المالية البرلمانية ترسل مشروع قانون الاقتراض لرئاسة مجلس النواب

وقالت اللجنة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إنها عقدت اجتماعاً في مقرها بمبنى مجلس النواب برئاسة نائب رئيسها مثنى عبد الصمد السامرائي، ناقشت فيه الوضع الاقتصادي في البلاد ومشروع قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لإقرار تشريعه في ظل أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد.

وأكد السامرائي خلال الاجتماع ضرورة دراسة مشروع قانون الاقتراض باستفاضة قبل تشريعه ودراسة آثاره الاقتصادية على العراق، وخصوصاً ما يمثله من تحمل أعباء كبيرة قد تستمر لأجيال قادمة، مشيراً إلى ضرورة أن تسارع الحكومة بإرسال ورقة الإصلاح الاقتصادي التي من المفترض أن تتضمن حلولاً حقيقية وخطوات جادة لتعظيم موارد البلاد المالية مثلما سارعت بإرسال مشروع قانون الاقتراض.

وكان وزيرا المالية والتخطيط قد طلبا مزيداً من الوقت لإرسال ورقة الاصلاح لمجلس النواب، على اعتبار عدم كفاية الوقت المحدد لكتابة الورقة.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع رفع مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب تمهيداً لعرضه على المجلس وقراءته قراءة أولى وتحويله إلى المستشار المالي للجنة لتقديم مشورة مفصلة حول القانون، كما تم الاتفاق على ضرورة أن ترسل الحكومة ورقة الإصلاح الاقتصادي التي صوت البرلمان على أن يكون إرسالها خلال 60 يوماً من موافقته المشروطة على الاقتراض في 24 / 6 / 2020 وهو ما لم يتم حتى الان.

وبعد تأخير في صرف الرواتب قارب الـ 50 يوما، وزعت وزارة المالية المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول بالكامل، يوم الاربعاء (7 تشرين الأول 2020) والأيام التالية.

وتلقي السلطتان التشريعية والتنفيذية اللوم على بعضهما بسبب تأخر صرف رواتب شهر أيلول.

واعتبرت اللجنة المالية النيابية الأسبوع الماضي، أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر  في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.

ورهن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.