عودة مكبس التمور للعمل في البصرة بعد توقف 16 عاماً

09-11-2022
الكلمات الدالة التمور البصرة بيض المائدة
A+ A-
 
رووداو ديجيتال

أعلنت مديرية زراعة محافظة البصرة، عودة معمل مكبس التمور للعمل في المحافظة، بعد توقف دام 16 عاماً، مشيرة الى ان المنتج المحلي بات يضاهي المستورد الأجنبي.
 
وقال مدير زراعة البصرة هادي حسين لشبكة رووداو الاعلامية انه "تم تشغيل مكبس التمور المتوقف منذ 16 سنة، بشراكة مع رئاسة الجامعة، بعد أن كان الفلاح في حيرة بالتسويق والبيع".
 
وأوضح هادي أنه "يتم الان أخذ التمور من الفلاح، ونقوم بتسويقه في السوق كمنتج محلي، والذي بات يضاهي المستورد".
 
وكانت أعداد أشجار النخيل في العراق، وفق إحصائيات أجريت في سبعينيات القرن الماضي، تصل إلى حوالي 50 مليون نخلة، إلا أنّ الحروب والظروف الصعبة والحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي تسبب في تراجع العدد إلى حوالي 30 مليون نخلة بحسب إحصاء تقريبي أجري عام 2002، واستمر تناقص أعداد النخيل حتى وصل إلى 16 مليون نخلة فقط في عموم البلاد، وفق إحصاء عام 2014. 
 
أما بخصوص انتاج بيض المائدة في البصرة، نوه مدير زراعة المحافظة الى "انتاج 74 مليون بيضة شهرياً من 56 حقل دواجن".
 
ويعاني أصحاب حقول الدواجن في محافظة البصرة، البالغ عددهم نحو 110 حقول، من مشاكل عديدة تسببت بتعرضهم الى خسارات مادية كبيرة، منها قيام تجار بتغليف البيض الايراني والتركي بكارتون عراقي وبيعه في الاسواق على انه بيض مائدة عراقي.
 
يشار إلى أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية أزمة في إنتاج بيض المائدة، حيث أثرت عمليات الاستيراد على الإنتاج المحلي بسبب تفاوت الأسعار بين الداخل والخارج، ما جعل وزارة الزراعة تقرر إيقاف الاستيراد، وبالتالي ارتفاع أسعار البيض في الاسواق المحلية.
 
وفي جانب آخر، اشار هادي الى "اقرار الخطة الزراعية لهذا الموسم، بواقع 34 الف دونم للحنطة، و20 الف دونم للطماطة، بزيادة 11 الف دونم عن الموسم الشتوي الماضي رغم شح المياه".
 
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
 
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
 
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
 
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
 
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب