رووداو ديجيتال
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران، انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان.
وأكد بقائي إلى أن العقوبات الجديدة التي استهدفت كيانات إيرانية طبيعية واعتبارية، من بينها شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن، استناداً إلى مزاعم حول إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، "غير مبررة وتتنافى مع معايير القانون الدولي".
وأضاف أن هذه العقوبات تمثل خرقاً لالتزامات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بموجب خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).
وجدد رفضه المزاعم الأوروبية والبريطانية بشأن تصدير إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، موضحاً أن هذه الادعاءات "لا أساس لها"، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأوكراني التي نفت استقبال أي صواريخ إيرانية.
وشدد على أن فرض العقوبات تحت هذه الذريعة يعد "إجراءً غير مشروع وغير مبرر".
وأكد بقائي أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد إيران وخاصة العقوبات المفروضة على الطيران المدني والعقوبات الأخيرة ضد شركة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تمس مصالح وحقوق الإيرانيين، "هي أمثلة واضحة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومن فرض العقوبات هذه يتحمل مسؤوليته".
وأوضح أن حرية الملاحة والتجارة البحرية تمثل أحد المبادئ الأساسية لقانون البحار الدولي، مما يجعل المسؤولية القانونية للأطراف الأوروبية عن هذه الانتهاكات واضحة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أدان السياسات التدخلية التي يمارسها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في العلاقات الدفاعية والعسكرية المشروعة بين الحكومات.
وأكد أن إيران "ستستعين بكافة أدوات التعاون مع شركائها لضمان مصالحها وأمنها القومي".
