رووداو ديجيتال
دعت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر بقرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، في ضوء قرار المحكمة الاتحادية، لكي لا يُحرم الموظفون من استحقاقاتهم، كما قررت توجيه رسالة رسمية للمجتمع الدولي وممثلي الدول توضح فيها الجوانب الدستورية والقانونية والمالية وتطلب التنسيق والدعم لحل مشكلة رواتب إقليم كوردستان في إطار الدستور.
وخصص مجلس وزراء إقليم كوردستان، الفقرة الأولى من اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الحكومة قباد طالباني، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، لمناقشة موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وأبلغت وزيرة المالية العراقية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان في (28 أيار 2025) بـ"تعذّر" الاستمرار في تمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وردّت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في (29 أيار 2025)، على وزارة المالية الاتحادية موضحة، أن "تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصّلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي"، كما أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا نصّ على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية".
إلا أن وزارة المالية الاتحادية أعلنت في اليوم نفسه أن "حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية"، منوّهة إلى أن الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية حدّدت "التزامات متقابلة"، ورغم التزامها بـ"القانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
في هذا السياق، أكد مسرور بارزاني، اليوم، أن إقليم كوردستان نفذ التزاماته بالكامل وعرض بشفافية جميع البيانات والمعلومات المالية للفريق المشترك من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان إقليم كوردستان، مشيراً إلى الاتفاق المشترك الذي وقعته بداية السنة المالية 2025 وزارة المالية الاتحادية ووزارة مالية إقليم كوردستان لتأمين كامل رواتب أشهر هذا العام.
وبيّن أن الاتفاق جاء استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي لا يسمح بأن تكون الخلافات بين الحكومتين حول تنفيذ قانون الموازنة سبباً في وقف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.
ولفت إلى أن ذلك جاء رغم أن الدستور العراقي أرسى مبدأ المساواة بين جميع العراقيين والمحكمة الاتحادية أكدت على معاملة موظفي إقليم كوردستان مثل نظرائهم في الحكومة الاتحادية، لذلك "لا يجوز تحت أي ذريعة أو مبرر وقف رواتب موظفي الإقليم لثمانية أشهر قادمة، خاصة وأنه لم يتبق سوى أيام قليلة لعيد الأضحى المبارك".
مسرور بارزاني رأى أن الحكومة الاتحادية بهذا "القرار السياسي تفرض حصاراً على الإقليم وهذا القرار عقاب جماعي لجميع مواطنيه".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية، لكن سفر عدد من أعضائها للمملكة العربية السعودية يحول دون اكتمال النصاب، حسبما أفادت مديرة المركز الإعلامي للمحكمة وسن نوري لشبكة الرووداو الإعلامية.
دعت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر بقرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، في ضوء قرار المحكمة الاتحادية، لكي لا يُحرم الموظفون من استحقاقاتهم، كما قررت توجيه رسالة رسمية للمجتمع الدولي وممثلي الدول توضح فيها الجوانب الدستورية والقانونية والمالية وتطلب التنسيق والدعم لحل مشكلة رواتب إقليم كوردستان في إطار الدستور.
وخصص مجلس وزراء إقليم كوردستان، الفقرة الأولى من اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الحكومة قباد طالباني، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، لمناقشة موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وأبلغت وزيرة المالية العراقية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان في (28 أيار 2025) بـ"تعذّر" الاستمرار في تمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وردّت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في (29 أيار 2025)، على وزارة المالية الاتحادية موضحة، أن "تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصّلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي"، كما أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا نصّ على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية".
إلا أن وزارة المالية الاتحادية أعلنت في اليوم نفسه أن "حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية"، منوّهة إلى أن الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية حدّدت "التزامات متقابلة"، ورغم التزامها بـ"القانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
في هذا السياق، أكد مسرور بارزاني، اليوم، أن إقليم كوردستان نفذ التزاماته بالكامل وعرض بشفافية جميع البيانات والمعلومات المالية للفريق المشترك من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان إقليم كوردستان، مشيراً إلى الاتفاق المشترك الذي وقعته بداية السنة المالية 2025 وزارة المالية الاتحادية ووزارة مالية إقليم كوردستان لتأمين كامل رواتب أشهر هذا العام.
وبيّن أن الاتفاق جاء استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي لا يسمح بأن تكون الخلافات بين الحكومتين حول تنفيذ قانون الموازنة سبباً في وقف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.
ولفت إلى أن ذلك جاء رغم أن الدستور العراقي أرسى مبدأ المساواة بين جميع العراقيين والمحكمة الاتحادية أكدت على معاملة موظفي إقليم كوردستان مثل نظرائهم في الحكومة الاتحادية، لذلك "لا يجوز تحت أي ذريعة أو مبرر وقف رواتب موظفي الإقليم لثمانية أشهر قادمة، خاصة وأنه لم يتبق سوى أيام قليلة لعيد الأضحى المبارك".
مسرور بارزاني رأى أن الحكومة الاتحادية بهذا "القرار السياسي تفرض حصاراً على الإقليم وهذا القرار عقاب جماعي لجميع مواطنيه".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية، لكن سفر عدد من أعضائها للمملكة العربية السعودية يحول دون اكتمال النصاب، حسبما أفادت مديرة المركز الإعلامي للمحكمة وسن نوري لشبكة الرووداو الإعلامية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً