رووداو - اربيل
قال عضو في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، اليوم الخميس، إن إجمالي العجز المالي المقدر في موازنة العام المقبل 2017، يبلغ 32 تريليون دينار (26.6 مليار دولار).
ويبلغ إجمالي قيمة الموازنة العراقية المقدرة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع يناير/كانون ثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون أول من ذات العام، نحو 102 تريليون دينار (نحو 85 مليار دولار).
وأعلن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سرحان أحمد، أن "موازنة العام القبل (لم تقر بعد) ستكون 102 تريلون دينار (نحو 85 مليار دولار)، بإيرادات مالية نفطية وغير نفطية قدرت بـ70 تريليون دينار (نحو 58 مليار دولار)".
وأضاف أحمد، أن "قيمة العجز المالي في الموازنة 32 تريلون دينار (نحو 26.6 مليار دولار)، وسيتم تعويضه من خلال الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وحصل العراق الشهر الماضي، على قرض مالي من صندوق النقد الدولي، تبلغ قيمته الإجمالية 5.3 مليارات دولار أمريكي، موزعة على 13 دفعة، منها 3 دفعات ستقدم خلال 2016 (واحدة منها قدمت فعلياً الشهر الماضي بقيمة 634 مليون دولار)".
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أمس الأربعاء، أن الحكومة ناقشت الموازنة، "ومن المتوقع تحويلها للبرلمان للمصادقة عليها خلال وقت لاحق من الشهر المقبل".
وتابع عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي: "سعر بيع النفط في الموازنة اعتمد 35 دولاراً للبرميل الواحد، وهو رقم مقبول في ظل الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية"، لافتاً أن "إجمالي قيمة الموازنة للعام المقبل قدرت على الحاجة الفعلية".
ويعتبر العراق واحداً من أكثر البلدان النفطية تضرراً بهبوط أسعار النفط، خصوصاً بعد تدني الأسعار إلى نحو 40 دولاراً، ما يعني مضاعفة العجز المالي في الموازنة السنوية.
ويعتمد العراق على نسبة تتجاوز 90٪ من إيراداته المالية من مبيعات النفط الخام.
وموازنة العام المقبل هي اقل من موازنة عام 2016 التي بلغت 113 تريليون دينار (نحو 94 مليار دولار) وبعجز بلغ 30 تريليون دينار (نحو 25 مليار دولار).
