محمد نوري
رووداو ديجيتال
اتهم عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد نوري، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في إعداد جداول موازنة 2025، معتبراً أن التأخير متعمد ويهدف إلى استغلال الملف من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لأغراض انتخابية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات.
وقال نوري لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (20 تموز 2025)، إنه "فيما يخص موضوع الاجتماع مع وزارة المالية اليوم، فالنقطة الأولى التي تم تناولها هي موضوع الجداول وتأخير إقرارها، وتبين أن لجان مشكلة داخل مجلس الوزراء لهذا الأمر، لكن لا توجد نية حقيقية للحكومة للعمل وتحقيق هذه الجداول بسبب قرب الانتخابات واستخدامها من قبل رئيس مجلس الوزراء لأغراض انتخابية".
وفيما يتعلق بملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، أشار إلى أن الحكومة الاتحادية أقرت مؤخراً الاتفاق المالي مع الإقليم، موضحاً: "مجلس الوزراء خرج بقراره الأخير الذي اتفق على أن يسلم الإقليم أكثر من 230 إلى 280 ألف برميل، وكذلك 120 مليار دينار للحكومة الاتحادية".
ولفت، إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد اجتماعاً مشتركاً بين بغداد وأربيل، قائلاً: "الاجتماع سيكوم مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لغرض هذا الموضوع، وننتظر حسن النية وبدء التنفيذ الحقيقي والفعلي حتى تكون هناك نوايا حقيقية وواقعية لغرض إطلاق الرواتب".
وأشار نوري إلى أن أحد أبرز أسباب تعطل الجداول هو نقص التمويل الكبير، موضحاً أن "نقص التمويل الكبير جداً في الموازنة هو ما يعطل جداول الموازنة بشكل كبير، وننتظر في الأيام القادمة قرار مجلس الوزراء أو اجتماع مجلس الوزراء، لمرى هل سيستمرون في هذا المنوال أم هناك تغيير واقع".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي، أرجعت اليوم الأحد، تأخير إرسال جداول الموازنة بسبب تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم، معتبرة أن هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية.
وقالت اللجنة المالية في بيان، إن "وزير المالية استعرضت تطورات الوضع المالي في البلاد خلال استضافتها في اللجنة المالية بمجلس النواب وقدمت عرضاً مفصلاً تضمن الإيرادات والإنفاق الحكومي وجداول التمويل للأعوام 2023–2025، إضافة إلى خطط إصلاح النظام المصرفي، وتحديث سياسات الضرائب والجمارك، وملفَي الاقتراض الداخلي والخارجي".
وقالت طيف سامي، حسب البيان، إن "تأخير إرسال الجداول يعزى الى أمرين: تقلبات اسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم"، معتبرة أن "هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية".
وأضافت، "لا جدوى من إعداد الجداول في ظل استمرار الإقليم بعدم تسديد ما بذمته من التزامات مالية، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار النفط والديون المتراكمة على القدرة التمويلية للحكومة الاتحادية".
اتهم عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد نوري، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في إعداد جداول موازنة 2025، معتبراً أن التأخير متعمد ويهدف إلى استغلال الملف من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لأغراض انتخابية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات.
وقال نوري لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (20 تموز 2025)، إنه "فيما يخص موضوع الاجتماع مع وزارة المالية اليوم، فالنقطة الأولى التي تم تناولها هي موضوع الجداول وتأخير إقرارها، وتبين أن لجان مشكلة داخل مجلس الوزراء لهذا الأمر، لكن لا توجد نية حقيقية للحكومة للعمل وتحقيق هذه الجداول بسبب قرب الانتخابات واستخدامها من قبل رئيس مجلس الوزراء لأغراض انتخابية".
وفيما يتعلق بملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، أشار إلى أن الحكومة الاتحادية أقرت مؤخراً الاتفاق المالي مع الإقليم، موضحاً: "مجلس الوزراء خرج بقراره الأخير الذي اتفق على أن يسلم الإقليم أكثر من 230 إلى 280 ألف برميل، وكذلك 120 مليار دينار للحكومة الاتحادية".
ولفت، إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد اجتماعاً مشتركاً بين بغداد وأربيل، قائلاً: "الاجتماع سيكوم مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لغرض هذا الموضوع، وننتظر حسن النية وبدء التنفيذ الحقيقي والفعلي حتى تكون هناك نوايا حقيقية وواقعية لغرض إطلاق الرواتب".
وأشار نوري إلى أن أحد أبرز أسباب تعطل الجداول هو نقص التمويل الكبير، موضحاً أن "نقص التمويل الكبير جداً في الموازنة هو ما يعطل جداول الموازنة بشكل كبير، وننتظر في الأيام القادمة قرار مجلس الوزراء أو اجتماع مجلس الوزراء، لمرى هل سيستمرون في هذا المنوال أم هناك تغيير واقع".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي، أرجعت اليوم الأحد، تأخير إرسال جداول الموازنة بسبب تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم، معتبرة أن هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية.
وقالت اللجنة المالية في بيان، إن "وزير المالية استعرضت تطورات الوضع المالي في البلاد خلال استضافتها في اللجنة المالية بمجلس النواب وقدمت عرضاً مفصلاً تضمن الإيرادات والإنفاق الحكومي وجداول التمويل للأعوام 2023–2025، إضافة إلى خطط إصلاح النظام المصرفي، وتحديث سياسات الضرائب والجمارك، وملفَي الاقتراض الداخلي والخارجي".
وقالت طيف سامي، حسب البيان، إن "تأخير إرسال الجداول يعزى الى أمرين: تقلبات اسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم"، معتبرة أن "هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية".
وأضافت، "لا جدوى من إعداد الجداول في ظل استمرار الإقليم بعدم تسديد ما بذمته من التزامات مالية، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار النفط والديون المتراكمة على القدرة التمويلية للحكومة الاتحادية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً