هبوط أسعار النفط بنسبة 2% وسط توقعات بزيادة إنتاج أوبك+
تراجعت أسعار النفط بنسبة 2% متأثرة بتقارير عن احتمال رفع إنتاج تحالف أوبك+، إلى جانب مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ما أثار مخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة.
المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون
رووداو ديجيتال
في ظل التوترات الإقليمية المتسارعة، أكدت وزارة التجارة العراقية أن الحركة التجارية مع إيران مستمرة دون انقطاع، وأن أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية لم تشهد ارتفاعاً كبيراً حتى الآن، رغم المخاوف من تداعيات التصعيد في المنطقة. في وقت نفسه شددت الوزارة على امتلاكها مخزوناً جيداً وإجراءات طارئة لضمان الأمن الغذائي، فضلاً عن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لمواجهة أي تطورات محتملة.
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (22 حزيران 2025)، أن "عملية التبادل التجاري والاقتصادي مع إيران وصلت إلى أكثر من عشر مليارات وتجاوزت إلى 12 مليار، وهذه العملية تتم بين القطاع الخاص للعراق والقطاع الخاص الإيراني. أغلب هذا المبلغ هو للقطاع الخاص للعراق والإيراني، والآن المنافذ الحدودية بين البلدين مستمر العمل بها دون انقطاع، ولم يردنا أن أحد المنافذ تم قطعه".
وأشار إلى أن "العمل مستمر من خلال استيرادات متبادلة بين القطاعين الخاصين للعراق والإيراني"، لافتًا إلى أن "الحكومة العراقية منذ عامين تعد خطة واسعة لغرض وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية والمواد الداخلة بحاجة المواطن العراقي".
وبيّن أن "مجموعة من القرارات صدرت عبر مجلس الوزراء، هدفها هو تقليص الإجراءات أو تسهيل الإجراءات والمساعدة بدخول مواد الاستيراد إلى جميع محافظات العراق. الآن وزارة التجارة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مكلفين بمتابعة الأسواق المحلية وإعداد تقارير يومية إلى الجهات ذات العلاقة عن ارتفاع الأسعار. نحن في وزارة التجارة نراقب ونتابع عملية ارتفاع الأسعار، ولدينا إجراءات تتخذ في حال الارتفاع الحاد في المواد الغذائية. لم نلاحظ أي ارتفاع حاد وكبير في الأسعار، خاصة أسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن، والعملية مستمرة في المتابعة".
وأوضح أن "المتابعة مستمرة مع التطورات الأمنية التي تحصل على مستوى الصراع في المنطقة، والوزارة على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص دور الحكومة في حال ارتفاع الأسعار. الآن الأسعار في السوق المحلي لم تشهد ارتفاعاً كبيراً، ولم تتأثر بما حصل لحد الآن، لكن التطورات الأمنية المتسارعة قد ترفع هذه الأسعار. مع ذلك، لدينا خزين جيد من المواد الغذائية في عموم مناطق العراق، ولدينا إجراءات في دعم القطاع الخاص العراقي في وصول كميات من المواد الغذائية".
وحول المنافذ الحدودية، أكد حنون أن "كل المنافذ لم تضرر بإيقاف أو قرار من أي جهة بإيقاف المنافذ. كان هناك خبر عن غلق أحد المنافذ في محافظة واسط، واتضح فيما بعد من خلال بيان للجهة القطاعية الحكومية عدم وجود أي قطع في هذا المنفذ، والذي كان يتحدث عن منفذ الشيب. والآن، كل المنافذ العاملة على مستوى العلاقات الاقتصادية بين القطاعين الخاص العراقي والإيراني مستمرة، ولا يوجد أي مشكلة في هذا الجانب".
وأضاف: "نحن كما قلت نراقب وندقق ونتابع ما يحصل على المستوى الإقليمي، ولدى الحكومة إجراءات في هذا الجانب. لا نريد أن نسهم في ارتفاع الأسعار من خلال قطع المنافذ الحدودية، ولا يوجد أي مؤشر لقطع أي منفذ حدودي أو منع دخول المواد إلى العراق، بل بالعكس. وعملية التبادل التجاري والاقتصادي معها، بين الغرف التجارية، بين المستثمرين العراقيين والإيرانيين، بين رجال الأعمال، مستمرة ولا يوجد أي مشكلة في هذا الجانب. والمواد، خاصة الغذاء، تردنا الآن من كل الدول المجاورة للعراق دون أي مشكلة، ولذلك الأسعار حافظت على وضعها الطبيعي دون أي ارتفاع. ما يهمنا هو الترقب للأيام المقبلة وما يمكن أن تحدثه التطورات الأمنية المتسارعة من ارتفاع أو مشاكل في عملية وصول المواد إلى داخل المحافظات العراقية".
وفيما يتعلق بالاستعدادات الحكومية، بيّن أن "الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات منذ عامين تحضيراً لأي مشاكل أمنية تحصل في المنطقة، وكنا نعاني من المشاكل التي تحصل في البحر الأحمر ومشاكل أمنية أخرى في المنطقة وتهديدات مستمرة، لذلك الحكومة كانت واعية لمسؤولياتها في أن تتخذ مجموعة من الإجراءات".
وتابع: "نحن في وزارة التجارة تحملنا موضوع الأمن الغذائي، وليس لدينا مشكلة في مادة الحنطة، المادة الاستراتيجية الأولى بالأمن الغذائي، فضلاً عن مواد السلة الغذائية التي استطاع القطاع الخاص العراقي توفيرها على شكل وجبات مستمرة في مخازننا. الأيام الأخرى والأيام المقبلة أمام حالة ترقب، قد يحصل شيء في الخليل، قد يحصل في مضيق هرمز. وزارة التجارة والحكومة العراقية اتخذت مجموعة إجراءات وتدابير، الهدف منها الحيلولة دون وقوع العراق بمؤثرات هذا الصراع".
وأكمل قائلاً: "رغم أن العراق يشكل خط التماس الأول في هذا الصراع، إلا أن مجموعة من الإجراءات اتخذتها الحكومة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار أو تأثر العراق منها. صدرت قرارات من مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي، وقرارات أخرى لوزارة التجارة، ساهمت في توفير الأمن الغذائي".
وتطرق إلى موضوع التعرفة الجمركية قائلاً: "الحكومة قررت في 1/6 تنفيذ نظام التعرفة الجمركية في كل محافظات العراق، وهذا غير مرتبط بالأزمة الحالية، ولا بارتفاع الأسعار، الذي يشكل النقل أحد العوامل المؤثرة فيه، فعندما تتعرض إلى أزمة دولية أو أزمة أمنية مثل العدوان على إيران، فإن كل الأسعار ترتفع، سواء كانت من المنشأ أو من الطرق، لأن وسائل النقل تتعرض إلى ضرائب كبيرة بسبب المخاطر التي تواجهها الناقلات البحرية".
كما أوضح أن "هذا الموضوع غير مرتبط بالأزمة الحالية، بل بإجراءات حكومية وقرار لمجلس الوزراء بوضع التعرفة الجمركية، وقد تم تأجيله منذ عامين وتم العمل به الآن. هناك تنسيق كبير بين اتحاد الغرف التجارية ومع تنفيذ هذا القرار، وفي حال وجود أي مشكلة يتم معالجتها مع وزارة المالية".
وختم حديثه بالقول: "سيتم الاتصال عبر القطاعات الحكومية بالأخوة في اتحاد الغرف التجارية في محافظات إقليم كوردستان، لبيان ما هي المعوقات وما هي الصعوبات وما هي المعالجات، لغرض رفعها إلى مجلس الوزراء ومعالجتها".
كما أضاف في ختام تصريحه: "نحن نعتقد أن آلية العمل واحدة في هذه المحافظات، ونعتقد أن الأخوة في إقليم كوردستان يقدمون مساعدة كبيرة في تأمين استقرار المواد الغذائية والمواد الأخرى للمحافظات العراقية الأخرى. وبالتالي، فإن هذه السيطرات قد تكون مرتبطة بالتعرفة الجمركية أو بأشياء أخرى، وسنعمل من خلال الفريق الذي سيبدأ عمله هذا اليوم على معالجة هذه المعوقات وطرحها على الحكومة المركزية من خلال المجلس الوزاري للاقتصاد".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً