محمد علاوي لرووداو: يجب التحقق بدقة ما إذا كان الشرع استهدف الأميركيين أم العراقيين

محمد توفيق علاوي: لا أتحدث هنا عن نظريات، بل عن واقع عايشته شخصياً. أنتم تعلمون أنني كُلّفت برئاسة الحكومة في عام 2020، وخضتُ لقاءات طويلة، أحدها كان مع فخامة الرئيس كاك مسعود بارزاني، وتطرقنا حينها إلى هذا الموضوع تحديداً. قلت له إننا قد نختلف أو نتوافق في كثير من الأمور، ولكن هناك قضايا أعتبرها من "المحرّمات".

قلت له: طالما أنني أتولى رئاسة الوزراء، فأنا مسؤول عن كل مواطن عراقي على أرض العراق، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ومن بين تلك القضايا، تأتي مسألة إيقاف الرواتب، التي أعدّها محرّمة تماماً. قد تحدث خلافات في مسائل أخرى، لكن هذه المسألة لا تتعلق لا بقيادة الإقليم، ولا بسياسييه، ولا بسياسيي بغداد. المسألة تتعلق بالمواطن العراقي، ومن غير المقبول، بل من المحرّم، أن يُحرم من راتبه أو تقاعده.

وقد تحدثتُ بهذا المنطق أيضاً مع الوفد الذي كان قد أُرسل إلى بغداد آنذاك، برئاسة الأخ هوشيار زيباري، ومع جميع أعضاء الوفد، وكذلك مع كاك مسعود. في تصوري، هذا هو الأساس الذي ينبغي أن يُبنى عليه موقف من يتولى أعلى منصب تنفيذي في الدولة، وهو رئاسة الوزراء.

محمد توفيق علاوي: بالتأكيد، هذا من المحرّمات. أنا أعتبره من المحرّمات، لأن رئيس الوزراء هو رئيس وزراء العراق، وبالتالي فهو مسؤول عن كل مواطن عراقي. قد تحصل خلافات في قضايا أخرى، قلت لهم: ممكن نختلف في قضايا أخرى، ولكن في هذه المسألة لا يوجد مجال للنقاش. لا يجوز المساومة عليها. لا يصح أن أساوم على إنسان لديه عائلة تعتمد في معيشتها على هذا الراتب. هذا غير صحيح.

نعم، في قضايا أخرى، ممكن أن تحصل خلافات. قضايا النفط مثلاً، أو أي شيء يتعلق بها، يمكن مناقشتها. يجب أن تُحل بالطرق الطبيعية.

أما الرواتب، فهي من المحرّمات. وهذا، كمبدأ، أنا أعتقد به. ولا أقول ذلك مجاملة، أبداً، بل بعيد كل البعد عن المجاملة أو المجاز السياسي. هذه قناعة حقيقية. الشخص الذي يتصدى لهذا الموقع – موقع رئاسة الوزراء – يجب أن يعتبر هذا الأمر من المحرّمات.

محمد توفيق علاوي: يعني، كل الاحتمالات واردة طبعاً، كما تعلمون. كل الاحتمالات واردة. لكن في النهاية، هذا لا علاقة له بالخلافات السياسية. هذا يتعلق بمواطن عراقي، لا علاقة له لا بالخلاف ولا بالوضع السياسي.

نعم، الخلافات السياسية قد تترك آثاراً بشكل أو بآخر، لكن هذه المسألة ينبغي أن تكون منفصلة عنها تماماً.

الشخص الذي يتولى المركز الأول في الدولة – رئاسة الوزراء – يجب أن يكون بمستوى هذه المسؤولية، لأنه مسؤول عن كل مواطن عراقي، ونحن نتحدث الآن عن 46 مليون إنسان على أرض العراق. رئيس الوزراء مسؤول عن كل فرد منهم. هذه قضية أساسية ولا ينبغي أن تكون محل نقاش.

محمد توفيق علاوي: برأيي، كل القضايا يجب أن تُطرح على طاولة الحوار، دون استثناء. أنا دائماً أؤكد، لا يمكن لبلدنا أن ينهض أو يتطور، ولا يمكن أن نحقق السلام والازدهار، ما لم نحل هذه القضايا العالقة بشكل جذري. في السابق، أُنشئت لجنة كان أحد أعضائها، على ما أذكر، مجيد موسى. وأنا أرى أنه في ذلك الوقت، كانت هناك قضايا جوهرية مثل المادة 140 وكركوك. كان يجب أن نختار أشخاصاً يتمتعون بعلاقات جيدة مع الإقليم، وفي الوقت ذاته يمثلون مكونات أخرى، كأن يكون مثلاً عربياً، ولكن يحمل رؤية منفتحة.

في رأيي، هؤلاء الأشخاص هم القادرون على تحقيق نتائج إيجابية تخدم الطرفين، وتحفظ حقوق الجميع. لا يجوز أن نبدأ الحوار بحالة من التشنج، ولا أن نختار أشخاصاً معادين للطرف الآخر. هذا خطأ. هذه ليست طريقة صحيحة في إدارة الخلافات. في النهاية، نحن قادرون على الحل. انظروا إلى ما حصل في شمال آيرلندا، كم استمر النزاع بين الحكومة البريطانية والجيش الجمهوري الآيرلندي؟ لكن في النهاية، وصلوا إلى قناعة بأن لا سبيل إلا بالحوار، فجلسوا إلى طاولة واحدة وحلوا كل الملفات العالقة.

برأيي، يجب أن نفكر بهذه العقلية. لا يجوز أن يتغير الموقف كل يوم، أو أن نكتفي بحلول وقتية. أنا دائماً أُصر على الحلول الجذرية.

لقد مضى على هذا الخلاف أكثر من 22 عاماً، ولم نصل بعد إلى حل جذري. هذا أمر غير مقبول، ويجب أن نبحث بجدية عن حلول نهائية لكل الملفات العالقة بين المركز والإقليم.

محمد توفيق علاوي: المسألة بطبيعة الحال بيد الجهات التنفيذية في المقام الأول، وأيضاً بيد مجلس النواب. لكن، من وجهة نظري، نحن نمرّ بمرحلة خطيرة، بل مفصلية، وقد تكون لها تداعيات كبيرة. لقد وقعت أحداث كبرى على المستويين الإقليمي والدولي، الحرب بين أميركا وإيران، التغيرات في النظام السوري كل هذه العوامل لها تأثيرات مؤكدة. الآن، هل سيتم تأجيل الانتخابات أم لا؟ لا أستطيع أن أقدم لك جواباً يقينياً. لكن، نعم، الاحتمال وارد بالتأكيد، ولا يمكننا أن نستبعده. وأقولها بوضوح: هذا الاحتمال يظل قائماً.

محمد توفيق علاوي: بالتأكيد، هناك مضاعفات كبيرة. خذ على سبيل المثال ما حدث في عام 2014، حين دخل تنظيم داعش وتمكن من السيطرة على الموصل، وبقي فيها لما يقارب السنتين أو الثلاث. لكن في ذلك الوقت، كان العالم كله ضد داعش: النظام السوري كان ضدهم، وتركيا رغم بعض المواقف المتذبذبة، إلا أنها لم تكن معهم، والعراق بطبيعة الحال كان في حالة حرب معهم، والولايات المتحدة نزلت بقواتها وبدأت توجيه الضربات، وكذلك أوروبا وقفت إلى جانب العراق. الآن، الوضع مختلف تماماً. لو تكرّر سيناريو مشابه، وتمكّن داعش مرة أخرى من السيطرة على الموصل، فسيكون الواقع مختلفاً كلياً. في سوريا اليوم، هناك جهة تدعمهم، وهذا أمر خطير جداً. أميركا التي كانت في السابق داعمة للعراق، باتت علاقتها الآن، على العكس منذ ذلك، مع الدواعش ومن يحكمون سوريا.

برأيي، نحن نواجه وضعاً في غاية الخطورة. التغيرات التي جرت في سوريا ستكون لها انعكاسات كبيرة على العراق. لكن لدينا القدرة، ولدينا الإمكانيات، لإنهاء هذه المخاطر، بشرط أن نتحرك بشكل صحيح، وبنية صادقة لخدمة العراق بوضوح وشفافية. لذلك، رغم كل هذه التحديات، فإن الأمر في النهاية يعتمد على التوافق الداخلي داخل العراق. هذه، في رأيي، قضية محورية ومصيرية. وأؤمن بأن العراقيين لديهم القدرة على الوصول إلى هذا التوافق.

لكن، وأقولها بكل أسف، عندما تكون أغلبية الطبقة السياسية منشغلة بتحقيق المكاسب الشخصية على حساب مصلحة الوطن، فهنا يكمن الخطر الحقيقي، وهذا هو الواقع الذي أخشاه، وهو ما قد ينعكس سلباً على مستقبل العراق، للأسف الشديد.

