رووداو – أربيل
أعلن معاون رئيس وزراء إقليم كوردستان لشؤون المجلس الأعلى للاستثمار والخدمة العامة، ريباز حملان، اليوم الثلاثاء، (26 أيار 2020)، أن إقليم كوردستان ليس مَديناً بالمفهوم القانوني، بل ما بذمته يعد التزامات مالية على عاتق الحكومة، مشيراً إلى أن الكابينة السابقة والحالية لم تلجأ للاقتراض.
وقال حملان لشبكة رووداو الإعلامية إن "على حكومة إقليم كوردستان التزامات مالية بـ27 مليار دولار، منها 10 مليارات مدخرات رواتب الموظفين بسبب قطع موازنة إقليم كوردستان من قبل الحكومة العراقية مع انخفاض أسعار النفط والحرب على داعش".
وأوضح أن "من بين الديون 3 مليارات دولار للمقاولين الذين استلموا صكوكاً وتم إبلاغهم بعدم إمكانية دفعها لحين انتهاء الأزمة المالية لكنهم حولوا تلك الصكوك إلى أموال نقدية في مصرف التجارة العراقي، لذا فإن المصرف يطالبنا بتلك الأموال الآن".
وأشار إلى أن "حكومة إقليم كوردستان مدينة بأكثر من 3 مليارات و500 مليون دولار للشركات النفطية، إضافة إلى 4 مليارات لشركات إنتاج الكهرباء ولشركة ماس حصة الأسد منها".
وبشأن القروض الخارجية، أفاد بأن "الأمر الجيد في هذه الديون هي أنها ليست خارجية، باستثناء 600 مليون دولار لتركيا".
وبحسب قانون استقطاب الأموال عن طريق الاقتراض في إقليم كوردستان – العراق رقم (7) لسنة 2015، فإنه يمكن لحكومة إقليم كوردستان اقتراض 5 مليارات دولار، وقال حملان الذي كان يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة إن "الحكومتين السابقة والحالية لم تبرما أي عقد أو اتفاق للاقتراض".
وحول مواعيد تسديد الديون، لفت إلى "عدم وجود جدول زمني لذلك، لكن تسديد الالتزامات المالية من أولويات عمل الحكومة، حيث دفعت الكثير منها، عدا الأشهر الثلاثة أو الأربعة المالية بسبب الأزمة المالية، كما تحرص الحكومة على صرف رواتب الموظفين وتحقيق الإصلاح الجذري في النفقات والإيرادات".
وحول الأموال التي بذمة المستثمرين لصالح الحكومة، لفت حملان إلى أن "الحكومة منحت أكثر من 700 مليون دولار للمستثمرين ورجال الأعمار وكان يفترض عليهم دفع الفوائد المصرفية عنها، لكن للأسف فإن بعضهم لم يلتزم بذلك بل يحرض المواطنين على الحكومة ويصفها بالفاسدة"، مشدداً على أنه "يجب إيفاء هذه الديون، وسيتم بيع أملاك ومشاريع من يمتنعون عن السداد في المزاد العلني عن طريق القضاء".
وحول إرسال بغداد 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، أكد على أنه "تقرر صرف هذا المبلغ، ومن هنا اطمئن المواطنين بأن أي أموال قادمة من بغداد لغرض الرواتب فإنها لن تُنفَق في شيء آخر سوى الرواتب".
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، قال في 22 أيار الجاري خلال خطاب متلفز إن "على حكومة إقليم كوردستان ديوناً بقيمة 27 مليار دولار، الجزء الأكبر سببه الحكومة الاتحادية نتيجة عدم إرسال ميزانية إقليم كوردستان من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وللأسف لا تمتلك حكومة إقليم كوردستان أي احتياطي اقتصادي".
وأضاف: "على هذا الأساس فإننا نعتمد على الموارد المالية التي تردنا شهرياً، وهذا يعني أننا سنواجه مشاكل في كل أزمة اقتصادية وهذه الحقيقة يدركها معظم المختصين وهي ليست خفية على أحد. ولكن من المحزن أن يتم تجاهل هذه الحقائق والقضايا السياسية والوطنية كلها، ويقتصر التركيز على الرواتب ليس إلا في الوقت الذي نعلم فيه جميعاً مصادرها".
وأعلن مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أن "جزءاً كبيراً من ديون الحكومة والبالغة 27 مليار دولار يتمثل بالرواتب المدخرة للموظفين ويدخل في خانة الالتزامات المالية للحكومة بسبب عدم إرسال الموازنة من قبل بغداد، وفي الحقيقة فإن هذا المبلغ يعد من التزامات بغداد المالية تجاه الإقليم".
وتابع: "وكما تعهد رئيس الحكومة بالتزام الشفافية مع مواطنينا، فإنه كلف مديرية إدارة وتنسيق الديون العامة في مجلس الوزراء بإعداد تقرير مفصل بأقرب وقت عن جميع الديون والالتزامات المالية لحكومة إقليم كوردستان وتوجيهه إلى البرلمان والرأي العام".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً