رووداو – أربيل
كشف النائب عن كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب العراقي سيصوت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، التي تم اكمال تشكيلها وتضم خمس وزيرات خلال يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى.
وقال الخالدي لشبكة رووداو الإعلامية: "محمد توفيق علاوي أكمل كابينته الوزارية على أساس المكونات وليس الأحزاب وأبلغ رئيس الجمهورية والبرلمان عبدالمهدي بذلك، وويمكن التصويت عليها خلال الأسبوع المقبل أي من يوم الأحد إلى الثلاثاء المقبل".
وأضاف: "هنالك بعض وجهات النظر والتشاور مستمر مع أصحابها مستمر لمشاركة الجميع في التصويت على الكابينة الوزارية"، مبيناً: "الحكومة تضم وزراء مستقلين وأكفاء ويتمتعون بالنزاهة بينهم خمس نساء، وتم اختيارهم بالتشاور مع النواب والكتل السياسية دون أن يكون الوزراء تابعين للأحزاب".
وأشار إلى أن أمام الحكومة الجديدة "قضايا عالقة مثل مناطق 140 وحصة إقليم كوردستان من الموازنة ورواتب البيشمركة والنفط والغاز وهذه أمور قابلة للتطوير بين الحكومة الاتحادية"، موضحاً: "لدى محمد توفيق علاوي علاقات ممتازة مع الأخوة في إقليم كوردستان ومستعد للتفاوض من أجل حل الأزمة التي لن تحل إلا بالحوار".
وتوقع أن يكون هنالك "انفراج في الكثير من المسائل في المستقبل بين أربيل وبغداد، وسيكون للإقليم دور كبير في الحكومة المقبلة وحل المشاكل"، ذاكراً أن "90% من (النواب) الشيعة موافقون على الحكومة و50-55% من السنة، أما الكورد فحالة خاصة والمفاوضات مستمرة ويمكن أن تسفر عن نتائج جيدة".
ومضى بالقول: "السيد علاوي مستمر في تواصله مع الأخوة في إقليم كوردستان ومنهم فؤاد حسين وهوشيار زيباري وكاك مسعود البارزاني ولديه دور في التواصل مع بغداد وأنا متفائل جداً في الوصول إلى نتيجة وزيارة إقليم كوردستان ضرورية للتوصل إلى حلول لتراكمات الماضي من خلال الحوار البناء وتطوير العلاقات ولا يمكن لأي طرف الاستغناء عن الآخر".
ولفت إلى أن "علاوي مشغول بالكابينة الجديدة والمظاهرات وهنالك اتصالات مع كل التنسيقيات الموجودة واستطاع إقناع أغلبهم بتلبية طلباتهم وتشكيل لجنة استشارية بين مكتبه والتنسيقيات، والجمهور المتظاهر هو المعيار لأن علاوي جاء بمواصفات الشارع الذي وضع شروطاً للوزراء أيضاً".
وبين أن "تحديد موعد للتصويت على الكابينة من قبل مجلس النواب باعتبار أن هنالك عطلة تشريعية ولا بد من إبلاغ النواب قبل خمسة أيام"، موضحاً أن "مصير العملية السياسية صعب جداً بسبب الفساد المستشري، ولا بد من تحقيق التغيير لعودة المتظاهرين إلى منازلهم، لأن هنالك ثورة في كل المحافظات ضد الطبقة السياسية ويجب أن نستنجد بحكومة جديدة تستطيع إرضاء الناس ومكافحة الفساد وبناء دولة مدنية مؤسساتية تحصل كل المكونات فيها على حقوقها".
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 700 قتيل و27 ألف مصاب.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.
