رووداو دیجیتال
يتوقع رفع مشروع الموازنة العامة العراقية لسنة 2022 إلى مجلس النواب العراقي بحلول 15 تشرين الثاني الجاري، والتي توصف بأنها ستكون الموازنة "الأضخم" في تاريخ العراق ويتراوح حجمها بين 120 و130 مليار دولار.
اجتماع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم أمس (2 تشرين الثاني 2022)، مع وزراء المالية والنفط والكهرباء دفع عملية إعداد مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لسنة 2022 خطوة أخرى إلى الأمام، خاصة وأن الاجتماع كرس لمناقشة أولويات المسائل التي يجب الاهتمام بها في مشروع القانون، حسب ما جاء في البيان الصادر بعد انتهاء الاجتماع.
الاجتماع جاء بعد نحو خمسة أيام من أول اجتماع لمجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني في 28 تشرين الأول، والذي أمهل وزيرة المالية، طيف سامي، أسبوعاً لإعداد مشروع قانون الموازنة.
إصدار جديد لمشروع قديم
المعلومات المتوفرة لدى شبكة رووداو الإعلامية تفيد بأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2022 قد أعد سلفاً من قبل وزارة المالية، لكن تفسير المحكمة العليا الاتحادية العراقية الذي قال إن الحكومة السابقة ولكونها حكومة تصريف أعمال لا يصح أن ترفع مشروع القانون إلى مجلس النواب، أخّر رفعه إلى المجلس.
التوقعات تشير إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2022 سيصل إلى مجلس النواب بحلول 15 تشرين الثاني الجاري، في حين أن السنة تشرف على الانتهاء، وبسبب عدم وجود قانون موازنة لسنة 2022 لا يزال العمل جارياً بنظام إنفاق جزء من اثني عشر جزءاً من الموازنة التي أنفقت سنة 2021.
وصرح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية بأنه "يتوقع رفع مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب بحلول 15 تشرين الثاني، فالمشروع قد أعد في وقت سابق، وكانت طيف سامي التي تتولى الآن وزارة المالية هي المسؤول عن الملف في وزارة المالية، وسيجرى بعض التعديلات القليلة على المشروع المعد سابقاً".
وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى أنه "في حال وصل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2022 إلى البرلمان في هذا الموعد، فإن من المحتمل البدء بالعمل به في (1 كانون الثاني 2023)".
السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أعلن في (26 أيلول 2022) أنه في حال لم تجر المصادقة حتى (31 كانون الأول 2022) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2022، لن يعود ممكناً العمل بمبدأ جزء من اثني عشر جزءاً من موازنة العام 2021 ولن يكون ممكناً صرف رواتب الموظفين، وإذا فعلت الحكومة شيئاً من هذا القبيل فسيكون ذلك "مخالفة متعمدة".
وأعلن عضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، خليل دوسكي، لرووداو: "تلقينا معلومات ومؤشرات تدل على أن مشروع قانون الموازنة العامة سيكون بين أيدينا بحلول 15 تشرين الثاني، والمشروع قائم من قبل ولن يجري غير قصه ولصقه".
الموازنة الأضخم
ارتفاع أسعار النفط والأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والجفاف، أمور تجعل من الموازنة العامة العراقية لهذه السنة مختلفة عن الموازنات السابقة لها.
وقال خليل دوسكي: "نتيجة لارتفاع أسعار النفط وازدياد عائدات العراق وخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار وزيادة الإنفاق، يتوقع أن تكون موازنة السنة الحالية ضخمة، وقد خمن مشروع قانون الموازنة الذي أعدته الحكومة السابقة سعر برميل النفط بـ68 دولاراً، لكن هذا قد يشهد تعديلاً وربما سيكون بين 70 و75 دولاراً".
يأتي هذا بينما تشير الإحصائية الأخيرة التي نشرتها شركة تسويق النفط العراقية إلى أن سعر النفط العراقي المصدر للخارج في شهر أيلول الماضي كان 88.31 دولار للبرميل الواحد.
وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، صدر العراق نفطاً بقيمة تجاوزت 76 مليار دولار، وساهم ارتفاع أسعار النفط في رفع هذه العائدات، حيث تراوحت أسعار النفط بين 80 و101 دولار للبرميل.
وأشار النائب جمال كوجر إلى أنه "يتوقع أن تكون موازنة 2022 العراقية الأضخم في تاريخ العراق ويتراوح حجمها بين 120 و130 مليار دولار".
وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.
.jpg&w=3840&q=75)