رووداو ديجيتال
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن معدل الشمول المالي في العراق تجاوز 40% بعد أن كان لا يتجاوز 10% قبل عامين، مؤكداً أن هذا الإنجاز حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح السوداني، خلال مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)،، أن الحكومة أطلقت مشاريع طموحة لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، وشكلت شراكات مع شركات تكنولوجيا مالية عالمية لتوفير حلول مبتكرة، كما عملت على تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية وتحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الرقمية.
فيما يتعلق بالإيرادات العامة، أكد رئيس الوزراء أن الإيرادات الكمركية شهدت ارتفاعاً بنسبة 128%، بينما ازدادت الإيرادات الضريبية بنحو 22% مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أن هذه القفزة جاءت نتيجة تحسين النظامين الضريبي والكمركي وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية.
وأضاف أن الحكومة بدأت بأتمتة المنافذ الكمركية بالكامل باستخدام نظام "أسيكودا" التابع للأمم المتحدة، ضمن جهود لتحديث الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وأشار السوداني إلى أن الحكومة أعدّت موازنة لثلاث سنوات تضمنت تخصيصات للقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، ما أتاح وضع خطة مالية طويلة الأمد لتحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة.
في إطار إصلاح القطاع المصرفي، كشف السوداني عن قرارات حكومية لإعادة هيكلة عدد من المصارف الحكومية، بينها الرافدين، والرشيد، والزراعي، والصناعي، بالتعاون مع شركة استشارات دولية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قدّمت دعماً واسعاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما أسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد، مضيفاً أن هذه الإصلاحات تشكل ركناً أساسياً من البرنامج الحكومي، وتهدف إلى تعزيز قدرة النظام المصرفي العراقي على التنافس والانفتاح على الأسواق العالمية.
وفي ختام كلمته، أعرب عن استعداده لـ "دعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية لتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً