رووداو ديجيتال
ما يقرب من مليار دولار مستحقات شركات النفط ومصير أموال 115 ألف برميل نفط هي عالقة بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ومن المقرر عرض هذه القضية على رئيس الوزراء العراقي لاتخاذ قرار بشأنها.
علمت رووداو من مصدرين مسؤولين في بغداد وأربيل أن هناك عقبتين رئيستين أمام المحادثات لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
إحدى العقبات هي ديون شركات النفط في نهاية عام 2022 وحتى تاريخ إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في 25 آذار 2023، والتي تبلغ حوالي مليار دولار.
أشار المصدران لرووداو إلى أن إحدى العقبات الأخرى هي أموال 115 ألف برميل نفط يومياً، والتي لا تستطيع وزارة النفط في البداية تسلمها للتصدير، وتصدر فقط 185 ألف برميل.
وفقاً لتعديل قانون الموازنة العامة، يتم تحديد مبلغ 16 دولاراً بشكل مؤقت لإنتاج ونقل كل برميل نفط، ليتم دفعه لشركات إنتاج النفط في إقليم كوردستان.
قال أحد المصادر لرووداو: "طالب إقليم كوردستان بدفع تكاليف استخراج الـ 185 ألف برميل نفط التي يتم تصديرها، بالإضافة إلى تكاليف الـ 115 ألف برميل التي تستخدم للمصافي المحلية وتبلغ 16 دولاراً للبرميل الواحد، لكن وزارة النفط لم توافق على هذا الطلب."
تبلغ المستحقات المالية الشهرية للـ 115 ألف برميل نفط التي يطالب بها إقليم كوردستان أكثر من 55 مليون دولار.
باسم الغريباوي، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، قال لشبكة رووداو الإعلامية: "وفقاً لتعديل قانون الموازنة العامة، تدفع وزارة النفط تكاليف كمية النفط التي يتم تسليمها إليها، وإذا تم تسليم 400 ألف برميل نفط، فإنها تدفع 16 دولاراً لكل برميل."
بحسب الاتفاق الأولي بين أربيل وبغداد، يتم تصدير 185 ألف برميل نفط يومياً في البداية عبر ميناء جيهان التركي، حتى يتم زيادة الكمية لاحقاً.
وأضاف باسم الغريباوي أن "تعديل قانون الموازنة العامة واضح وينص على تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان مقابل إرسال أموال الشركات ويجب على الطرفين في أربيل وبغداد الالتزام بذلك، والآن دخلت السفارة الأميركية في القضية لمعرفة أي طرف يعرقل استئناف تصدير النفط."
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه اليوم رابطة صناعة النفط في اقليم كوردستان (أبيكور) عن وجود إشارات إلى الاهتمام باستئناف تصدير نفط كوردستان وأنها مستعدة لاستئناف تصدير النفط بمجرد التوصل إلى اتفاق جديد.
وقال مصدر لرووداو: "قررت وزارة النفط عرض تسوية أموال الـ 115 ألف برميل نفط التي لا تستلمها على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاتخاذ قرار بشأنها."
بحسب تعديل قانون الموازنة، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 شباط الماضي، أمام أربيل وبغداد 60 يوماً للاتفاق على جهة استشارية تحدد التكلفة التقديرية لإنتاج وتصدير النفط.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً