رووداو ديجيتال
صرح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح بأن أموال جميع الرواتب لهذا العام مؤمنة، والوضع المالي للبلاد مستقر؛ مشيراً إلى أن تأخر الرواتب مرتبط فقط بإجراءات فنية.
وأفاد مظهر محمد صالح لشبكة رووداو الإعلامية يوم السبت (7 شباط 2026) بأن "أي تأخير محدود قد يحدث في توزيع الرواتب لا يعني وجود أزمة مالية، كما أنه ليس مؤشراً على عجز في الموارد المالية أو تراجع في الالتزامات".
وأضاف مستشار السوداني أن "سبب أي تأخير يعود لبعض الإجراءات التنظيمية والإدارية المؤقتة" المتعلقة بميكانيكيات الصرف وإدارة الشؤون المالية.
وأوضح مظهر محمد صالح أن أموال رواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية "مؤمنة تماماً ضمن الإطار المالي المصادق عليه"، مبيناً أن "المبدأ العام هو استمرار صرف الرواتب، وإذا حدث تفاوت زمني أحياناً في توزيع رواتب بعض الوزارات، فإن ذلك لا يؤثر على الوضع العام وقدرة الدولة على دفع المستحقات".
وذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء أن الوضع المالي مستقر وأن الحكومة تعمل على إدارة السيولة النقدية بشكل يضمن حماية معيشة المتقاضين للرواتب والمتقاعدين والقضاء على أي تأخير، مؤكداً أن تأمين الرواتب يأتي ضمن أولويات الحكومة القصوى.
وفي السياق ذاته، صرح جمال كوجر، عضو البرلمان العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية بأن العراق يعاني من مشكلة في السيولة، لكنه سيستمر في دفع الرواتب.
وقال جمال كوجر: "حتى لو وصل الأمر بالعراق إلى حد السحب من احتياطيات البنك المركزي، فإنه سيستمر في دفع الرواتب".
ولفت الى أن "الوضع الحالي في العراق صعب، ولكن سبق للحكومة أن استمرت في دفع الرواتب خلال حرب داعش وأزمة كورونا حين انخفضت أسعار النفط إلى 20 دولاراً".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً