جمال كوجر: عوامل سياسية واقتصادية وراء تأخر اقرار الموازنة

 

وقال كوجر لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (24 كانون الثاني 2023) إن هناك عوامل سياسية وأخرى اقتصادية أدّت الى تأخر إقرار الموازنة العامة لسنة 2023 الى الآن، موضحاً بعض النقاط حول مشكلة سعر صرف الدينار امام الدولار وحلها.

 

وعلّق كوجر على موضوع إقالة محافظ البنك المركزي العراقي، ومدى قدرة المحافظ الجديد علي العلاّق على حلّ أزمة سعر الصرف.

 

كانت الحكومة العراقية قد أعلنت يوم أمس الأثنين، إقالة محافظ البنك المركزي العراقية وتعيين عليّ العلاق مكانه، على خلفية أزمة الدولار التي خلفها انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام العملة الأميركية. 

 

وقال كوجر بهذا الخصوص ان "المسألة لا تتعلّق بتغيير محافظ البنك، بل تكمن في السؤال: هل يمكن للمحافظ الجديد حل مشكلة سعر الصرف أم أن سعر الدينار أمام الدولار واستقراره مرتبط ببعض العوامل الخارجية؟"، مبينا ان "لدى البنك الفيدرالي الأميركي جملة شروط متعلقة بالدولار وعلى الحكومة العراقية الالتزام بها، ومحافظ البنك المركزي ليس لديه اية سلطة على الحكومة العراقية او حتى على مزاد العملة".

 

وأضاف ان المشكلة سعر الصرف واستقراره "تتعلق بنسبة 20% بالمحافظ، و80% بالحكومة الاتحادية، وعلى الحكومة اتخاذ بعض الخطوات لحلّ المسألة". وذكر ان الولايات المتحدة تطالب الحكومة العراقية بمراقبة حركة الأموال (الدولار) الموجودة  في العراق، مؤكدا ان هذا القرار الأميركي ليس ضد الحكومة العراقية او رئيسها محمد شياع السوداني، بل متعلق برغبة الولايات المتحدة ذاتها في الإطلاع على حركة عملتها في السوق.

 

وأردف: "هذا يضع العراق بين خيارين، اما الالتزام بالنظام المفروض من قبل الولايات المتحدة الأميركية، أو مواجهة أزمة مالية كبيرة"، مشيرا الى انه في حال رفض العراق الالتزام بالمطلب الأميركي ذلك سيدفع الى تدهور الاقتصاد ووضع الشعب أكثر.

 

وأكد كوجر ان العراق يعيش منذ نحو عقدين في فوضى مالية، وأن تطبيق نظام المراقبة الأميركي على حركة الأموال يصب في مصلحة البلد، كونه يقوي الشفافية ويسدّ الطريق أمام تهريب العملة، غسيل الأموال، الفساد، السرقة، أو تمويل الإرهاب.

 

كوجر اشار الى وجود "جهات سياسية ترفض تطبيق الرقابة على حركة الدولار في العراق". منوّهاً الى تحويل ملايين الدولارات من أسواق العراق الى خارج البلاد.

 

فيما يتعلق بتأثير تغيّر سعر الصرف وانخفاض قيمة الدينار العراقي على الموازنة العامة للبلاد، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية ان هذا التغيير لن يؤثر على الموازنة كون الحكومة العراقية تضع موازنتها السنوية بالدينار العراقي، مستدركاً بأنه يمكن لانخفاض قيمة الدينار امام الدولار ان ينعكس على اسعار السلع والخدمات، ويؤدي الى بطء الحركة التجارية، وبالتالي انخفاض الواردات عبر المنافذ.

 

ومن المقرر عرض الموازنة العامة للعراق لسنة 2023، على مجلس النواب العراقي، الأسبوع المقبل.

 

وفي هذا الإطار، ذكر كوجر ان موضوع الموازنة يشكل موضوعاً قانونيا، سياسياً، واقتصادياً. هناك عدة عوامل تسبّبت في تأخير التصويت على الموازنة الى الآن، منها الخلاف السياسي حول إقالة رئيس البرلمان العراقي عقب المصادقة على الموازنة وعمل الأخير على ضمان بقائه، عدم استقرار سعر الغاز وسعره المقدر في الموازنة، والخلاف بين الأطراف الشيعية داخل ائتلاف إدارة الدولة حول مناصب سياسية وتحديد حصص الوزارات من الموارد، مبيناً انه "تم الاتفاق على 400 الى 650 منصباً آخرها تعيين محافظ البنك المركزي الجديد".

 

كوجر اشار خلال مداخلته الى ان "الحكومة مجبرة على التصويت على الموازنة واقرارها خلال الاسبوعين المقبلين، وان إقرار الموازنة يساعد في استقرار سعر الصرف، على اثر صرف التمويل، تنفيذ مشاريع جديدة، ودخول ملايين الدولارات الى السوق"، مبينا انه بخلاف ذلك، "في حال تأخير الحكومة التصويت على الموازنة، سيؤدي الى توقف نشاط الحكومة او التمويل كون كل حركة تقوم بها الحكومة تحتاج الى إطار قانوني (اما موازنة او قانون مالي)، أو خروج التظاهرات الى الشارع احتجاجاً على الوضع الراهن".