منسقة منظمة العمل الدولية في العراق مها قطاع
رووداو ديجيتال
رأت منسقة منظمة العمل الدولية في العراق، مها قطاع، أن مشاركة المرأة بسوق العمل في اقليم كوردستان هي الأعلى في البلاد.
وقالت مها قطاع لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (12 آب 2025): "توجد تحديات كثيرة تواجه سوق العمل في العراق ومن أهمها مؤشرات البطالة"، مبينة أن "مؤشرات البطالة، وبحسب آخر مسح للقوى العاملة الذي تم تنفيذه في 2021، كانت نسبتها 16.5% من قوة العمل، وطبعا هذه النسبة هي أعلى لدى النساء بلغت الضعف".
وأوضحت أن مؤشرات البطالة في الفئة العمرية بين الشباب بلغت حوالي 35%، ولدى النساء بلغت 28% وبالتالي هي تستدعي مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تعد في العراق بشكل عام من النسب المتدنية على مستوى المنطقة، وربما على مستوى العالم".
مؤشر "نيت"
مهى قطاع، استدركت أنه "في إقليم كوردستان تعد المشاركة أعلى من المعدل العام، ولكن أيضاً هي من المعدلات المنخفضة، كما أن هناك مؤشراً يجب أن نقرع له الجرس، وهو ما نسميه مؤشر نيت، وهي نسبة الشباب الذين ليسوا على مقاعد الدراسة ولا على مقاعد التدريب ولا في سوق العمل، والتي بلغت حوالي 36%".
منسقة منظمة العمل الدولية في العراق، أردفت: "نحن نحتفل باليوم العالمي للشباب، ومن الضروري أن نلقي الضوء على هذه المؤشرات التي تحتاج لتضافر الجهود من جميع الجهات، لكي نمكن الشباب ونساعدهم على دخول سوق العمل والبقاء فيه".
انخفاض معدل البطالة
بشأن المسح الذي تم تنفيذه السنة الماضية "وهو المسح الاقتصادي والاجتماعي، حيث هنالك تحسن في مؤشر البطالة من 16.5% أصبح 13.4% وبالتالي انخفض معدل البطالة نتيجة بعض السياسات التي انتهجتها الحكومة في تشجيع توظيف الشباب وخاصة في القطاع العام، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص بدأ يتوسع في العراق بشكل عام وأيضاً في إقليم كوردستان".
وحذّرت من وجود "ارتفاع معدل العمالة في القطاع العام، والذي يعد عالياً في العراق، وتشير آخر الإحصائيات الى أن بين 40-45% من الذين يعملون في العراق هم يعملون في القطاع العام، وهي من أعلى المستويات، بينما في بعض الدول قد تصل نسبة العمالة في القطاع العام إلى 15-20%".
مها قطاع، عدّت ذلك "أمراً خطيراً، لأن من يدفع رواتب القطاع العام هي الحكومة، فكلما كان لدى الحكومة أزمة مالية فستتأثر فيها الرواتب التي ستدفع، وهي أيضا تحد آخر في سوق العمل".
القطاع العام في اقليم كوردستان الأقل في العراق
"مشاركة المرأة هي 10.4 في اقليم كوردستان، لكنها لاتزال من النسب المنخفضة، أما البطالة فهي متشابهة إلى حد كبير، لكن نسبة العمالة في القطاع العام هي أقل في إقليم كوردستان منها في عموم العراق"، وفقاً لكلامها.
ورأت أن "هناك بعض المؤشرات بإقليم كوردستان هي أفضل إلى حد ما، لكن تظل هذه المؤشرات خطرة إلى حد ما وتستدعي أن تكون هناك جهود متضافرة لكي تتم معالجة هذه المؤشرات، وأعتقد أن أهم التحديات التي يواجهها العامل أو الباحث عن فرصة عمل وخصوصاً الشباب اليوم هي أن معظم الوظائف التي تطرح في سوق العمل هي في القطاع الخاص، لكنها وظائف في القطاع غير المنظم، أي هي فرص عمل غير محمية لا تتمتع بالضمان الاجتماعي وليس فيها عقود وساعات عملها طويلة".
منسقة منظمة العمل الدولية في العراق لفتت الى أن "الشباب اليوم يعتقدون أن فرصة العمل التي تقدم العمل اللائق هي فقط في القطاع العام، وما يحصل هو أن الشاب مستعد لانتظار فرصة العمل في القطاع العام عدة أشهر وسنوات بينما لا ينخرط في سوق العمل في القطاع الخاص، وهذه مشكلة كبيرة، لأن الشاب يضيع سنوات من عمره دون أن يحصل على الخبرة اللازمة التي ستجعله يترقى في سوق العمل".
وتابعت أن "القطاع الخاص في كل العالم هو من يخلق فرص العمل، والدول بدأت تتجه الى سياسة الدولة الناظمة لبيئة الأعمال، وليست الدولة المشغلة، وهذا الموديل كان في السبعينات والثمانييات وهي أن الدولة هي التي تشغل وكانت تبني المصانع"، مستدركة أن "هذا الموديل انتهى اليوم، ولذلك يجب أن تقوم الدولة بتحفيز وخلق البيئة الممكنة للقطاع الخاص لكي يخلق فرص عمل".
وأشارت مها قطاع الى أن "حوالي أكثر من 90 إلى 95% من القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل في العراق هو مشاريع صغيرة ومتوسطة، لذا يجب أن تعمل الدولة والحكومة على أن تكون هناك قوانين وتشريعات تضمن لهؤلاء الشباب والشابات فرص عمل لائقة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً