رووداو ديجيتال
أفادت وزارة التجارة العراقية بعدم تسجيل أي ارتفاع بالأسعار منذ البدء بتطبيق نظام الأسيكودا، مشيرة الى أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو توحيد إجراءات الحكومة في جميع المنافذ، بما فيها اقليم كوردستان.
الأسيكودا هو نظام دولي لإدارة الكمارك يتم من خلاله تنظيم التجارة الخارجية وتوفير معلومات حول وضع البضائع التجارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025) إن "قرار 270 الذي أصدره مجلس الوزراء في عام 2023 هو تطبيق نظام الأسيكودا في جميع المنافذ الحدودية بما فيها المنافذ في اقليم كوردستان".
وأوضح أن "الهدف من القرار هو توحيد إجراءات الحكومة في جميع المنافذ، فضلاً عن تطبيق التعرفة الكمركية وفق النظام الأسيكودا، وبما يسهم في توحيد كافة الإجراءات في جميع المنافذ الحدودية".
محمد حنون، ذكر أن "قرار مجلس الوزراء 270 لم يكن وليد اليوم، بل صدر منذ 2023 وتم تأجيله إلى الأول من شهر حزيران، وكل الجهات العراقية والقطاع الخاص كانت على معرفة بإجراءات الحكومة لتوحيد الإجراءات التعرفة الكمركية في جميع المنافذ".
المتحدث باسم الوزار، نوّه الى أن "تطبيق نظام الأسيكودا يعتمد على الفواتير الموجودة فعلاً في قوائم الاستيراد لجميع المواد، ولا يعتمد على التوقعات أو التكهنات فيما يخص هذه الأسعار".
"لا يوجد ارتفاع بالأسعار"
بشأن تأجيل تطبيق القرار، أكد محمد حنون أن "الحكومة أجلت تطبيق هذا القرار لفترة مناسبة، وذلك لغرض اطلاع القطاع الخاص، وكذلك لغرض اتخاذ الإجراءات من جميع الجهات والقطاعات العراقية".
وتابع أن "تطبيق هذا النظام في جميع المنافذ في بمثابة خطوة لتوحيد الإجراءات ولزيادة الإيرادات الخاصة بخزينة الدولة"، لافتاً الى أنه "ومنذ الاول من حزيران الجاري لم يسجل أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية".
بخصوص متابعتهم لحركة الأسعار، شدد محمد حنون على أن "الأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية المعنية تتابع عملية ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ولم يلحظ لحد الآن وجود أي ارتفاع في الأسعار"، منبهاً الى أنه "في حال وجود ارتفاع بالأسعار فأن الدولة تتخذ الإجراءات بهذا الصدد".
أما بخصوص تطبيق القرار في المحافظات العراقية، قال محمد حنون إن "القرار لم يعف منطقة من مناطق العراق، ولم يذهب إلى منطقة دون أخرى، بل أن القرار ينفذ في جميع حدود الدولة العراقية، وهو قرار متخذ من قبل مجلس الوزراء العراقي بناء على توصية من المجلس الاقتصادي"، موضحاً أن "منافذ اقليم كوردستان حالها حال المنافذ الأخرى في العراق".
توحيد الإجراءات مع اقليم كوردستان
بشأن فوائد هذا القرار، بيّن أن "القرار جاء أساساً لتضييق المنافذ التي يتم عبرها إدخال المواد الغذائية من دون سيطرة الحكومة المركزية، وبالتالي فتوحيد الإجراءات مع حكومة اقليم كوردستان هو في اطار توجه حكومي لتوحيد الإجراءات الخاصة بالتعرفة الكوركية بدخول المواد الغذائية".
"نحن في الوزارة حصل توجيه من الوزير لغرض متابعة دخول البضائع من مناطق الإقليم إلى المحافظات العراقية وتسهيل إجراءات دخول هذه المواد بما يسهل على رجال الأعمال والتجار من محافظات كوردستان في دخول بضائعهم إلى جميع المحافظات العراقية دون مشاكل أو معوقات"، وفقاً لمحمد حنون.
تنسيق "جيد" بين بغداد وأربيل
وحول التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بهذا الموضوع، قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية إنه "يوجد تنسيق جيد بين الاقليم والمركز فيما يخص البضائع، وأي ملاحظة ترد من المعنيين في كوردستان يؤخذ بالرأي بها، ويتم التنسيق".
وأضاف محمد حنون أن "اجتماعات تعقد، الهدف منها هو إيجاد صيغة تكامل أو صيغة تفاعل بين الجهات العراقية كافة، سواء في اقليم كوردستان أو في المركز".
بحسب كتاب رسمي وجهته هيئة الكمارك العراقية في الأول من حزيران 2025 إلى ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد وجميع مديريات الكمارك في العراق، تم إلغاء الأسعار الخاصة بالبضائع والسيارات المستوردة المدرجة في القائمة المشتركة مع إقليم كوردستان، وسيتم العمل بقائمة الأسعار الجديدة التي تم تحديدها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 270 والمثبتة في نظام الأسيكودا.
.webp&w=3840&q=75)
