رووداو ديجيتال
نفى مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للشؤون الاقتصادية، وجود مشكلة في السيولة النقدية بالعملة العراقية.
وقال مظهر محمد صالح لشبكة رووداو الاعلامية، إنه "لا توجد مشكلة بالسيولة اطلاقاً لأنها مغطاة بالعملة الأجنبية"، مبيناً أن "آلية الحصول على السيولة النقدية تتمثل بأن مبيعات النفط تتحول الى دولار أميركي، وعندما تحتاج الحكومة الى الدينار للصرف الداخلي تبادل مبيعات النفط بالدولار وتذهب الى بنك الاصدار النقدي الذي هو البنك المركزي ليمنحها العملة".
وأشار الى أن "البنك المركزي وبهدف المحافظة على استقرار السوق يبيع العملة الأجنبية الى السوق عبر نافذة ومزاد بيع العملة، ليسحب السيولة مرة ثانية ويرد يكررها مرة أخرى ليحصل نمو طبيعي بالعملة المصدرة".
مستشار السوداني، لفت الى أن "العراق تعرض في السنة الماضية ومطلع هذه السنة الى قضايا تتعلق بالامتثال، وحصل تدقيق كبير على التحويلات المالية وحدث تعثر في نحو 70% من التحويلات، لذا ضاعف ذلك من امتصاص السيولة"، مستدركاً أن "الموجودات الأجنبية حاضرة، لكن بيع هذه الموجودات في السوق لا يتطابق مع بيع الحكومة للموجودات الأجنبية الى البنك المركزي".
ونوّه مظهر محمد صالح الى أنه "بهذه الحالة عندما تريد الحكومة سيولة بالدينار العراقي يزيد الاصدار النقدي، أي بدلاً من امتصاصه من السوق يحصل اصدار جديد، وهذا الذي أدى الى قفزة بالعملة المصدرة، لكن لا توجد مشكلة بذلك لأنها مغطاة 100%".
ورأى مستشار السوداني أن "الصعوبة حصلت في طريقة تدويرها، لذا زاد الاصدار النقدي وحصل هذا الأمر لعدة أشهر، لكنها انتهت تقريباً".
أما بخصوص حجم الكتلة النقدية، أوضح مظهر محمد صالح "حصول زيادة في السيولة خلال سنة، حيث أصبحت العملة المصدرة بحدود أكثر من 100 ترليون دينار، بعد أن كانت 80 تريليون دينار"، مؤكداً أن "هذه الطفرات لا تؤثر طالما هي مغطاة بالعملة الأجنبية".
يشار الى أن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اخلاص الدليمي، قالت في مؤتمر لعدد من وسائل الاعلام، منها شبكة رووداو الاعلامية، يوم الأحد (4 آب 2024): "لا ننكر وجود مشكلة ف السيولة النقدية، حيث زادت نسبة الطبع مؤخراً وأصبح هنالك تضخم وزاد حجم الكتلة النقدية من فئة 25 و50 ألف دينار في الاشهر الاخيرة".
وذكرت اخلاص الدليمي أن "الكتلة النقدية تم سحبها، لأسباب عدة، لذلك لجأت الحكومة الى الطبع".
