التصحر في النجف يتسبب بهجرة آلاف العوائل

 

 

وقال مدير وحدة التغيرات المناخية والتصحر في مديرية بيئة النجف حيدر فليح حسن الحدراوي، لشبكة رووداو الاعلامية، ان "اغلب المساحات في محافظة النجف هي صحراء ومتصحرة، بفعل البادية التي هي امتداد لبادية محافظتي المثنى والانبار"، مبيناً أن "المساحات الصحراوية في النجف تشمل اكثر من ثلثي مساحة المحافظة".

 

واضاف الحدراوي أن "بقية الاراضي الزراعية هي التي تكون قريبة من نهر الفرات الذي يمر بمحافظة النجف، وهو متفرع الى شط الهندية وشط الحلة، اللذين يلتقيان في الكوفة، ومن هناك الى المشخاب، ابو صخير، المناذرة"، لافتا الى ان "الاراضي القريبة من النهر هي زراعية، لكنها تعرضت الى مشاكل، منها هجرة السكان الى مناطق اخرى بسبب شح المياه او حصلت فيها مشاريع اسكانية".

 

 

تقدر اعداد العوائل المهاجرة، فقط في ناحية العباسية وناحية الحرية، بأكثر من الفي عائلة، ممن كانوا يعتمدون على الزراعة مثل الرز، أو من يعتمدون على تربية المواشي كالجاموس الذي يحتاج الى توفر المياه بشكل كثيف، وفقاً لمدير وحدة التغيرات المناخية والتصحر في مديرية بيئة النجف.

 

الحدراوي انتقد "عدم وجود اهتمام من الدولة لملف التصحر ونقص الموارد المائية، لذا فالعديد من الأهالي الذين يعتمدون على الزراعة تركوا مهنتهم واتجهوا الى مهن اخرى".

 

وبحسب الحدراوي، "تقع محافظة النجف على أطراف منطقة صحراوية جافة، فهي بموجب كمية الأمطار الساقطة تقع في قسم المناطق الزراعية الجافة، حيث تقدر كمية الإمطار الساقطة سنوياً في هذه المنطقة اقل من 250 ملم، ونتيجة لمرور نهر الفرات من خلالها احدث تغييرات في بيئتها، وخاصة في حوض النهر"، مبيناً أن "هذه المنطقة بأراضيها الواسعة كانت تحتوي على غطاء نباتي أصلاً، وان قلة أو عدم وجود غطاء نباتي ناجم عن آثار سلبية عميقة عملت على اتساع اثر التعرية وتدهور أوضاع التربة وندرة النبات فيها وتصحرها، أي تناقص الطاقة الإنتاجية للأراضي، أو بتعبير آخر فقدان التوازن بين استغلال الموارد البيئية المتاحة في الوقت الذي يهمل فيه توفير مستلزمات أو مقومات استغلال هذه الموارد بصورة مرضية تتفق وسنوات الاستغلال وحجمه".

 

واشار الى أن "مجموعة من العوامل البيئية في العراق ومنها قلة مواسم الأمطار وانخفاض مناسيب المياه في دجلة والفرات وارتفاع منسوب المياه الجوفية المالحة أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر، وإذا القينا نظرة سريعة على خارطة الغطاء النباتي في العراق نرى أن المنطقة الوسطى والجنوبية واجهت مشاكل عديدة في اختزال الغطاء النباتي سواء المستزرع أو الغطاء النباتي الطبيعي، حيث تقلصت مساحات كبيرة من الأرض المزروعة لتتحول إلى أراض قاحلة بسبب ترك العديد من المزارعين للأرض دون زراعة لعدم تجاوب الأرض مع المزارع، بمعنى عدم وجود جدوى اقتصادية نتيجة هبوط إنتاجية الأرض، مما اثر على نوعية التربة على مدى سنوات لتضاف إلى مساحات التصحر".

 

 

وعزا الحدراوي، أسباب التصحر في محافظة النجف الى ما يلي:

 

- سوء استغلال الأرض من قبل الإنسان أدى إلى عدم اتساع نطاق الغطاء النباتي بل أدى إلى تدمير الغطاء النباتي من خلال قطع الأشجار للوقود ومن خلال تجريد التربة حيث تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لعملية استئصال طبقاتها السطحية المنتجة لتستعملها معامل الطابوق في إنتاج الطابوق .

 

- الرعي غير المنظم (الرعي الجائر) من قبل سكان البادية يسبب تلف الحشائش والنباتات البرية.

 

- المناخ والذي يعد أحد العوامل المهمة في التعرية الريحية، وتكون الكثبان الرملية ويبرز دوره من خلال تأثيره في تعرية وترسيب دقائق التربة خصائص اشجار المناطق الجافة.

 

 

وأردف أن "فترة سقوط الأمطار في المنطقة تمتد لتشمل فصلي الشتاء والربيع للأشهر من تشرين الثاني الى أيار وبمعدل سنوي لا يتعدى 119 ملم وان أعلى معدل شهري لسقوط الأمطار 25.50 ملم في كانون الثاني، أما درجة الحرارة، فيتميز مناخ المنطقة بالتفاوت الشديد في درجة الحرارة، ففي النهار تكون عالية جداً خلال فصل الصيف، وحرارة الليل منخفضة جداً خلال فصل الشتاء".

 

الحدراوي، نوه الى أن مساحة الأراضي الصحراوية تبلغ 10443117 دونماً، أما الأراضي المروية  (المستغلة) فتبلغ 287770 دونماً، في حين تبلغ مساحات الغابات 950 دونماً، أما مساحة البساتين التي تسقى بالآبار فتبلغ 34000 دونم، والاراضي التي تسقى بالآبار 33000 دونم.

 

وأضاف مدير وحدة التغيرات المناخية والتصحر في مديرية بيئة النجف ان مساحات المراعي الطبيعية تبلغ 2000 دونم، ومساحة الأراضي المهددة بالتصحر تبلغ 210000 دونم، في حين تبلغ مساحة الأراضي المتصحرة 200000 دونم، والأراضي المتغدقة والمتملحة 90000 دونم، والكثبان الرملية 5000 دونم، والزحف العمراني 7000 دونم.

 

يشار إلى أن نقص المياه وارتفاع نسبة الجفاف في العراق، أسفر عن خفض نسبة الاراضي المزروعة في الموسم الصيفي بنحو 40% عن الخطة الزراعية للعام الماضي.

 

يواجه العراق حالياً مشكلة والجفاف ونقص المياه التي لها الأثر الأكبر على وسط وجنوب العراق، التي تعد منطقة واسعة وتواجه جفافاً خطيراً، ففي السابق، كان يتدفق سبعة مليارات متر مكعب من المياه من إيران إلى العراق، والآن تم قطعها، وانخفض معدل التدفق إلى الصفر.

 

وتقدر وزارة الموارد المائية بأن سبعة مليارات متر مكعب من المياه كانت تتدفق من إيران إلى العراق وحده، ولكن الآن انخفض هذا الرقم إلى الصفر، فيما تزود تركيا العراق وإقليم كوردستان بأقل من 20 في المئة من مياهها.

 

بدأت انعكاسات الجفاف تتجلّى في مفاصل عدة في العراق، مثل التراجع في زراعة الحنطة ورز العنبر، وجفاف بعض البحيرات، بسبب قلة الإمدادات المائية والأمطار، والعواصف الترابية المتكررة. 

 

وسبق أن هددت الحكومة العراقية في مناسبات عديدة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للفصل في مسألة تقاسم المياه مع دول الجوار، إلا أنها لم تٌقدم فعلياً على تدويل الملف.

 

ويعد العراق، الغني بالنفط، واحداً من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي وأكثرها عرضة لخطر التصحر، فيما تحذر تقارير دولية من أن المياه التي يحصل عليها العراق من نهري دجلة والفرات سوف تجف في غضون 20 عاماً إذا لم يتم فعل شيء لمواجهة ذلك.