رووداو ديجيتال
ترفض وزارة النفط العراقية حتى الآن توقيع اتفاق ثلاثي مع وزارة الثروات الطبيعية والشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان بشأن تسديد مبلغ الـ16 دولاراً للبرميل المخصص لكلف إنتاج ونقل النفط لفترة محددة.
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من مصدر مطلع على المحادثات الجارية بين شركات النفط ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية، لم تُبد وزارة النفط موافقتها حتى الآن على توقيع الاتفاق الثلاثي بشأن منح الـ16 دولاراً لإنتاج ونقل كل برميل نفط من قبل الشركات لأغراض التصدير.
وقال مسؤول في إحدى الشركات النفطية لرووداو، إن "وزارة النفط تريد التنصل من هذه المسؤولية بحجة أن العقود مبرمة مع إقليم كوردستان وليست معها (الشركات)، وتُشير إلى أن تعديل قانون الموازنة يضمن دفع هذا المبلغ."
حدد تعديل قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب العراقي في شباط الماضي، تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كوردستان بـ16 دولاراً لمدة 60 يوماً، على أن تتولى جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، "احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة."
بحسب المسؤول، تعتبر وزارة النفط العراقية أن هناك حاجة لإعادة النظر في عقود الشركات لجعلها متوافقة مع الأساس القانوني لعقودها النفطية، في حال التوقيع على هذا الاتفاق.
ولفت إلى أن "الاتفاق الذي تسعى شركات النفط لتوقيعه مع بغداد لمنح مبلغ الـ16 دولاراً مخصص لـ90 يوماً فقط، حتى اكتمال عمل الشركة الاستشارية"، ولا تعرف الشركات الجهة التي ستقاضيها في حال عدم دفع المبلغ خلال هذه المدة "ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب لدفع المبلغ."
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء العراقي حول الاتفاق مع أربيل، يتوجب تسليم 230 ألف برميل نفط يومياً لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فيما يُخصص 50 ألف برميل أخرى للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.
في آب الماضي، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان التوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط العراقية بشأن آلية استئناف تصدير نفط الإقليم، بعد سلسلة اجتماعات وزيارات ميدانية لحقول النفط استمرت قرابة شهر.
.jpg&w=3840&q=75)
