رووداو ديجيتال
تسبب نقص الموارد المائية في انخفاض كبير بالمساحات المزروعة لمحصول الرز في محافظة النجف، يقدر بنحو 97% عن العام الماضي، فيما يشير خبير اقتصادي الى ضرورة ان تقوم الجهات المعنية بوضع حد لنقص الاطلاقات المائية القادمة من تركيا.
وقالت مديرية زراعة النجف لشبكة رووداو الاعلامية، الاربعاء (31 آب 2022) ان "المساحات التي تم تخصيصها لزراعة الرز لسنة 2021 كان 212000 دونم، وكان انتاج الرز المسوق لعام 2021 يبلغ 72161 طناً".
واوضحت ان "مساحة الاراضي المخصصة لزراعة الرز لهذه السنة 2022 بلغ 6500 دونم فقط"، ما يؤشر انخفاضا هائلاً يصل الى نحو 97%، في وقت عزت فيه مديرية زراعة النجف هذا الانخفاض الى "شح المياه".
وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، حذّر في وقت سابق من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في هذا البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي احمد الحسيني لشبكة رووداو الاعلامية الاربعاء (31 آب 2022) ان "سبب ذلك الانخفاض بالمساحات المزروعة للرز هو قلة الاطلاقات المائية القادمة من تركيا، والتي أثرت بشكل مباشر على الانتاج الزراعي في البلاد".
واضاف الحسيني ان "من المعروف حاجة الرز الى كميات كبيرة من المياه، واستهلاكه كثيرا للمياه، وبالتالي فان انخفاض مناسيب المياه يؤثر كثيراً على كمياته المزروعة"، مشددا ان "على وزارة الموارد المائية ان تشكل وفدا تفاوضيا عراقيا ذو ارادة عراقية وطنية حقيقية ليفاوض تركيا بهذا الصدد".
الخبير الاقتصادي احمد الحسيني استدرك: "يبدو ان هذا الشيء لم يتحقق، بدليل ان الاطلاقات القادمة من تركيا دون مستوى الطموح، والعراق لم يحصل على حصته المائية حسب الاتفاقات الاقليمية والدولية، ما يؤشر خللاً في ادارة الموارد المائية" في البلاد، مبينا ان "لوزارة الزراعة دوراً كبيراً في هذا الموضوع، كما انه ينبغي عليها ان تضع بعين الاعتبار موضوع استيراد الرز من الخارج وكمياته المحددة لتغطية حاجة السوق، على اعتبار انها عوامل ينبغي التخطيط لها بشكل مدروس".
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، فيما اعتبر البنك الدولي أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية.
وكان العراق قد أعلن أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه، في وقت اسفر معدل الانخفاض الحالي في المياه عن مخاوف من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا تشغيل سد إليسو الذي انتهت من بنائه في كانون الثاني 2018.
وبحسب المديرية العامة للسدود في العراق، تشكل الأمطار 30% من موارد البلاد المائية، في حين تقدر كميات مياه الأنهار الممتدة من تركيا وإيران بنحو 70%.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً