رووداو ديجيتال
قرر مجلس القضاء الأعلى استقدام وزير النفط احسان عبد الجبار، وعدد آخر من الاشخاص، في قضية "استغلال وظائفهم والاستيلاء بغير حق على قطعة ارض" عائدة لشركة نفط الوسط في منطقة المنصور وبيعها خلاف لقانون بيع وايجار أموال الدولة.
كتاب صادر عن نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ ضياء جعفر، موجه الى شركة النفط الوطنية، ذكر، أنه "نود اعلامكم ان هذه المحكمة تجري التحقيق بالاخبارات المنسوبة الى شركة النفط الوطنية المتضمنة الاستيلاء على الاراضي المميزة العائدة لشركة نفط الوسط في منطقة المنصور وبيعها خلافا لقانون بيع وايجار اموال الدولة".
وأضاف أنه "وبغية اكمال التحقيقات اصولياً قررت المحكمة استقدام المتهمين كل من (احسان عبد الجبار اسماعيل وفراس علي محمد صادق وحامد يونس صالح وقدوري عبد سليم) وفق احكام المادة 316 من قانون العقوبات عن تهمة استغلال وظائفهم والاستيلاء بغير حق على قطعة الارض المرقمة 7 / 68 مقاطعة 20 داوودي المملوكة لشركة نفط الوسط؛ راجين تبليغهم بقرار الاستقدام ونرافق طياً أوراق تبليغ بالحضور لاجراء اللازم وإعادة النسخة الثانية حسب الأصول".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا قررت يوم أمس الاربعاء (21 ايلول 2022) الغاء تكليف وزير النفط من إدارة شركة النفط الوطنية.
وذكرت المحكمة في بيان صادر عنها انها حكمت بعدم صحة الفقرتين (2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار (211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (احسان عبد الجبار) برئاستها.
وترى المحكمة في بيانها ان "عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملكا لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً، بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة (27 / اولاً ) من الدستور وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة "، معتبرة ان "عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد ( 29- 36) من الدستور".
يذكر أنه في ايلول 2020 كلفت رئاسة مجلس الوزراء وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية اضافة الى وظيفته.
وكان العراق قد أسس عام 2018 شركة النفط الوطنية بهدف تحسين إدارة ثروة البلاد وحمايتها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً