رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة النفط العراقية عن تكلفة خط أنابيب البصرة- العقبة البالغة 8.5 مليار دولار، مشيرة الى ان انشاء الخط لقي تأييد جميع الحكومات وان تصاميمه مكتملة منذ 2015.
وجاء في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في المركز الثقافي النفطي ببغداد حضرته شبكة رووداو الإعلامية، وتحدث فيه كل من (المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، مدير عام شركة المشاريع النفطية شاكر محمود، مدير مشروع بصرة - العقبة محمد جاسم، ومدير عام الدائرة الاقتصادية هشام ياس) حول (مشروع انبوب البصرة - عقبة) بالقول: ان "مشروع خط أنابيب البصرة -العقبة النفطي لقي تأييد جميع الحكومات المتعاقبة لكن لم يتم المصادقة عليه ولم يحال لأي جهة حتى الآن".
وقال المجتمعون ان "تكلفة مشروع خط أنابيب البصرة - العقبة لا تتجاوز 8.5 مليار دولار والتصاميم الخاصة به مكتملة منذ عام 2015".
وأضافوا ان "ماتم اقراره في مجلس الوزراء هو استراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع ، ولم يتم إحالته او توقيع عقد مع اية جهة، والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت، وسيتم ترحيله للحكومة المقبلة للبت فيه".
وأشاروا الى ان "ما كان مقرراً سابقاً هو تنفيذ مقطع المشروع من حديثة الى العقبة باسلوب الاستثمار الـ (boot ) ، وماتم اقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2022 هو اعتماد المشروع بالكامل باسلوب التمويل الـ( EPCF ) من البصرة الى العقبة، وبكلفة تخمينية لاتزيد عن 8.5 مليار لجميع تفاصيل المشروع ".
ويهدف المشروع الى "تعزيز حركة النفط الخام عبر الانابيب، وانسيابيته في رفد وتزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام، فضلاً عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائي"، حسب المؤتمر الصحفي.
وتطرقوا الى أن الطاقة الكلية لمقطع الانبوب الممتد من (بصرة- حديثة) هو "(2 مليون برميل باليوم )، و(مليون برميل باليوم ) للمقطع الممتد من ( حديثة –عقبة)، وتم الاتفاق مع الجانب الاردني على تخفيض طاقة الضخ الدنيا الى (200 الف برميل باليوم)".
ويعد مشروع خط (حديثة –عقبة) "هو الخيار الواقعي، وذلك لتوفر البيئة السياسية القانونية، وهو افضل الخيارات التي يمكن تنفيذها، بسبب الظروف المحيطة بمشاريع كل من منفذ (سوريا "عدم الاستقرار السياسي") ، و (تركيا "لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الاستراتيجي الحالي)"، وفقا للمجتمعين.
ولم تبرم الوزارة اية اتفاقات او عقود خارج إطار صلاحياتها، في فترة مايطلق عليه (حكومة تصريف الأعمال )، حسب وزارة النفط.
وكانت وزارة النفط العراقية قد كشفت في شباط الماضي 6 نقاط عن هذا المشروع الذي اثير اللغط السياسي بشأنه.
قالت الوزارة في بيان صادر عنها إنه "من خلال متابعتنا لما يُنشر ويبث هنا وهناك عن هذا المشروع اتضح لنا وللمعنيين المهنيين أن العديد ممن يتصدون إلى هذه الموضوعات -سواء من المحسوبين على الطبقة السياسية أو المحسوبين على التحليل الاقتصادي- يفتقرون إلى المعلومات الدقيقة، ولا يفقهون في الموضوعات التي يتحدثون فيها، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقة لمصالح وأهداف ونيات مختلفة على حساب الصالح العام.
ومن أجل ذلك، أكدت الشركة بعض الحقائق التي تتعلق بمشروع الخط العراقي وهي:
أولًا: تعود فكرة هذا المشروع إلى العام 1983.
ثانيًا: يهدف المشروع إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميًا، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي إلى أكثر من 3-6 ملايين برميل يوميا، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلًا.
ثالثًا: إن المشروع استثماري واقتصادي وإستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات.
رابعًا: المشروع يؤمّن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقة الوسطى وغرب العراق، فضلا عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى أسواق أوروبا وأفريقيا.
خامسًا: التكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز 9 مليارات دولار.
سادسًا: المشروع ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم يُحل إلى شركة أو ائتلاف ما".
وناشدت شركة المشاريع النفطية -حسب البيان الذي أصدرته وزارة النفط العراقية- جميع وسائل الإعلام والفضائيات "ألا تكون وسيلة دعاية وتشهير بمؤسسات الدولة والشركات والأفراد، بعيدا عن رسالتها المهنية والأخلاقية والوطنية".
ودعت الشركة تلك الوسائل إلى "الابتعاد عن منح فرص الظهور لبعض من يحاولون تشويه الحقائق على المواطنين والرأي العام، أو الخوض في مواضيع لا يمتلكون فيها أدنى المعلومات والوثائق التي تدعم وتعزز موقفهم ومصداقيتهم".
وحثّت الشركة جميع الجهات المعنية والأفراد على وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند التصدي للشأن النفطي، وإبعاد الوزارة عن الخلافات والتقاطعات السياسة والمصالح الضيقة.
كما دعت الشركة الجميع إلى الإسهام في دعم الخطط المستقبلية للوزارة، من أجل "مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا العزيز".
ويتمثل مشروع خط البصرة العقبة في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي ومشتقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل يوميا من البصرة إلى ميناء العقبة بطول نحو 1665 كيلومترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، مرورا بالأراضي الأردنية، وصولا إلى ميناء العقبة ومنه إلى السوق العالمية.
وتُقدر تكلفة المشروع -الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة الأردني- بنحو 9 مليارات دولار أميركي، حسب تقديرات الجانب العراقي.
ويأتي مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة ضمن مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عُقدت في حزيران الماضي في بغداد، بمشاركة ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ويُعدّ مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة واحدا من أهم المشروعات المشتركة بين الدول الـ3، الذي يجري التخطيط لتوسعته، من أجل مدّ النفط العراقي إلى افريقيا وأوروبا من خلال مصر مرورا بالأردن.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً