رووداو ديجيتال
رأى مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن نحو 90% من الكتلة النقدية العراقية هي خارج القطاع المصرفي ومكتنزة في البيوت.
وقال مظهر محمد صالح لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الأربعاء (21 أيار 2025) إنه "في حسابات المعادلة النقدية للعراق، يطلق على العملة النقدية المصدرة خارج البنك المركزي والمتداولة خارج المصارف أيضاً، بالتسرب الخارجي"، مبيناً أن "هذه قضية تاريخية وليست حديثة العهد، ونسبة التسرب هذه تصل إلى حوالي 90% أحياناً".
ولفت الى أنه "عندما تكون متحسنة تكون بنسبة 87% وترتفع إلى 90%، فمثلاً إذا كان عندنا اليوم 100 تريليون دينار تقريباً، يكون التسرب في الوقت الحاضر حوالي 91-92 تريليون دينار، وهذه المؤشرات تتقلب من شهر إلى آخر".
تسربات نقدية عالية
كما رأى أن "العراق يعد من أعلى البلدان التي بها تسربات نقدية عالية خارج الجهاز المصرفي من الإصدار النقدي"، لافتاً الى "وجود أسباب تقف وراء ذلك".
مظهر محمد صالح، أوضح أن "من بين هذه الأسباب، الأول هو ضعف الثقة بالجهاز المصرفي، والسبب الثاني العوامل الدينية والاجتماعية من ناحية الخوف من الربا والفائدة ولكون مجتمعنا مجتمع ديني يتحسس من هذا الأمر، والعامل الثالث هو ثقافة التعاطي مع المصارف والاستفادة من الخدمات المصرفية ودور المصارف في قضايا الشمول المالي، والتي كلها مفقودة".
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، نبّه الى أن "سيولة الاقتصاد عالية، لكن سيولة المصارف ضعيفة، والحكومة تعاني أيضاً من موضوع السيولة بالوقت الذي تتركز سيولة الجمهور بفوائض هائلة".
سحب الاكتناز من المنازل
أما بخصوص كيفية سحب هذه السيولة من الاكتناز في المنازل، بيّن أنه "يتم بأسباب وبوسائل عديدة، من جملتها مثلاً تشجيع شركة الضمان للودائع وهي شركة ناشئة وأنا أعتبرها جيدة، لكن تحتاج الى دعم أكبر وإعلان أوسع وتحتاج الى توضيح للجمهور في أن هناك شركة تسمى ضمان الودائع، وأنه لا خوف على ودائعكم من أي مشاكل في إخفاقات المصارف، ما يعني أنها مؤمنة تماماً".
من بين الاجراءات الأخرى التي بالامكان اتباعها بهذا الصدد، أشار مظهر محمد صالح الى "ضرورة التعاطي مع السندات الحكومية وبضمانات عالية وواضحة، وتعتبر سنداً سيادياً مضموناً، وبفائدة عالية، فضلاً عن استخدام المدفوعات الرقمية التي تجبر الناس أن تحتفظ بحسابات لدى المصارف عن طريق البطاقة الإلكترونية، وهذا جزء من الشمول المالي الرقمي".
وأكد أن "القفزة بالشمول المالي الرقمي يجب أن تخلصنا من جزء من هذه العادة الاجتماعية السيئة، ومشاكلها أنها تقطع دورة الدخل، أي لا تكتمل دورة الدخل بين الادخار الذي تحوله الى الاستثمار وتنعش الاقتصاد وتتحقق غايات الاقتصاد وتتطابق التوازنات الاقتصادية بها".
كما نبّه الى أن "هنالك حالة من لا يقين بهذا الموضوع، تتمثل بوضع الناس أموالهم في المصارف ومن ثم يقومون بسحبها فوراً، والمصارف تتحوط بأموالها دون أن تقرضها، أي أن هنالك فجوة، لذا يفترض بالمصارف أن تضع تسهيلات أكثر".
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، قال أيضاً إنه "كلما تكون الأموال داخل الجهاز المصرفي يكون الوضع أفضل من أن تكون خارج الجهاز المصرفي".
"الإقراض خارج الجهاز المصرفي مكلف"
بشأن الإقراض خارج الجهاز المصرفي، رأى مظهر محمد صالح أنه "مكلف جداً حيث يصل بالسنة الى حوالي 70% ما يعني أنه ربا فاحش، فلذلك يريد المواطن قروضاً من المصارف مهما يكن سعر الفائدة، على اعتبار أن قرض المصرف هو أرخص من القرض خارج المصارف".
بخصوص الاصدار النقدي في العراق، ذكر مظهر محمد صالح أنه "اليوم بحدود 100 تريليون تقديراً، وهذا ليس ثابتاً ويتغير بصعود ونزول"، مردفاً أن "التسرب النقدي بحدود 90 تريليون دينار".
