رووداو ديجيتال
صرح مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية بأن ديون العراق بلغت 60 مليار دولار، سدسها تقريباً ديون خارجية.
وقال مظهر محمد صالح، لشبكة رووداو الإعلامية إن "ديون العراق تبلغ نحو 60 مليار دولار، ومنها ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار ديون خارجية ويجب سدادها بحلول عام 2028 وفقاً للجدول الزمني".
وأضاف ان "حجم الدين الداخلي للعراق يبلغ نحو 50 مليار دولار، وهذا المبلغ زاد لعدد من الأسباب".
وقارن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حجم ديون العراق الحالية وبين عام 2003 قائلاً: "قبل عام 2003، تراكمت على العراق الكثير من الديون، والأسباب واضحة جزء منها كان الفوائد التي أضيفت إلى الديون، لأن العراق لم يتمكن من سداد ديونه بسبب الوضع المالي السيء"، منوهاً إلى أنه "كان حجم الديون في ذلك الوقت 149 مليار دولار، ثم تم تخفيضه إلى 129 مليار دولار".
مظهر محمد صالح قال إنه "بعد عام 2003 خفض العراق ديونه كثيراً من خلال علاقاته، وبالتنسيق مع نادي باريس تم تخفيض نحو 80٪ من ديونه التي كانت نحو 100 مليار دولار".
وعن حجم ديون العراق الحالية، قال: "الديون ليست كبيرة، لأنها لا تصل إلى 60٪ من الناتج المحلي المسموح به حتى ذلك الحد، والدين من المعاملات المالية التي تمتلكها جميع دول العالم، وهو أمر طبيعي، ويمكن للعراق أن يسدد ديونه بسهولة".
وفي آذار الماضي، قال معهد المستقبل العراقي للأبحاث الاقتصادية في تقريره الأخير، إن الدين المحلي للعراق تجاوز 70 تريليون دينار العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2003.
وأشار إلى أنه مقارنة بعام 2022، فإن الدين المحلي للعراق سيرتفع بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2023.
لكن بحسب موازنة 2023، انخفض حجم ديون العراق في عام 2022 إلى 94 تريليون و937 مليار دينار، في حين بلغ حجم هذه الديون 108 مليارات و300 مليون دينار في عام 2018 و103 مليارات و600 مليون دينار في عام 2019.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً