النفط العراقية تفتح باب التنافس على 30 مشروعاً نفطياً وغازياً

18-04-2024
رووداو
الكلمات الدالة وزارة النفط العراقية عقود جولة التراخيص
A+ A-
رووداو ديجيتال

حددت وزارة النفط العراقية، موعدا لفعالية  التنافس لاستلام وفتح العروض التنافسية لشركات النفط العالمية على عقود الرقع الاستكشافية والحقول (النفطية و الغازية) لجولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.
 
واعتمد الـ27 نيسان الجاري، موعدا لفعالية التنافس على عقود الرقع الاستكشافية والحقول (النفطية والغازية) لجولتي التراخيص الخامسة التكميلية، والسادسة، إلى جانب إعلان الشركات الفائرة، حسبما ذكر المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، الخميس (18 نيسان 2024).
 
وتضم الجولة الخامسة التكميلية، والسادسة، (30) مشروعا واعدا، وبواقع 16 حقلا ورقعة استكشافية، للجولة التكميلية الخامسة و(14) رقعة استكشافية  للجولة السادسة، التي تضم  (11) رقعة ذات واعدية غازية، و(3) ذات واعدية نفطية، قال جهاد.
 
وأشار إلى أن الوزارة تهدف من هذه الجولات، إلى تعظيم  الاحتياطي النفطي والغازي، لدعم قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة بها، والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمحافظات العراقية من خلال الاستثمار الامثل للثروة الوطنية، والتنمية المستدامة بالتعاون مع الشركات العالمية.
 
وبحسب البيان، تشمل هذه المشاريع محافظات نينوى، الأنبار، كربلاء، النجف، بابل، القادسية، المثنى، البصرة ، ذي قار، ميسان، واسط، ديالى، إضافة إلى العاصمة بغداد. 
 
وكان وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، قال في وقت سابق، إن جولة التراخيص السادسة التي تم ترويجها منذ أكثر من 3 أشهر تركز معظمها على الحدود الغربية للعراق، ابتداء من الحدود السورية الأردنية والسعودية وانتهاء بمحافظتي السماوة والديوانية.
 
وفي شباط العام الماضي، وقع العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة "أوبك"، بعد السعودية، والذي يعتمد بنسبة أكثر من 90% على صادرات النفط- عقود جولة التراخيص الخامسة الخاصة برقع وحقول نفطية حدودية بشكل نهائي، بعد تأخرها 5 سنوات.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

الدولار الأميركي/ بلند طاهر-رووداو

الأموال الإيرانية المجمدة

جُمدت الأموال الإيرانية على مدى العقود الماضية خلال فترات الإدارات الأميركية المختلفة، حيث تم الإفراج عن جزء منها ثم إعادة تجميده مرة أخرى. إن طبيعة هذه العقوبات متعددة الأوجه، حيث أُضيفت في كل مرحلة أداة قانونية جديدة دون إلغاء الأدوات السابقة. ويتطلب فهم ما يمكن لإيران استعادته في اتفاق عام 2026 معرفة هذا التاريخ: