رووداو دیجیتال
قال الوكيل الأسبق لوزارة المالية العراقية، فاضل نبي، إن حكومة تصريف الأعمال العراقية الحالية تستطيع إنفاق 129 ترليون دينار حسب قانون الإدارة المالية وبدون أن يستطيع أحد محاسبتها، ورأى أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي "سد الطريق على فساد كبير، كان في النية القيام به تحت مسمى الأمن الغذائي".
استضاف برنامج (حوار صحفي) الذي يقدم في راديو رووداو، الوكيل الأسبق لوزارة المالية العراقية، فاضل نبي، في حلقة اليوم الاثنين (16 أيار 2022)، وعن العقبات التي تعترض حكومة تصريف الأعمال العراقية في مجال تقديم الخدمات بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وموقف مقتدى الصدر بعد قرار المحكمة الاتحادية، قال فاضل نبي: "ما يفعله مقتدى الصدر هو مناورة سياسية، أي أنه ليس الحقيقة. فلو تحدث بصراحة، لم يكن ذلك مناورة سياسية، بل كان تحوله إلى المعارضة حقيقياً، لكنه عندما يقول إنه يفعل ذلك لمدة 30 يوماً، فإن ذلك مناورة سياسية، لأنه يعرف جيداً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة لن يذهبا لتشكيل الحكومة مع الإطار التنسيقي، بل سينتظران انتهاء الثلاثين يوماً ليعرفوا ما الذي سيحدث".
يقول مقتدى الصدر في خطابه إن المعطلين ليسوا بشيء إن جردوا من السلطة، ويهاجمهم بشدة بكلامهم هذا، وعن قول الصدر هذا، قال فاضل نبي: "للأسف عندما تتحدث أطراف الإطار التنسيقي عن الإصلاح، فإننا نعرف أن فيهم فاسدين مثل الأحزاب الأخرى بل وأكثر منهم، ونحن نعرف الوزير الذي ذهبوا إليه وامتنع عن دفع المال لهم فضربوه وأخذوا منه المال عنوة".
ويعتقد فاضل نبي أن بغداد لم تعد تحتمل المساومات السياسية للأطراف، والشعب من زاخو إلى الفاو سئم من ذلك، انتهت أيام المساومات والمناورات السياسية. تغريدة الصدر اليوم والتي كانت تتمة لتغريدة الأمي، أكدت أن التحالف الثلاثي لم ينته ووصفت الإطار التنسيقي بالفاسد، وقالت إنه لا يجوز أن يتولى الفاسدون السلطة مرة أخرى".
واستبعد فاضل نبي تشكيل الحكومة خلال السنة الحالية، قائلاً: "في ظل الظروف الحالية لن تشكل الحكومة هذه السنة، فلا أحد منهم يستطيع فعل شيء بدون الآخر، والأمر مرهون بالتفاهم، إن أرادوا التفاهم فيمكن ذلك، وإن لم يريدوا التفاهم لن يستطيع التحالف الثلاثي ولا الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة".
وعن تأثير قرار المحكمة الاتحادية على العراق اقتصادياً، قال الوكيل الأسبق لوزارة المالية العراقية: "للأسف تم تضخيم الأمر أكثر مما يحتمل، وأخافوا الناس، لكنني أطمئن شعب العراق وكوردستان إلى أنه لا داعي للقلق ولا الخوف من أي شيء".
وأوضح: "صحيح أن الحكومة الحالية لا تستطيع إنجاز بعض الأمور، لكن بإمكانها القيام بـ90% من أعمالها السابقة. فمثلاً هناك قانون الإدارة المالية الذي يوضح كيف تتعامل الحكومة مع المال العام في السنة التي لا تتم فيها المصادقة على الموازنة العامة. لو نظرنا في المادة 13 من قانون الإدارة المالية نجدها تقول لحكومة تصريف الأعمال وبوضوح بإمكانك إنفاق كامل الموازنة التشغيلية التي أنفقت في العام الماضي، باستثناء النفقات المكررة وهي قليلة جداً لا تبلغ نسبتها 1%، أي أننا لو نظرنا في موازنة العام 2021 التي هي تقريباً 129 ترليون دينار، منها نحو 101 ترليون موازنة تشغيلية، أي أن الحكومة الحالية تستطيع وبكل سهولة التصرف بتلك الـ101 ترليون دينار بدون أن تتعرض للمساءلة من أحد، في حين أن الحكومة العراقية لم تنفق في أي سنة 101 ترليون دينار"، والـ28 ترليون دينار المتبقي هو موازنة استثمارية "وحسب قانون الإدارة المالية، فإن الـ28 ترليون دينار المخصص للاستثمار يسمح للحكومة بإنفاق الأموال من الموازنة الاستثمارية لكل المشاريع المستمرة وغير المنتهية،أي أنها تستطيع التصرف بثلاثة أرباع المبلغ، لهذا لا توجد هناك مشكلة كبيرة لكي يتملك الخوف الناس وتقول إن الحكومة مقيدة ولا تستطيع فعل شيء".
وعن المخاطر التي يقال إنها تهدد قطاع الكهرباء نتيجة إلغاء مشروع القانون المذكور، قال فاضل نبي: "الميزانية التشغيلية لقطاع الكهرباء في 2021، كانت عشرة ترليونات دينار، وبإمكان الحكومة أن تنفق عشرة ترليونات أخرى في العام 2022، أي أنها تستطيع وبسهول تسديد الديون الإيرانية التي تبلغ نحو ترليون ونصف ترليون دينار، أي أن الأمر لا يدعو للقلق".
وعن مضمون مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، يقول فاضل نبي: "مشروع القانون لم يتطرق إلى الأمن الغذائي إلا بفقرة واحدة تخصص 35% من الـ35 ترليون دينار للأمن الغذائي، أما الباقي فكان لمشاريع أخرى، وكان باباً واسعاً في وجه الفساد، لكن المحكمة الاتحادية العليا سدت اليوم الطريق على ذلك الفساد الكبير الذي كانوا ينوون ارتكابه تحت عنوان الأمن الغذائي، كان الاسم كبيراً ليدغدغوا به مشاعر الناس".
وحسب الوكيل الأسبق لوزارة المالية العراقية: "مجرد ثلاثة ترليونات فقط إضافة إلى ما هو موجود، فنفقات 2021 تتكرر في 2022، أي أنهم بتوفير ثلاثة ترليونات أخرى يشتطيعون حل مشكلة الأمن الغذائي، وهذا المبلغ هو مستحقات الفلاحين وشراء الحنطة... وكل من عمل يوماً في السياسة أو في الإدارة، يعلم جيداً أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تقديم أي مشروع قانون للبرلمان، في حين أنها قادرة على إجراء كل أعمالها بموجب قانون الإدارة المالية".
وبخصوص قرارات المحكمة الاتحادية، لم يخف فاضل نبي أن هذه القرارات سياسية لكنها في نفس الوقت قانونية "قرارات المحكمة الاتحادية سياسية، فمثلاً أنا سياسي وأنت سياسي، وعندما نكون معاً لا يلجأ أي منا إلى المحكمة لكن عند ظهور خلاف بيننا يلجأ أحدنا إلى المحكمة ضد الآخر. الإطار التنسيقي يجد نفسه اليوم أضعف من التحالف الثلاثي، وهذه هي الحقيقة بالفعل. لهذا يحاول الإطار التنسيقي تحشيد أمور كثيرة واللجوء إلى المحكمة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً