عضو بلجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا لرووداو: اللامركزية الإدارية مطروحة

وقال الخلفان في مقابلة خاصة مع رووداو، أجرتها نالين حسن، الجمعة (7 آذار 2025)، إن آلاف الكورد الذين جرّدهم النظام السابق من الجنسية "سيستعيدون حقّهم" ضمن قوانين الإعلان الدستوري، المتوقع أن تصدر مسودته خلال 10 أيام. 

مطلع آذار الجاري، كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتين، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية مارديني.

إسماعيل الخلفان: اللجنة ما زالت في طور المناقشات بين أعضائها حول بنود هذا الإعلان الدستوري، وقد قطعت شوطاً جيداً، لأن هناك مناقشات مكثفة بين أعضاء اللجنة منذ اليوم الأول لتشكيلها. فالآن قطعت شوطاً جيداً في هذه المناقشات وهي مستمرة في عملها. طبعاً المناقشات أساساً بين أعضاء اللجنة، وأيضاً أعضاء اللجنة يستمعون إلى مشورات من معارفهم وأشخاص آخرين، خبراء ومختصين، في الأمور القانونية والدستورية.

إسماعيل الخلفان: تناقشنا في العديد من المواد. لا نستطيع أن نكشف عددها، ولكنه عدد جيد من المواد.

إسماعيل الخلفان: هذه اللجنة تستمد شرعيتها من القرار الصادر عن رئيس البلاد بتشكيلها، وهي تستند إلى إطلاعها على الدساتير السابقة، كون أعضاؤها كلهم خبراء دكاترة في القانون. اطلعت على الدساتير السابقة التي كانت مطبقة في سوريا، بالإضافة إلى تجارب الإعلان الدستوري التي حصلت في دول أخرى، وتطلع على مختلف هذه التجارب الدستورية لتحاول الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للإعلان الدستوري بما يناسب تطلعات الشعب السوري.

إسماعيل الخلفان: مهمة اللجنة هي صياغة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية في سوريا. عندما تنهي هذه اللجنة عملها، فإنها سترفع هذه المسودة إلى رئيس الجمهورية ليصدر هذا الإعلان الدستوري. وعند اللجنة الضمانات بأن الصلاحيات لأعضائها هي صلاحيات مطلقة دون التدخل في عملهم. هم يتناقشون فيما بينهم، يتشاورون، يختلفون، بعد ذلك يتفقون على أفضل صياغة ممكنة للمواد. عندما تنتهي اللجنة من عملها، سترفع ما أعدته إلى الرئيس وسيقوم بإصداره، 

إسماعيل الخلفان: نعم، تماماً. 

إسماعيل الخلفان: في الحقيقة لا يمكننا أن نعطي وقتاً محدداً، ولكن لا أتصور بأن هذا الأمر سيطول، كون أن أعضاء اللجنة دخلوا في مناقشات من اليوم الأول واستغرقوا وقتاً طويلاً في المباحثات فيما بينهم حول مواد هذا الإعلان. كما قلت لكم، هم قد قطعوا شوطاً كبيراً. أتصور بضعة أيام ربما ينهون عملهم مبدئياً، بعد ذلك يعودون للنقاش حوله نقطة نقطة نظراً لحساسية هذا الموضوع وأهميته في المرحلة الجديدة في سوريا. بعد ذلك سيرفعونه إلى رئيس الجمهورية من أجل اعتماده وإصداره. لا أتصور أن الأمر سيطول، ولكن سابقاً قلت أسبوع في مقابلة أخرى، ولكن يبدو أن الأمر يستغرق أكثر من ذلك، يعني لن يكون الأمر طويلاً، لكن لا أستطيع أن أعطي مدة محددة، ربما أسبوع، عشرة أيام تقريباً من الآن.

إسماعيل الخلفان: نعم، هذا الإعلان الدستوري هو بمثابة دستور مؤقت لسوريا خلال الفترة الانتقالية.

إسماعيل الخلفان: نعم، سيتم تحديد مدة الفترة الانتقالية في هذه المسودة، لأنه ليس من المناسب أن تترك بدون تحديد.

إسماعيل الخلفان: بصراحة، النقاشات تدور بين ثلاث إلى خمس سنوات، لكن نفضل تحديد المدة حتى لا تكون الفترة الانتقالية دون تحديد.

إسماعيل الخلفان: أعضاء اللجنة، هناك عضوة لجنة من المكون الكوردي وهي السيدة الدكتورة بهية مارديني، حسب معلوماتي.

إسماعيل الخلفان: نظام الدولة في هذا الإعلان لن يخرج عما كان سابقاً، فالدولة السورية هي دولة موحدة مستقلة ذات سيادة كاملة على أراضيها.

إسماعيل الخلفان: بصراحة، حتى الآن لا، ليست مطروحة.

إسماعيل الخلفان: نظام مركزي كشكل للدولة، نعم. إلى الآن نحن مع الحفاظ على نظام مركزي وبقاء سوريا موحدة.

إسماعيل الخلفان: نعم، حول هذه النقطة هناك إجماع بين أعضاء اللجنة.

إسماعيل الخلفان: نحن سنتعامل على ضمان الحقوق لكل السوريين، والكورد كما ذكرتم هم مكون أساسي من مكونات الشعب السوري. فسنعمل في هذا الإعلان الدستوري ليس نظرياً كما كان يفعل النظام البائد، وإنما نظرياً وعملياً على ضمان المساواة بين جميع السوريين في حقوقهم وفي واجباتهم دون تمييز بين عربي وكوردي أو بين مسلم وغير مسلم. فستكون المساواة مطلقة بين السوريين دون أي تمييز، لا على أساس العرق ولا على أساس الطائفة ولا على أساس الدين، هذا الأمر هو همنا واهتمامنا ونعد به السوريين إن شاء الله.

إسماعيل الخلفان: سنضع هذا النص وستكون بعد ذلك هناك آليات من أجل المراقبة التطبيقية، وهناك ضمانات مقدمة من قبل رئاسة البلاد بأن كل ما سيكتب في هذا الإعلان الدستوري سيتم تطبيقه وسيكون موضع المتابعة والتطبيق.

إسماعيل الخلفان: كما تعلمون، سوريا بالفعل هي بلد متنوع، بلد متنوع فيه طوائف مختلفة، وفيه أعراق مختلفة، وفيه أديان مختلفة. فكما ذكرت لكم، مادة واحدة عندما تطبق فإنها ستضمن حقوق جميع السوريين وهي أن نطلق عليهم لفظ "المواطن"، فالمواطنون جميعاً هم متساوون في الحقوق دون أي تمييز فيما بينهم. عندما نطبق هذا النص فإننا لن نسمح بأي تمييز لا على أساس عرقي ولا على أساس ديني ولا على أساس طائفي. ونحن لا نفضل أن نشير إليهم بأسمائهم.

إسماعيل الخلفان: لأنني أعتبر أن الإشارة إليهم بأسمائهم تنطوي على نوع من التمييز. أما أنا أقول "السوريون" أو "المواطنون السوريون" دون أي تمييز فيما بينهم ليكونوا جميعاً متساوين في الحقوق.

إسماعيل الخلفان: في الحقيقة، نحن نعمل الدستور للسوريين ككل، ونحن نعتبر الكورد مكون أساسي من مكونات الشعب السوري. ربما الأمم المتحدة لها مبرراتها عندما تطلب هذا الأمر، ولكن نحن لا نجد مسوّغاً للتأكيد على نص خاص بالمكون الكوردي، وإنما نحن نؤكد بأن الكورد هم مواطنون سوريون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم مثلهم مثل العرب ومثل بقية مكونات سوريا.

إسماعيل الخلفان: الحقيقة هذا الأمر ما زال محل نقاش، ولكن نعمل أيضاً على حفظ المكونات الثقافية للشعب السوري على مختلف تنوعاته.

إسماعيل الخلفان: هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائياً إلى الآن.

إسماعيل الخلفان: في الحقيقة النظام البائد عندما جرد الكورد من جنسيتهم فإنه جردهم منها استناداً إلى قوانين. هذا الأمر ليس من مهمة الدستور. الدستور يضمن حصول جميع المواطنين السوريين على الجنسية السورية، وهذا الأمر يُفصَّل في القوانين وهو على رأس الأولويات لاحقاً، لأننا نعلم أن هناك - الرقم عندي لست متأكداً منه - حوالي 300 ألف كوردي في منطقة الجزيرة حرمهم النظام البائد من الجنسية. فهؤلاء سيستعيدون حقهم ولكن بموجب قوانين لاحقة تستند إلى الإعلان الدستوري.

إسماعيل الخلفان: الحقيقة لا يمكننا أن نفصل في هذه الجزئية. نحن اطلعنا على التجربة العراقية، اطلعنا على التجربة المصرية، اطلعنا على التجربة التونسية، يعني مختلف البلاد التي تغير فيها شكل النظام السياسي نتيجة ثورات أو نتيجة تغييرات. ونحن أخذنا منها بما يناسب الوضع في سوريا وبما يناسب التنوع الموجود لدى الشعب السوري، لكن لا يمكننا أن نقول بأننا سنأخذ مواد بحذافيرها كما هي، ولكن أكيد التجربة الدستورية في العراق أفادتنا، كما أفادتناالتجربتين التونسية والمصرية. 

إسماعيل الخلفان: الأمر غير مطروح حالياً، لأن تجربة إقليم كوردستان في العراق تؤدي إلى الانتقال في الدولة إلى اللامركزية. أما في سوريا، فإلى الآن نحن في إطار المركزية السياسية. ربما تكون هناك لامركزية إدارية، أما الدولة فإنها ستبقى دولة موحدة وسيكون هناك مركزية سياسية.

إسماعيل الخلفان: اللامركزية الإدارية مطروحة، نعم، ولكن اللامركزية السياسية ليست مطروحة.

إسماعيل الخلفان: طبعاً سيعمل الإعلان الدستوري على حفظ حقوق المرأة، وستكون هناك مواد خاصة بذلك لضمان حقوق المرأة وضمان أخذها لدورها كما ينبغي ولمكانتها الاجتماعية المطلوبة ضمن المجتمع السوري. هذا الأمر نلحظه باهتمام.

إسماعيل الخلفان: هذه الحقوق الأساسية كلها مصونة. سيكون هناك باب خاص بالحقوق والحريات وسيتم التطرق إلى كل هذه الحقوق.

إسماعيل الخلفان: حق التمثيل السياسي والحكومي، سيكون هناك حديث عام عن موضوع الانتخابات، لأن هذا الأمر يفصله قانون الانتخابات الذي سيصدر لاحقاً، قانون آخر مختلف عن القانون السابق. كما تعلمون، الإعلان الدستوري يشير بشكل عام إلى الحقوق والحريات، وتتولى القوانين تفصيلها.