رووداو ديجيتال
أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط سيكون له تأثير على مجمل إيرادات وموازنة الحكومة، مضيفة أن "عجز الموازنة لم يؤثر حتى الآن على توزيع الرواتب".
وأوضحت نرمين معروف، في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الاعلامية، حول سحب أموال التأمينات (الودائع) الضريبية لتغطية الرواتب، قائلة: ''وفقاً لقانون الضرائب المعمول به في العراق، يحق للحكومة سحب تلك الأموال واستخدامها، ولكن متى ما أراد أصحابها، فلهم الحق في استرداد أموالهم".
ولفتت الى أن ''الحكومة مستعدة لإعادة الأموال للشركات والتجار في أي وقت، لكن أموال هذه التأمينات الضريبية تصبح إيراداً للحكومة، لأن المقاولين والمستوردين وأولئك الذين لديهم تعاملات مع الحكومة، يجب عليهم دفع الضرائب".
التأمينات الضريبية هي أموال الشركات وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الأعمال الذين لديهم عقود مع الحكومة، وذلك لضمان دفعهم لمبلغ الضريبة المترتب عليهم.
بحسب عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، ''في نهاية العام وعند إجراء التسوية المالية، في معظم الأحيان يجب على التجار والشركات دفع أموال إضافية للحكومة، أي أن تلك الأموال لا تعود، وهم من يصبحون مدينين للحكومة".
وزيرة المالية العراقية طيف سامي أعلنت مؤخراً أن مجلس الوزراء وفي اجتماع 15 نيسان 2025 منحها صلاحية سحب أموال التأمينات الضريبية التي تم إيداعها خلال خمس سنوات وبلغت قيمتها ثلاثة تريليونات و45 ملياراً وسبعة ملايين و500 ألف و252 ديناراً، لتمويل رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة.
وبينت نرمين معروف أن ''هذه الأموال، وفقاً للقانون، تبقى كضمان لدى الحكومة لمدة تصل إلى خمس سنوات وهي محفوظة، وبعد هذه الفترة، إذا لم يراجع أصحاب الشركات والمقاولون لاسترداد الأموال، فإنها تصبح إيراداً نهائياً للخزينة".
يأتي هذا التوضيح من طيف سامي بعد انتشار معلومات حول سحب أموال التأمينات الضريبية لسد العجز في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر نيسان.
كما قالت نرمين معروف: ''لوحظ أن أصحاب الشركات في معظم الأحيان لا يراجعون لاسترداد هذه الأموال، لأنهم إذا فعلوا ذلك، سيضطرون لدفع أموال إضافية للحكومة، لذلك يتركونها ولا يستردونها. والحكومة اعتبرت أنه من المهم، كحل للعجز النقدي المؤقت الذي حدث، الاستفادة من هذا المبلغ من المال لتوزيع الرواتب".
تحتاج الحكومة العراقية شهرياً إلى 7.5 تريليون دينار لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.
"تحويل الدولار سبب عجز الموازنة"
تعتبر نرمين معروف تحويل دولارات مبيعات النفط سبباً في عجز الإيرادات العامة والموازنة، وقالت: ''90% من الموازنة العامة تعتمد على بيع النفط الخام الذي يباع بالدولار، ثم يتم استلام هذا الدولار على مراحل من البنك الفيدرالي الأميركي ويتم تحويله إلى الدينار من قبل البنك المركزي".
بحسب هذه البرلمانية، يتم تحويل دولارات مبيعات النفط بطريقتين، ''عن طريق طباعة النقود وبيع الدولار للتجار والمستوردين".
كما تقول نرمين معروف، إن التدقيق المتزايد من قبل البنك الفيدرالي الأميركي على بيع الدولار والتحويلات، قد أبطأ عملية تحويل الدولار، ''ولكن في الوقت نفسه، نفقات الحكومة في ازدياد مستمر. لذلك، فإن كمية الأموال التي تحولها الحكومة إلى الدينار أقل من النفقات اليومية والشهرية وتسبب عجزاً في الموازنة".
"انخفاض أسعار النفط يؤثر على إيرادات الحكومة"
بسبب التوترات في المنطقة والحرب الاقتصادية بين أميركا والصين ودول أخرى، من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط.
بهذا الصدد، ذكرت عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي أن ''تأثير انخفاض أسعار النفط لم يظهر بعد على إجمالي الإيرادات، ولكن إذا استمرت الحروب التجارية وانخفاض أسعار النفط الخام، فسيكون لذلك تأثير على إجمالي إيرادات عام 2025 للحكومة الفيدرالية، لأن 90% من الإيرادات والموازنة تعتمد على النفط الخام".
بشأن عقود بيع النفط الخام العراقي، قالت نرمين معروف إن ''الجزء الأكبر من تجارة النفط العراقي يتم مع الصين والهند، أي أن ثلثي صادرات النفط العراقي تذهب إلى هذين البلدين".
فرض التعرفات الكمركية من قبل الرئيس الأميركي ثم تعليق وإعفاء جزء منها، ألقى بثقله وخلق حالة من عدم اليقين على الاقتصاد العالمي. وقد أثر ذلك سلباً على أسعار النفط التي انخفضت بشكل ملحوظ.
بحسب نرمين معروف، فإن العراق لديه عقود مسبقة لبيع النفط مع الصين والهند، ''أي أن السعر الذي تم بيع النفط به حتى الآن كان السعر السابق، ويمكننا القول إنه اعتباراً من شهر أيار سيتم بيعه بالسعر الجديد".
"عجز الموازنة لا يؤثر على توزيع الرواتب"
أجابت البرلمانية في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي على سؤال زياد إسماعيل، مراسل شبكة رووداو الإعلامية، حول تأثيرات عجز الموازنة على توزيع الرواتب وقالت: ''حتى الآن لم يكن له ذلك التأثير الذي يجعل الحكومة غير قادرة على توزيع الرواتب".
وأضافت نرمين معروف أن ''استخدام ودائع الضرائب هو كي لا تصل الحكومة إلى مستوى لا تستطيع فيه توزيع الرواتب، لذلك لا يوجد حالياً أي خطر من هذا القبيل، ولكن بالنسبة للأشهر المقبلة حيث يوجد احتمال لانخفاض أسعار النفط، فإن الوضع لا يمكن التنبؤ به ويتطلب اتخاذ إجراءات أخرى".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً