رووداو ديجيتال
أرجع مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية والاقتصادية، ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى تفضيل الوسط التجاري "المضارب والعابر للحدود" الحصول على العملة الأميركية من السوق الموازي كلما انخفض سعر صرفه.
ورأى في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (11 أيلول 2025)، أن "الوسط التجاري المضارب والعابر للحدود يوازن في مخاطره بين انخفاض سعر صرف الدولار وسهولة التمويل الموازي للتجارة السريعة وانخفاض كلفته الإدارية والرقابية، سيما إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال".
وأضاف أن هذا الوسط التجاري "يعمل مقارنة بين مخالفة القانون والمخاطر وأيهما الأسرع في تحقيق الربح، ولاسيما في التجارة الحدودية الصغيرة"، موضحاً: "كلما انخفض الدولار يفضل التمويل من السوق الموازي إزاء الدخول في النظام الكمركي الرسمي والآليات الضريبية".
ارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية هذه الأيام ليتجاوز 1430 دينار.
مستشار السوداني أوضح أن النشاط التجاري الصغير هو "المهيمن اليوم على أكثر من نصف التجارة الخارجية للبلاد".
وأضاف أن المعادلة تميل إلى الحصول على التمويل من "السوق الثانوية غير القانونية أو الموازية"، وتصبح في "وضع تفضيلي" عند انخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالكلفة التدقيقية وكلفة الامتثال المصرفي والكمركي، "ما لم تشدد التطبيقات القانونية الرادعة".
وأردف: "لذا لا يوجد سبب في هذه الهبة على الدولار مجدداً"، مشيراً إلى توافره بانتظام عبر الجهاز المصرفي الرسمي.
مستشار السوداني أكد أن حل هذه المسألة يتطلب "تزايد الرقابة المعيارية العالية على الاستيرادات غير الرسمية التي تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال والضبط الكمركي بشكل واسع وفعال، وحوكمة المنافذ الحدودية بشكل واسع، وقطع الطريق على تمويل التجارة غير الرسمية".
.jpg&w=3840&q=75)
