رووداو ديجيتال
شكت قائممقامية قضاء الشطرة، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، من انخفاض ملحوظ بكمية الاطلاقات المائية، والتي تؤدي الى توقف مشاريع ومجمعات تصفية المياه.
وقال قائممقام الشطرة حيدر غالب لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأحد (12 حزيران 2022)، ان "ازمة المياه بلا شك هي في عموم البلاد، وهذه الازمة تأثرت فيها محافظة ذي قار بصورة عامة، وقضاء الشطرة بصورة خاصة، بسببب خفض الاطلاقات المائية من جدول الغراف من سدة الكوت".
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
"انعكس هذا الامر سلباً على الخطة الزراعية في قضاء الشطرة"، وفقاً لغالب، الذي تطرق الى امر "أخطر وهو توفير مياه الشرب، فبعض الاحيان عندما تصل الاطلاقات المائية الى مستوى معين فان هذا سيؤدي الى توقف مشاريع ومجمعات تصفية المياه".
قائممقام قضاء الشطرة، حذّر من "عدم القدرة على توفير مياه الشرب الى المواطنين، فضلاً عن الاستخدامات الاخرى"، في حالة انخفاض مستوى المياه الى المستوى الذي لا تستطيع فيه محطات التحلية من سد حاجتها.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في هذا البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
غالب، اشار الى ان مستوى الاطلاقات المائية الى قضاء الشطرة انخفض الى 110 امتار مكعبة في الساعة، بينما كانت في الأعوام السابقة تصل الى 160، لافتا الى ان "مناطق الأهوار تأثرت بهذه الازمة المائية"، التي تضرب محافظة ذي قار.
وهدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس (9 حزيران 2022)، من أن العراق قد يضطر لسنّ قانون يجرّم التعاون الاقتصادي والتجاري مع كل من تركيا وإيران، داعياً مجلس الوزراء العراقي، الى عقد جلسة طارئة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك أزمة المياه المواجهة.
نتيجة للتغيّر المناخي الحاصل وقلّة كمية الأمطار المتساقطة خلال السنوات الأخيرة، انخفض منسوب المياه السطحية والجوفية في انحاء العراق، وزادت المساحات الجافة والتصحر فيه، ما أدّى الى مواجهة البلد أزمة مائية حقيقة، وصلت الى جفاف بعض مسطحاته المائية بشكل كامل.
وعلى طرفيه الشمالي والشرقي، تنشغل كل من تركيا وإيران ببناء سدود ومشاريع مائية، خفّضت بشكل كبير جريان المياه ونسبة المياه المتدفقة الى العراق، ما زاد من حدّة الأزمة التي باتت تهدد العراق أرضاً وشعباً.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات.
البنك الدولي اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية.
