حق الفيتو أبرز خلافات بغداد وأربيل في قانون النفط والغاز

وقال علي عبد الستار لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الاثنين، (25 اذار 2024) إنه "لا يوجد لحد الان موعد محدد لاستئناف تصدير النفط عن طريق منفذ جيهان، وذلك بسبب عدم تطابق العقود المبرمة مع الشركات الاستخراجية داخل اقليم كوردستان مع النموذج التعاقدي في وزارة النفط الاتحادية".

نحو 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام كان يتدفق عبر طريق تصدير النفط اقليم كوردستان الى تركيا، وأدى إغلاقه إلى خسارة ما يقرب من 11 إلى 12 مليار دولار للعراق، وفقاً لتقديرات اتحاد صناعة النفط في اقليم كوردستان (APIKUR).

أوقفت أنقرة التدفقات في 25 اذار 2023، بعد أن وجد حكم تحكيم أنها انتهكت أحكام معاهدة 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من اقليم كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وأمرت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

في الوقت نفسه، يدين العراق لتركيا بالحد الأدنى من المدفوعات طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية - والذي تقدره شركة وود ماكنزي الاستشارية بحوالي 25 مليون دولار شهرياً كجزء من المعاهدة، مما يوفر من الناحية النظرية حافزاً لاستئناف التدفقات.

ورأى علي عبد الستار أن "وزارة النفط والحكومة المركزية جادة بتصفير هذه الخلافات، وقريباً سنشهد تصفيراً لهذه الخلافات واستئناف تصدير النفط عن طريق منفذ جيهان".

ونّوه الى أن "أصل المشكلة كانت بسبب قرار المحكمة الصادر من باريس وايقاف عملية تصدير النفط من اقليم كوردستان، وتزامنت معها أحداث الزلازل الموجودة في تركيا، واعتذار تركيا عن استئناف تصدير النفط بادعائها أن هنالك أضراراً اصابت الانبوب الناقل للنفط من اقليم كوردستان الى ميناء جيهان".

"لحقها الخلاف الذي دار مع حكومة اقليم كوردستان حول الخلافات الموجودة داخل العقود مع الشركات الاستخراجية والتي هي عقود شراكة، وتختلف عن عقود الخدمة المبرمة داخل الحقول التي هي تحت أمرة الحكومة المركزية"، وفقاً لعلي عبد الستار.

وأكد أنه "بعد حل هذه المشاكل بين حكومة اقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية سيكون هنالك استئناف طبيعي، لأنهم سيوجهون الشركات الاستخراجية للقيام باستخراج النفط"، محذراً: "اذا رمينا المسؤولية على جانب معين فأتوقع ان الضرر هو بالابتعاد عن الشروط والمواصفات التعاقدية الموجودة في وزارة النفط من قبل حكومة اقليم كوردستان، والتي ذهبت لأن يكون هنالك تفرد بالعقود داخل حكومة اقليم كوردستان".

ويعتقد علي عبد الستار أن "المسؤولية في الوقت الحالي مشتركة، ويجب تصفير هذه المشاكل والتأني بعملية اصدار القرارات بتصدير النفط او عدم تصديره، والذهاب الى حل جميع المشاكل الموجودة، لأن بالنتيجة هو ضرر يشمل البلد عموماً".

أما بخصوص قانون النفط والغاز، فأوضح عضو لجنة النفط والغاز النيابية أن القانون "سيحل جميع المشاكل النفطية والمالية وحتى مشاكل الميزانية بين اقليم كوردستان والمركز، لكن القانون في أروقة الحكومة الاتحادية ولم يصل الى مجلس النواب من أجل قراءته وتشذيبه وتشريعه بالنهاية".

"هذا القانون سيعطي لجميع المحافظات حقوقها، لكن إن تم النظر اليه بنظرة عامة وليس بنظرة خاصة من جانب الحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كوردستان"، وفقاً لعلي عبد الستار.

وأضاف: "كانت هنالك نحو 7 أو 8 نقاط خلافية بين رؤيتي الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لهذا القانون، لكن بعد الاجتماعات التي عقدت في بغداد وزيارة بعض اللجان من قبل اقليم كوردستان والجلوس على طاولة واحدة في دبي تم حل 4 نقاط، وأعتقد ان النقاط الخلافية تقلصت الى 3 نقاط، لكنها جوهرية وتصب في روح القانون ويجب على الجميع أن يأتي عل نفسه في سبيل تشريع هذا القانون".

وكشف أن "واحدة من هذه النقاط أن اقليم كوردستان يطلب أن يكون له حق الفيتو في القرارات الصادرة من مجلس النفط المزمع عقده داخل هذا القانون، لكننا اذا أعطينا حق الفيتو في نقض القرارات لاقليم كوردستان ينبغي ان نعطي 7 حقوق للبصرة و4 حقوق لميسان، وهذا الشيء غير مقبول ويجب ان تكون القرارات مركزية ولا يفضل جانب على جانب آخر".

ولفت الى أن "القانون راعى جيداً حكومة اقليم كوردستان وقانونها الفدرالي وجميع المحافظات التي يتم فيها استخراج النفط او تكريره، لكن الرؤية الصادرة من الجانب الكوردي هي أن يكون لهم رأي ثابت يمضي داخل القانون، وهذا لا يمكن".

علي عبد الستار، أردف أن "هذا القانون يدور منذ 2008 في أروقة الحكومة، لكن أصرينا ان يكون تشريع القانون في هذه الدورة"، مضيفاً أنه "من الممكن أن تكون هنالك عقبات ادارية وفنية بين رؤيتي حكومتي الاقليم والمركز، لكنها خلافية بسيطة يمكن حلها اذا كانت هنالك رؤية موحدة للفائدة العامة وليست الخاصة".

مشروع قانون النفط والغاز العراقي ينظم هذا القطاع الحيوي للعراق وإدارة الحقول النفطية في البلاد، من خلال شركة واحدة على أن يتم إيداع الواردات في حساب واحد.

تنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

من جانبه يشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن للحكومة العراقية حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة إقليم كوردستان.