رووداو ديجيتال
أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بقرار الولايات المتحدة فرض رسوم كمركية بنسبة 30% على جميع المنتجات العراقية التي تدخل الأسواق الأميركية، بدءاً من الأول من آب 2025، في إطار تصحيح ما وصفه بـ"عجز تجاري كبير" سببه سياسات العراق الكمركية وغير الكمركية.
في رسالة رسمية موقعة بتاريخ (9 تموز 2025)، أكد ترمب أن بلاده قررت مواصلة علاقتها التجارية مع العراق، لكنها اشترطت أن تكون "أكثر توازناً وعدلاً"، متهماً بغداد بعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل طوال السنوات الماضية.
الرئيس الأميركي أوضح أن الرسوم الجديدة لن تشمل الشركات العراقية التي تقرر بناء أو تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن إدارته ستعمل على تسريع منح الموافقات لتلك المشاريع "بشكل مهني وسريع وفي غضون أسابيع".
كما أشار ترمب إلى أن أية زيادة عراقية محتملة في التعرفة الكمركية ستقابلها زيادة مماثلة فوق نسبة الـ30% التي قررتها واشنطن، مشدداً على أن "هذه الرسوم ضرورية لمعالجة سنوات من السياسات التجارية غير المتوازنة".
واختتم ترمب رسالته بالتأكيد على استعداد بلاده لتعديل هذه الرسوم "صعوداً أو هبوطاً" بناءً على طبيعة العلاقة المستقبلية مع العراق، داعياً بغداد إلى فتح أسواقها التجارية المغلقة أمام المنتجات الأميركية.
جاءت رسالة ترمب إلى العراق ضمن رسائل وجّهها إلى خمسة شركاء تجاريين، من بينهم أيضاً الجزائر وليبيا.
وكما هي الحال مع الدفعة الأولى من الرسائل التي نُشرت يوم الإثنين، لا تختلف نسبة التعرفات كثيراً عن تلك التي أُعلن عنها بداية في نيسان، حتى لو كان بعض الشركاء قد تلقّى نسباً أدنى بكثير هذه المرّة.
وكان دونالد ترمب قد أقرّ زيادات كمركية بنسبة 10% على القسم الأكبر من الواردات إلى الولايات المتحدة، ثم أعلن عن رسوم أعلى لبلدان كثيرة قبل أن يعلّق العمل بها.
وباتت الدول المهددة بزيادات كمركية أميركية تتلقّى رسائل تُحدَّد فيها التعرفات الكمركية لبضائعها.
أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بقرار الولايات المتحدة فرض رسوم كمركية بنسبة 30% على جميع المنتجات العراقية التي تدخل الأسواق الأميركية، بدءاً من الأول من آب 2025، في إطار تصحيح ما وصفه بـ"عجز تجاري كبير" سببه سياسات العراق الكمركية وغير الكمركية.
في رسالة رسمية موقعة بتاريخ (9 تموز 2025)، أكد ترمب أن بلاده قررت مواصلة علاقتها التجارية مع العراق، لكنها اشترطت أن تكون "أكثر توازناً وعدلاً"، متهماً بغداد بعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل طوال السنوات الماضية.
الرئيس الأميركي أوضح أن الرسوم الجديدة لن تشمل الشركات العراقية التي تقرر بناء أو تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن إدارته ستعمل على تسريع منح الموافقات لتلك المشاريع "بشكل مهني وسريع وفي غضون أسابيع".
كما أشار ترمب إلى أن أية زيادة عراقية محتملة في التعرفة الكمركية ستقابلها زيادة مماثلة فوق نسبة الـ30% التي قررتها واشنطن، مشدداً على أن "هذه الرسوم ضرورية لمعالجة سنوات من السياسات التجارية غير المتوازنة".
واختتم ترمب رسالته بالتأكيد على استعداد بلاده لتعديل هذه الرسوم "صعوداً أو هبوطاً" بناءً على طبيعة العلاقة المستقبلية مع العراق، داعياً بغداد إلى فتح أسواقها التجارية المغلقة أمام المنتجات الأميركية.
جاءت رسالة ترمب إلى العراق ضمن رسائل وجّهها إلى خمسة شركاء تجاريين، من بينهم أيضاً الجزائر وليبيا.
وكما هي الحال مع الدفعة الأولى من الرسائل التي نُشرت يوم الإثنين، لا تختلف نسبة التعرفات كثيراً عن تلك التي أُعلن عنها بداية في نيسان، حتى لو كان بعض الشركاء قد تلقّى نسباً أدنى بكثير هذه المرّة.
وكان دونالد ترمب قد أقرّ زيادات كمركية بنسبة 10% على القسم الأكبر من الواردات إلى الولايات المتحدة، ثم أعلن عن رسوم أعلى لبلدان كثيرة قبل أن يعلّق العمل بها.
وباتت الدول المهددة بزيادات كمركية أميركية تتلقّى رسائل تُحدَّد فيها التعرفات الكمركية لبضائعها.
