016، اعترف مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوات مسلحة رسمية الى جانب الجيش العراقي، ويتهم الحشد في احيان كثيرة بإخفاء عدد منتسبيه الحقيقي.
عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، سيبان عزيز قال لشبكة رووداو الإعلامية انه "يوجد في العراق عدد كبير جدا من الموظفين، بعضهم فائضين عن العمل، سعر النفط مرتفع ومستقر لحد ما الآن، لكن في المستقبل سينخفض سعر النفط كما حصل في السنوات الماضية، بهذه الحالة سيواجه العراق كارثة كبيرة وسيعجز عن تأمين رواتب هذا العدد الهائل من الموظفين".