محمد توفيق علاوي: انظر، أنا من البداية قلت وأكدت هذه القضية، وذكرتها في أكثر من مقال نشرته في وسائل الإعلام، هناك ثوابت لا يجوز التخلي عنها، ويجب التمسك بها. من أهم هذه الثوابت هي العلاقة الأخوية بين الشعبين العراقي والسوري. لا يجوز أن نمحو هذه العلاقة بجرة قلم أو نلغيها بقرار سياسي مؤقت. هذه مسألة مبدئية. لكن في نفس الوقت، لا يمكن إنكار أن الوضع الذي نشأ في سوريا اليوم معقد، ويجب أن لا نغفل أن الطبقة التي تولت الحكم في سوريا حالياً، على كثير من أفرادها توجد مؤشرات سلبية، وبعضها خطير جداً.

أنا لا أعرف. أحمد الشرع يقول إن عملياته كانت موجهة ضد الأميركيين وليس ضد الشعب العراقي. هذه أمور يجب التحقق منها بشكل دقيق. إذا ثبت فعلاً عدم تورطه في استهداف العراقيين، فلا مشكلة في أن يأتي إلى العراق. أما إذا تبين العكس، ومسؤوليته عن دماء عراقيين، فأنا أرى أن دماء العراقيين لا تُفرّط بها، وهي غالية جداً، ولا يمكن القبول بدخول شخص كهذا إلى بلدنا. لكن، ورغم كل ذلك، نحن يجب أن نُعيد بناء العلاقة الأخوية بين الشعبين. نعم، إذا كانت هناك أسماء محددة ارتكبت جرائم بحق العراقيين، فهؤلاء لا يجب أن يُسمح لهم بدخول العراق. ولكن من حيث المبدأ، العلاقة بين البلدين وبين الشعبين يجب أن تُبنى من جديد، على أساس الاحترام والتفاهم والروابط التاريخية.

محمد توفيق علاوي: في الحقيقة، هناك أيادٍ تريد الشر بهذا البلد. هناك من يسعى لتدمير العراق، ولضرب الأخوة الموجودة بين مكوّنات الشعب العراقي، بين العرب والكورد، وبين السنة والشيعة. بالتأكيد، هناك أطراف تسعى إلى ذلك. ولا تنسوا، هذا ليس شيئاً جديداً، بل هو جهد قديم، بدأ منذ عام 2003. تذكّروا كيف بدأت حينها سلسلة اغتيالات، كانوا يقتلون أساتذة الجامعات، المثقفين، العلماء، وحتى الأطباء. هذه الأيادي الخبيثة، فعلاً، تريد تدمير البلد. والآن، هم يستغلّون أي فرصة، وأي خلاف يحدث بين الأطراف العراقية، ليتسلّلوا من خلاله ويعملوا ضد مصلحة العراق. لذلك، نحن بحاجة إلى وعي أكبر تجاه هذه الأطراف، ويجب أن نواجه هذه التوجهات بتعميق العلاقة الأخوية بين جميع مكونات الشعب العراقي. وفي تصوري، هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يحمينا من الآثار السلبية لمثل هذه الأحداث المشبوهة.

محمد توفيق علاوي: نعم، أنتم تعلمون أن لإيران تأثيراً كبيراً داخل العراق، تماماً كما أن للولايات المتحدة أيضاً تأثيراً واضحاً في الداخل العراقي. لكن، في تصوري، القضية الأهم التي يجب أن نفهمها جيداً، هي أن لكل من إيران وأميركا مصالحها الخاصة، وكذلك للعراق مصالحه. وعلينا أن نركّز جهودنا على مصلحة العراق، بغض النظر عن مصالح الدول الأخرى.

أنا أرى أنه إذا تحركنا وفق هذا المنطق، فسنتعامل مع الأمور بشكل أفضل. نعم، كما تفضلتم، إيران تمرّ الآن بمشاكل داخلية، وربما تنعكس هذه الأوضاع بشكل أو بآخر على العراق، وقد تؤثر سلباً في بعض الملفات، ومنها الوضع الانتخابي. لكن في كل الأحوال، يجب أن نفكر ونتصرف بطريقة تجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ونسعى لأن يكون كل ما يحدث في هذا البلد موجهاً لخدمة العراق وشعبه. في نظري، هذا هو الأساس، وهذا هو الأهم.