رووداو ديجيتال
أكدت وزارة المالية العراقية، أن حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، مشيرة الى أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني.
وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025) أنه "استناداً إلى إعمام وزارة المالية المرقم (555) لسنة 2025، تود الوزارة التوضيح أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، وإحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنوياً لتحديد التخصيصات المالية بدقة".
لا يمكن تطبيق مناقلة التخصيصات
ونوهت الوزارة الى أن "نقل الخدمات من جهة الى آخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لا يمكن تطبيقها، بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025"، لافتة الى أن "هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي".
وتابعت: "الى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كوردستان، تؤكد الوزارة على أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني".
العلاوات والترفيعات محفوظة
وزارة المالية العراقية، شددت على أن "حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن إحتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) في 9 / 3 / 2021، والتي تحتسب من تاريخ الإستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري".
كما نوهت الوزارة إلى أن "إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الإتحادي، لم تُستكمل بالكامل، ولاتزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث".
الدرجات المستحدثة مدرجة بالوزارات
وأشارت الوزارة إلى أن "معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية".
لذلك، "تعمل الوزارة حالياً على متابعة الكُلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات عام 2025"، وفقاً لبيان الوزارة.
مؤخراً، قررت وزارة المالية العراقية، إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات بسبب عدم معرفة سقف الإنفاق المالي للسنة الحالية.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية، قراراً يقضي بإيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، سواء كان النقل مركزياً أو محلياً، ويشمل القرار أيضاً نقل الخدمات بين الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً أو تمويلاً مركزياً.
وأشارت الوثيقة، التي حملت توقيع وزير المالية طيف سامي، إلى أن هذا القرار يأتي استناداً إلى أحكام المادة (12- أولاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
وتضمن القرار أيضاً منع دعم الشركات العامة بالرواتب والنفقات التشغيلية من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات، إلا في حال إدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم النفقات المالية وتحديدها، كما أشار القرار إلى ضرورة التزام الجهات المعنية بالقوانين النافذة لضمان تنظيم الأمور المالية والإدارية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً