رئيس سلطة المياه الفلسطينية لرووداو: إسرائيل تسيطر على 85% من مصادر مياهنا

وأوضح في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها نوينر فاتح، على هامش مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، أن 97% من خزان المياه الجوفي الساحلي في غزة غير صالحة للاستخدام حتى "قبل بدء هذا العدوان"، مبيّناً أن "المشكلة في غزة تتعلق بجودة المياه، وفي الضفة هي مشكلة الكمية بشكل عام".    

ونوّه إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم، واستخدم، المياه كأداة للابتزاز السياسي والضغط على الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن "كميات المياه محدودة جداً، وتطوير المصادر صعب جداً لأن الجانب الإسرائيلي يحكم السيطرة بشكل كامل، ولا يسمح بتطوير أي مصادر مياه فلسطينية".

بشأن الحلول، قال مازن غنيم: "نتّجه نحو الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة. وعلى مستوى المياه نتجه نحو تحلية مياه البحر بشكل عام. لكن النقطة الأهم، هي من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي، المصدر البديل الآخر، والذي نعمل على تطويره بشكل كبير".

مازن غنيم: سعداء بجميع مشاهديكم وأبناء شعبنا في العراق بشكل عام، ونتمنى دائماً التوفيق لكل أمتنا العربية والإسلامية.

جئنا إلى العراق ونحن مثقلون ومحمّلون بدماء شهدائنا الذين يسقطون في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 7 أشهر بقطاع غزة. الدم الفلسطيني مازال ينزف مع تدمير كامل لجميع مقومات الحياة. 

جئنا إلى بغداد ويحدونا الأمل في البدء بالبحث عن الحلول، ولو كانت للتخفيف والحد من آثار هذا العدوان على قطاع المياه والخدمات الأساسية، ومن جانب آخر لكي نتحاور ونتشارك لأننا جزء من هذه المنطقة العربية، وجزء من المشاكل التي تعاني منها، وخاصة فيما يتعلق بموضوع المياه. 

رووداو: في الأيام الاخيرة مع الأسف كلما نتحدث عن فلسطين أو نسمع عنها، الموضوع هو موضوع غزة، لكن نود أن نستغل هذه الفرصة لنتحدث عن التغيير المناخي وهو الذي يجمعنا هنا إلى جانب المياه. فلسطين أيضاً تقع في منطقة جغرافية متأثرة كثيراً بالجفاف والتغيير المناخي. كيف هو وضع الأمن المائي في فلسطين؟

مازن غنيم: بالنسبة لفلسطين بشكل عام وقطاع المياه بشكل خاص، يبقى التحدي الأول الموجود أمامنا هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، وهو رقم كبير جداً، وهذا ينعكس مباشرة على شكل أزمات مياه حقيقية تتفاقم خلال فصل الصيف الذي نواحه فيه معاناة دائماً.

بحسب منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى لنصيب الفرد يومياً هو 100 لتر، لكن في فلسطين نصيب الفرد هو 83 لتراً يومياً نظرياً دون الحديث عن الفقد سواء على صعيد الجملة أو على صعيد التوزيع. في مناطق لا يصل نصيب الفرد إلى 30 – 40 لتراً يومياً. بالتالي، الأزمة ناتجة بالدرجة الأولى عن الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على المصادر في الضفة الغربية.

فيما يتعلق بقطاع غزة، وقبل بدء هذا العدوان، 97% من خزان المياه الجوفي الساحلي غير صالحة للاستخدام، بسبب امتزاجها مع مياه البحر، وهي مالحة جداً، إلى جانب تسرّب مياه الصرف الصحي، ولم تعد صالحة للاستخدام البشري. المشكلة في غزة تتعلق بجودة المياه، وفي الضفة هي مشكلة الكمية بشكل عام.    

مازن غنيم: بالتأكيد، الاحتلال الإسرائيلي يستخدم، واستخدم، المياه كأداة للابتزاز السياسي والضغط على الشعب الفلسطيني. المجال واسع هنا، خاصة وأننا نتحدث عن الجانب السياسي والمخططات الإسرائيلية الهادفة أصلاً إلى تهجير السكان بشكل عام وافراغ الأراضي لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية. 64% من أراضي الضفة الغربية حسب اتفاقية أوسلو هي مناطق تسمى "ج" وتخضع للسيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. طبعاً، إسرائيل تمنع تطوير أي مصادر مياه جديدة للجانب الفلسطيني. تقوم بسرقة هذه المياه، وإعادة بيع جزء كبير منها لنا، حيث نضطر لشراء المياه من الجانب الإسرائيلي.

بالمقابل، الناس بحاجة إلى خدمات أساسية من أجل الصمود والبقاء على أراضيهم، على رأسها المياه، الكهرباء، الصحة، التعليم والطرق، وعملية التضييق تتم على كل المواطنين الفلسطينيين، خاصة في المناطق المهمشة والمناطق "ج"، وهناك دائماً زيادة في الطلب على المياه وهي غير متاحة بشكل كامل، وهذا ينعكس أيضاً على المناطق الأخرى الفلسطينية. كميات المياه محدودة جداً. تطوير المصادر صعب جداً لأن الجانب الإسرائيلي يحكم السيطرة بشكل كامل، ولا يسمح بتطوير أي مصادر مياه فلسطينية، وعدم تطوير المصادر ينعكس على المناطق المختلفة. نتحدث عن مياه الشرب والاستخدام المنزلي، والقطاعات الأخرى المختلفة والتي يأتي القطاع الزراعي على رأسها وهو يعاني بشكل كبير نتيجة نقص كمياة المياه، وهذا أيضاً له علاقة بعملية التضييق على الشعب الفلسطيني اقتصادياً وإنسانياً وحياتياً من خلال مياه الشرب. لذلك، إسرائيل تستخدم هذه القضية كأداة ضغط على الجانب الفلسطيني حتى لا يستطيع تطوير الخدمات. كل القطاعات الأخرى تعتمد على قطاع المياه. إذا كان قطاع المياه بخير القطاعات الأخرى كلها ستكون بخير، والعكس صحيح. إذا لم يكن المياه بخير، ستواجه عملية التنمية مشكلة، والتطور بشكل عام والاستجابة لاحتياجات المواطنين، سواء من خلال المناطق الجديدة التي يتم تطويرها، أو ما يتربط بالنمو السكاني الذي يفرض بناء مناطق جديدة.

مازن غنيم: ذكرت في البداية أن التحدي الأكبر الموجود هو الاحتلال الإسرائيلي، من خلال السيطرة والإجراءات والتعقيدات التي يضعها أمام تطوير قطاع المياه، لكن بشكل عام عندما نتحدث عن موضوع التغيّر المناخي، فهو ينعكس على أكثر من جانب. أولاً على مصادر المياه وتأثرها بشكل مباشر من الجفاف الكبير، وأيضاً، القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع الزراعة. عادة نفضّل هطول الأمطار خلال فصل الشتاء وبشكل تقريباً متوازن، اليوم قد لا تهطل الأمطار لأسبوع أو شهر، وتأتي فجأة بشكل كبير. وإلى جانب الفيضانات التي تتسبب بها، لها تأثير مباشر على موضوع الزراعة أيضاً، لأن الكميات الكبيرة من الأمطار تحلق ضرراً كبيراً بالمزروعات، إلى جانب تأخر هطولها إلى شهر آذار أو نيسان والذي يؤثر أيضاً سلباً. كلما زادت كميات الأمطار بشكل عام تقل عملية ترشحها للمياه الجوفية. إذا جاء الموسم حسب كما هو مقدر له دائماً، تكون التغذية ثابتة للأحواض الجوفية، لكن عندما تكون الأمطار قوية وحصلنا على الكميات المطلوبة للموسم، تكون التغذية أضعف بكثير..

مازن غنيم: الموضوع الذي نعمل عليه هو أن تكون هناك أولاً إدارة متكاملة لمصادر المياه المتاحة في فلسطين، لاستخدامها بالشكل الأمثل، مع عملية الترشيد من خلال إجراءات نقوم بها على مستوى القطاع بشكل عام، بمعنى أن تكون هناك كفاءة للنظام المائي، بالتالي ترشيد استهلاك المياه وعدم وجود فقد، أي تأهيل الشبكات بشكل جيد. في فلسطين نعمل بشكل عام نعمل مع جميع الدول للحد من آثار التغيّر المناخي. القضية المهمة هي كيف نتجه نحو المصادر البديلة، فيما يتعلق بموضوع المياه، وفيما يتعلق بموضوع الطاقة، لأن الطاقة هي العدو الأول لموضوع المناخ والتغييرات التي تحصل. نحن نتجه نحو الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة. وعلى مستوى المياه نتجه نحو تحلية مياه البحر بشكل عام. لكن النقطة الأهم، هي من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي، المصدر البديل الآخر، والذي نعمل على تطويره بشكل كبير، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وبالتالي، تخفيف الضغط على المصادر المائية، والاستفادة من نفس المياه وهي معالجة وصالحة للاستخدام الزراعي. الموضوع في هذا الإطار مع الترابط من خلال برامج متعددة بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة لتحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي. 

مازن غنيم: أحياناً نصل إلى 70% من معدل هطول الأمطار السنوي، لكننا نتجاوز المعدل السنوي في سنوات كثيرة. هذا العام، تجاوزنا المعدل السنوي المطلوب. لكن هل حصلنا على المطلوب على صعيد المصادر والمياه الجوفية؟ كلا. على مستوى التغذية كان أقل من المعدل السنوي المطلوب للأحواض الجوفية. على مستوى الكميات وصلنا 115 – 120 % من المعدل السنوي لهطول الأمطار.

مازن غنيم: الهطول قوي جداً..

مازن غنيم: السيول تذهب إلى الأودية والبحار وبالتالي لا تغذي الكمية المطلوبة للمياه الجوفية. هذه مشكلة. المشكلة الثانية في هذا الموضوع هو ارتفاع التكلفة. مع التغيّر المناخي ونتيجة عدم التغذية الطبيعة، يبدأ منسوب المياه الجوفية بالانخفاض، وبالتالي كلفة الضخ تصبح أعلى من الكلفة الاعتيادية، وترتفع على مستوى الجهة المشغلة وعلى مستوى المواطن.