رووداو - أربيل
قرر مجلس الوزراء السعودي، إطلاق (البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه)، بهدف ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه.
ويهدف البرنامج، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، لإعادة النظر في السياسات والآليات المعمول بها حالياً في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه.
وسيكفل البرنامج تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها، أخذاً في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع.
وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً قدره 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.
ورفعت المملكة أسعار (بنزين 95) بنسبة 50%، و(بنزين 91) بنسبة 67%، وأسعار الديزل 74%، في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط التي تُعد المصدر الرئيس للدخل في البلاد؛ بينما رفعت أسعار المياه بنسب متفاوتة حسب شرائح الاستهلاك.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً