وزير التخطيط العراقي محمد تميم
رووداو ديجيتال
أكد وزير التخطيط العراقي، محمد تميم، أن "الانفاق التشغيلي" أبرز التحديات التي يواجه الاقتصاد العراقي، منوّهاً إلى أن جزءاً من عجز الموازنة العامة الذي يتجاوز 60 ترليون دينار "ورقي".
وقال وزير التخطيط، محمد تميم، خلال مشاركته في ملتقى السليمانية، اليوم الخميس إن "إعداد موازنات 2023، 2024 و2025، كان عملاً صعباً استمر حوالي 3 أشهر، وكنا أمام خيارات محدودة وتحديات كبيرة".
وأضاف "وجدنا أن الانفاق تضخم بشكل كبير مقابل محدودية في الموارد، ما دفعنا إلى إعادة النظر في أبواب الانفاق، وضرورة تحديدها، بشكل ينسجم مع توجهات الحكومة".
ورأى أن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي هو "الانفاق التشغيلي، ولا ألوم أحداً كوني جزء من هذا النظام السياسي منذ 20 عاماً"، مبيّناً أن "الانفاق الكبير وتاجيل الكثير من الجوانب المالية وضرورة معالجتها، جعل هذه الحكومة أن تواجه تركات كثيرة للحكومات التي سبقتها، منها تسديد الدين الداخلي والخارجي وزيادة الانفاق التشغيلي، بالإضافة إلى زيادة الكتلة النقدية التي تصاحبها عملية تضخم كبيرة".
وأضاف أن المحافظ السابق السابق للبنك المركزي قال له إن حجم الكتلة النقدية يبلغ 84 ترليون دينار، واليوم يتفاجأ بأن "الرقم الحقيقي للكتلة النقدية هو 93 ترليون دينار"، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الكتلة النقدية التي شبهها بـ "جبل الجليد المتحرك"، ربما ستكون "أحد التحديات التي تواجه الحكومة".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق، قد كشف خلال مشاركته في المتلقى، أن "هناك نمواً في العرض النقدي بمعدلات شاذة وكبيرة جداً"، مشيراً إلى أنه "في الربع الأول من عام 2020 كانت العملة المصدرة (الكتلة النقدية) حوالي 53 ترليون دينار، تجاوز في الربع الأول من هذا العام 93 ترليون دينار، وهو نمو كبير جداً وعاصفة كبيرة كبيرة في هذا الاتجاه".
محمد تميم رأى أن توجه الحكومة لاستثمار الغاز المصاحب، هو "أحد الخطوات الجرئية لهذه الحكومة رغم أن هذه المشروع قد تأخر منذ حوالي أربع سنوات".
وأشار إلى أن "البطالة تشكل أيضاً تحدياً كبيراً للحكومة، إلى جانب تنمية القطاع الخاص، وأتمتة النظام المالي ونظام الضرائب والمنافذ الحدودية".
كما أشار إلى قضية الطبقات الهشة لم تكن غائبة عن الحكومة، منوّهاً إلى أن "أحد أسباب التضخم في الموازنة التشغيلية، هو معالجة وضع الطبقات الهشة، وإيجاد حالة من التوازن بين التضخم وزيادة الانفاق".
وزير التخطيط أكد أن "الانفاق الحكومي الكبير هو أحد عناصر الضغط على النظام الاقتصادي وينعكس على النمو أيضاً".
في هذا السياق، أوضح أن "ما أضيف للموازنة في قضية الرواتب هذا العام يقترب من 21 ترليون وهو ليس سراً، فيما بلغت كل زيادات الانفاق على الرواتب في السنوات السابقة 41 ترليوناً"، مشيراً إلى أنه "ليس قراراً حكوميا، إنما ذهبت الحكومة لمعالجة وتأطير حالات سابقة".
وتابع أن "الأموال التي خصصت للاستثمار في الموازنة تبلغ نحو 47 ترليون دينار، 15 ترليوناً منها ذاهبة لجولات التراخيص في بغداد وأيضاً إقليم كوردستان فيما يتعلق بكلف إنتاج النفط، ما يعني أننا نتحدث عن نحو 32 ترليون دينار، 9 ترليونات و900 مليار دينار لاتفاقيات قروض تمويل الموازنة للمشاريع الاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقة والبنى التحتية".
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأحاله إلى مجلس النواب
حول عجز الموازنة البالغ أكثر من 60 ترليون دينار، قال محمد تميم إن "جزءاً منه عجز ورقي. لدينا 24 ترليون كرصيد في وزارة المالية، وسنذهب باتجاه السندات"، مشيراً إلى أن الموازنة ستدخل حيز التطبيق "إذا ما أقرت في توقيتاتها المنطقة، ربما في شهر أيار القادم أو حزيران، العجز قد يكون نحو 20 – 25 ترليون، ونكون قد تجاوزنا نصف السنة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً