رووداو ديجيتال
بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، توصلت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في خطوة وصفها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بـ"التاريخية".
وبحسب معلومات حصرية حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، من المقرر أن تبدأ أولى شحنات النفط بالتدفق الساعة 6 صباح يوم السبت المقبل، لتنهي بذلك فترة من الجمود أثرت على اقتصاد كل من إقليم كوردستان والعراق.
تفاصيل الاتفاق
كشفت مصادر رفيعة في الحكومة العراقية لرووداو أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ 50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.
وينص الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد. وسيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج.
ترحيب سياسي واسع
فور الإعلان عن الاتفاق، رحب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالخطوة قائلاً: "انتظرنا هذا الإنجاز لمدة 18 عاماً"، مؤكداً أن الاتفاق "يضمن توزيعاً عادلاً للثروات ويشجع على الاستثمار".
من جهته، اعتبر رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الاتفاق "أزال عقبة كبيرة أمام تأمين المستحقات المالية لمواطني كردستان"، مضيفاً أنه "بهذه الخطوة، تم ربط حقول إقليم كوردستان مرة أخرى بسوق النفط العالمي".
بدورها، أكدت وزارة النفط العراقية أن شركة "سومو" ستتولى إدارة عمليات التصدير، مشيرة إلى أن الاتفاق "يحقق الشفافية في الإيرادات ويعزز دور العراق كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي".
كما رحب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بالاتفاق الثلاثي، قائلاً: ""نرحب بإعلان توصل حكومة العراق إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات الدولية لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، وهو اتفاق يسّرته الولايات المتحدة".
وأكد الوزير في بيان، أن الاتفاق لن يقتصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين واشنطن وبغداد فحسب، بل "سيشجع على بيئة استثمارية أكثر استقراراً في جميع أنحاء العراق للشركات الأميركية، وسيعزز أمن الطاقة الإقليمي، ويدعم سيادة العراق".
آلية دائمة في الأفق
أوضحت مصادر رووداو أن وزارة النفط الاتحادية بصدد توقيع عقد مع شركة "وود ماكنزي" البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها "سيتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم".
وفي أول رد فعل برلماني، رحب باسم الغريباوي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، بالاتفاق، وصرح لرووداو قائلاً: "إذا التزمت الحكومتان بالاتفاق بالكامل، فسيتم حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً