رووداو ديجيتال
مصير 115 ألف برميل من النفط، إلى جانب طبيعة الجهة الاستشارية التي سيناط بها "احتساب الكُلف التخمينية العادلة" للإنتاج والنقل، والديون السابقة، تقف عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط. ولم يتبقّ أمام الجانبين سوى أسبوع واحد للاتفاق على اختيار الشركة الاستشارية، وإلا تُحال المسألة إلى رئيس الوزراء.
آخر اجتماع عُقد بين وفد حكومة إقليم كوردستان ومسؤولي وزارة النفط الاتحادية بتاريخ (20 آذار 2025)، لمناقشة العوائق المتعلقة بصادرات النفط ومستحقات الشركات، والتي ما زالت دون تسوية كاملة حتى الآن.
بحسب متابعة شبكة رووداو الإعلامية، توجد ثلاث قضايا رئيسية لا تزال معلّقة.
بغداد مستعدة لاستلام 300 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان، بدلاً من 400 ألف برميل المنصوص عليها في قانون الموازنة.
بالمقابل، يطالب الإقليم باستخدام 115 ألف برميل يومياً من هذه الكمية لتلبية الاحتياجات المحلية، على أن تُعامل هذه الكمية معاملة النفط المصدر من حيث التقييم المالي.
وينص الاتفاق الأولي بين الطرفين ينص على دفع بغداد مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل من 185 ألف برميل يومياً لصالح شركات النفط.
التعديل الأخير على قانون الموازنة حدد هذا المبلغ كتكلفة إنتاج ونقل للبرميل الواحد بشكل مؤقت، إلى حين صدور تقييم تقديري من جهة استشارية دولية يتفق عليها الجانبان.
"بعض المطالب تحتاج إلى تعديل آخر"
عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، باسم الغريباوي، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أن
"المشكلة تكمن في كمية النفط المسلمة للاستهلاك المحلي".
"إقليم كوردستان لا يملك القدرة على تسليم 400 ألف برميل، ويريد استخدام 115 ألف برميل للاستهلاك المحلي، وأن تتحمل وزارة النفط مسؤولية المبلغ المالي المقابل لها. هذا هو محل الخلاف"، بيّن الغريباوي.
وتابع أن : "بعض مطالب إقليم كوردستان تحتاج إلى تعديل آخر لقانون الموازنة".
مسألة الجهة الاستشارية تشكل عقبة إضافية، حيث لم يُحسم بعد شكل ودور هذه الجهة في تقدير تكلفة الإنتاج والنقل.
وفيما تطالب الشركات النفطية بالحصول على مستحقاتها المالية عن الفترة التي سبقت توقف التصدير في 2023، تعتبر بغداد هذه الديون من مسؤولية أربيل.
البرلمان العراقي كان قد صوّت، في (2 شباط 2025)، على التعديل الأول لقانون الموازنة الثلاثية، ضمن مسعى لإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان المتوقف منذ أواخر آذار 2023.
ودخل هذا التعديل حيّز التنفيذ اعتباراً من 17 شباط، بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية، متضمناً اعتماد مبلغ 16 دولاراً مؤقتاً للبرميل، إلى حين الاتفاق على الجهة الاستشارية خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.
هذه المهلة تنتهي في 17 نيسان، حيث يُفترض أن تتوصل وزارتا النفط والثروات الطبيعية إلى اتفاق حول الشركة الاستشارية، وإلا يُحال الملف إلى مجلس الوزراء الاتحادي لحسم المسألة.
وذكّر الغريباوي بأن "أسبوعاً واحداً بقي أمام أربيل وبغداد للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإن مسألة تحديد الشركة الاستشارية ستُحال إلى رئيس الوزراء، الذي سيتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة".
مصير 115 ألف برميل من النفط، إلى جانب طبيعة الجهة الاستشارية التي سيناط بها "احتساب الكُلف التخمينية العادلة" للإنتاج والنقل، والديون السابقة، تقف عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط. ولم يتبقّ أمام الجانبين سوى أسبوع واحد للاتفاق على اختيار الشركة الاستشارية، وإلا تُحال المسألة إلى رئيس الوزراء.
آخر اجتماع عُقد بين وفد حكومة إقليم كوردستان ومسؤولي وزارة النفط الاتحادية بتاريخ (20 آذار 2025)، لمناقشة العوائق المتعلقة بصادرات النفط ومستحقات الشركات، والتي ما زالت دون تسوية كاملة حتى الآن.
بحسب متابعة شبكة رووداو الإعلامية، توجد ثلاث قضايا رئيسية لا تزال معلّقة.
بغداد مستعدة لاستلام 300 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان، بدلاً من 400 ألف برميل المنصوص عليها في قانون الموازنة.
بالمقابل، يطالب الإقليم باستخدام 115 ألف برميل يومياً من هذه الكمية لتلبية الاحتياجات المحلية، على أن تُعامل هذه الكمية معاملة النفط المصدر من حيث التقييم المالي.
وينص الاتفاق الأولي بين الطرفين ينص على دفع بغداد مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل من 185 ألف برميل يومياً لصالح شركات النفط.
التعديل الأخير على قانون الموازنة حدد هذا المبلغ كتكلفة إنتاج ونقل للبرميل الواحد بشكل مؤقت، إلى حين صدور تقييم تقديري من جهة استشارية دولية يتفق عليها الجانبان.
"بعض المطالب تحتاج إلى تعديل آخر"
عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، باسم الغريباوي، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أن
"المشكلة تكمن في كمية النفط المسلمة للاستهلاك المحلي".
"إقليم كوردستان لا يملك القدرة على تسليم 400 ألف برميل، ويريد استخدام 115 ألف برميل للاستهلاك المحلي، وأن تتحمل وزارة النفط مسؤولية المبلغ المالي المقابل لها. هذا هو محل الخلاف"، بيّن الغريباوي.
وتابع أن : "بعض مطالب إقليم كوردستان تحتاج إلى تعديل آخر لقانون الموازنة".
مسألة الجهة الاستشارية تشكل عقبة إضافية، حيث لم يُحسم بعد شكل ودور هذه الجهة في تقدير تكلفة الإنتاج والنقل.
وفيما تطالب الشركات النفطية بالحصول على مستحقاتها المالية عن الفترة التي سبقت توقف التصدير في 2023، تعتبر بغداد هذه الديون من مسؤولية أربيل.
البرلمان العراقي كان قد صوّت، في (2 شباط 2025)، على التعديل الأول لقانون الموازنة الثلاثية، ضمن مسعى لإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان المتوقف منذ أواخر آذار 2023.
ودخل هذا التعديل حيّز التنفيذ اعتباراً من 17 شباط، بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية، متضمناً اعتماد مبلغ 16 دولاراً مؤقتاً للبرميل، إلى حين الاتفاق على الجهة الاستشارية خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.
هذه المهلة تنتهي في 17 نيسان، حيث يُفترض أن تتوصل وزارتا النفط والثروات الطبيعية إلى اتفاق حول الشركة الاستشارية، وإلا يُحال الملف إلى مجلس الوزراء الاتحادي لحسم المسألة.
وذكّر الغريباوي بأن "أسبوعاً واحداً بقي أمام أربيل وبغداد للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإن مسألة تحديد الشركة الاستشارية ستُحال إلى رئيس الوزراء، الذي سيتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة".
