مستشار المصارف الخاصة العراقية لرووداو: يوجد ألفا شركة صيرفة يجب دمجها أو تحويلها لمصارف

 

 

وقال مصطفى، لرووداو، الثلاثاء (3 حزيران 2025): "الحقيقة هي أنه مؤخراً، أي قبل ثلاثة أسابيع تقريباً، أصدرت الصحيفة الاستقصائية وول ستريت جورنال، ويذكر التقرير أن شركتي فيزا وماستركارد، وهما من كبريات الشركات الأميركية في مجال التسويات المالية، سمحتا لشركات الدفع الإلكتروني والمصارف بإصدار بطاقات فيزا وماستركارد بملايين الأعداد، ولكن دون ضوابط أو نظم وإجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

 

 

وأوضح مصطفى أن "العراق جزء من منظومة، والعالم اليوم يشهد حروباً تجارية. أميركا، وخاصة النظام الأميركي الجديد، يعتبر الدولار إحدى الوسائل لتحقيق مكاسب في المفاوضات بين الدول، بين أميركا ودول العالم، وفي الوقت نفسه يعتبرونه جزءاً من الأمن القومي الأميركي، لأنهم يريدون تتبع مصادر تحرك الأموال بالدولار تحديداً، وإلى أين تذهب".

 

وأشار إلى أن "هناك من يستغل الثغرات في التعليمات والنظم وغيرها. الكثير من الناس لديهم عدة بطاقات في شركات ومصارف مختلفة. شخص واحد يمتلك بطاقات عديدة، يعززونها بالدولار، ثم تُسحب خلال دقائق في دول أخرى. وبالنسبة لهم، هناك ضوابط معينة يجب أن تكون محكمة".

 

 

وأكد أن "الضوابط التي تشرف على هذا الموضوع هي (FATF - مجموعة العمل المالي) الدولية، التي تتابع الموضوع وتصدر تعليمات خاصة رقم 27 في هذا الشأن، وهي تصدر توصيات لجميع الدول والمؤسسات المالية. تقول المجموعة: ضعوا نظماً مضبوطة وتابعوا من يحول الأموال".

 

وكشف عن ثغرة خطيرة في النظام المصرفي العراقي، قائلاً: "نحن حتى الآن لم نضبط هذه الـ MCC (Merchant Category Code)، أي رمز فئة التاجر. ما هو عمل هذا التاجر؟ هل يستورد غذاء، أو خشباً، أو حديداً، أو يحول تحويلات إلى دول عديدة؟ الحقيقة أننا جزء من منظومة يجب أن نضبط أمورنا فيها. نحاول، والبنك المركزي -أعانه الله- يحاول، ولكن هذه الإجراءات تتطلب تعاوناً مع مؤسسات حكومية أخرى".

 

وأضاف: "دائرة تسجيل الشركات يجب تحديد عمل هذا التاجر ومن هم زبائنه الدوليون، ومن أين يستورد، ولا يجب أي يستورد من أي جهة أو مكان أو دولة غير معروفة. نحن مقصرون في هذا الجانب، ويجب أن نضبط أمورنا"

 

وأشار إلى مؤتمر دولي عُقد مؤخراً، قائلاً: "قبل أيام كنا حاضرين مؤتمراً دولياً في بغداد برعاية السيد السوداني. رابطة المصارف مع اتحاد المصارف العربية كانت حاضرة. السيدة سمية أبو شريف، مسؤولة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (MENA)، كانت حاضرة أيضاً. هناك توصيات كثيرة يجب أن نلتزم بها".

 

وأكد أن "البنك المركزي في سباق مع أولئك المتصيدين في الماء العكر الذين يحاولون استغلال نقاط الضعف هذه، ويسعون للإثراء على حساب أو تحقيق توجهات معينة لأغراض سياسية وغيرها".

 

 

وكشف عن تدابير جديدة صارمة، قائلاً: "آخر تعليمات البنك المركزي تنص على أنه لا يجوز لي أن أودع مبالغ في بطاقة شخص آخر، هذا ممنوع. وكان مسموحاً في السابق أن يصدر الشخص أكثر من بطاقة من الشركة الواحدة، ولكن هذا مُنع تماماً. تعلمون أن هذا صراع مستمر بين المتصيدين والذين يحاولون الضبط".

 

وأوضح: "الآن لا يمكنك إلا بنفسك إيداع المبالغ في بطاقتك. هذه مسألة مهمة، وفي الوقت نفسه يجب على البنك... البنك مسؤول طبعاً، بعضها حسابات مسبقة الدفع، أي غير مرتبطة بحساب مصرفي وقابلة للتدقيق من قبل نظم المصرف المتطورة، هنا تكمن المشكلة، فالجزء الأكبر منها عبارة عن بطاقات مسبقة الدفع".

 

 

وحول آلية التعامل مع المخالفات، أوضح: "إذا كان لدي حساب به مخالفات قانونية مصرفية جسيمة، فسيتم تجميده. وسيبقى الحساب مجمداً، وسيدخل هذا الشخص في القائمة السوداء للبنك المركزي، أي سيتم تجميد جميع الحسابات المحظورة. والمحظورة تعني أن جميع شركات التحويل المالي والدفع الإلكتروني والمصارف يجب أن تتأكد قبل إيداع أي مبلغ في هذا الحساب، بحيث يدققه النظام تلقائياً".

 

وأضاف: "هذا التجميد لأغراض التصريف الخارجي فقط، ولكن داخل العراق يمكنه العمل به، والتعامل به بشكل كامل، والتحويل داخل العراق، ولكن لأغراض سحب الدولار من خارج العراق، فهذا محظور مئة بالمئة. لأن البطاقة إما صادرة من فيزا أو ماستركارد، وعندما يضعون حجزاً على هذه البطاقة، لا يستطيع هذا الشخص الذهاب إلى الخارج لتحويل الأموال أو سحبها أو التعامل بها بالدولار، ولكن يمكنه التعامل بها بشكل كامل داخل العراق".

 

وأوضح طبيعة الملاحقات القانونية، قائلاً: "بخصوص الملاحقات القانونية... هذا ليس مخالفة أو جريمة بالمعنى الدقيق. البنك المركزي يسمي هذا نظام المتابعات القضائية أو نظام الإبلاغ من قبل شعبة المدفوعات، وهي شعبة في البنك يجب أن تبلغ عن المخالفات، وإذا كانت المخالفات ترقى إلى مستوى جريمة، يحيلها البنك المركزي إلى لجنة تقصي الحقائق، وقد تتخذ إجراءات قانونية حسب طبيعة المخالفة".

 

وكشف عن تفاصيل آلية العمل، قائلاً: "يشترون ترخيصاً من فيزا كارد أو ماستركارد ويدفعون عليه ملايين الدولارات حتى يحصلوا عليه. هناك ثلاث فعاليات، إحداها الإصدار، أي أن يكون مُصدراً لماستركارد. فعندما يأتي شخص لفتح حساب دفع مسبق أو حساب مصرفي ويريد بطاقة فيزا كارد، يكون المصرف مخولاً، وفقاً للتعاقد مع فيزا كارد، بإصدار بطاقة فيزا كارد له، على أن يلتزم المصرف بالتدقيق والضوابط والإجراءات المصرفية لمكافحة غسل الأموال".

 

وحول وضع المصارف حالياً، قال: "أعتقد أن معظم البطاقات والمصارف أوقفت تعاملاتها حالياً، باستثناء المصارف والشركات التي لديها حسابات في مصارف أميركية فقط، ومنها الأهلي والمنصور وبغداد والبطاقة الذكية، وحتى بطاقة تي بي آي". 

 

وأوضح: "بنك جيهان ليس عليه أي ملاحقات، وكذلك آرتي بانك. جميع المصارف التي ليس عليها قيود على التعامل بالدولار خارج العراق يمكنها التعامل ببطاقاتها خارج العراق. لماذا؟ لأن لديهم مصرفاً مساهماً مؤسسياً شريكاً يطبق النظم ويتعامل بمقاصة مشتركة، ولديه فرع في الأردن أو في دبي أو في الكويت".

 

 

وحول المسافرين، أوضح: "بالنسبة للمسافرين العاديين الذين يسافرون إلى خارج العراق لأغراض العلاج أو السياحة وغيرها، يُمنحون ثلاثة آلاف دولار من المنافذ المعتمدة من قبل البنك المركزي. أما التجار المستوردون، فكما ذكرت، فإن رمز فئة التاجر (MCC) يحكم هذا الأمر، وهو رمز عالمي يجب أن يطبق في مصارفنا وشركاتنا، حتى يسهل عليهم معرفة عمل كل تاجر".

 

وأضاف: "ويتم ذلك بالتنسيق مع دائرة تسجيل الشركات التي تصدر هذا الرمز، ويعتمد لدى جميع مؤسسات الدولة في الاستيرادات. البنك المركزي حالياً يربط بين نظمه ونظم الجمارك والضرائب، وهي خطوة مهمة للسيطرة على الأمور".

 

 

وحذر من المخاطر المقبلة، قائلاً: "نحن الآن في وضع عالمي مهدد، أي مهددين بوضع مالي جديد، وقد تتخذ الولايات المتحدة إجراءات جمركية تؤثر على التجارة العالمية. الدولار هو العملة الرئيسية حالياً في التسويات المالية، وخاصة تسويات العمليات النفطية. بلدنا يعتبر في منطقة هشة اقتصادياً، ونعتمد بشكل رئيسي على تصدير النفط وصرف الموازنة، أي بنسبة تزيد على تسعين بالمئة".

 

 

وأشار إلى إمكانية زيادة الإيرادات، قائلاً: "عندما أذكر الجمارك، فلأنها يمكن أن تكون مدخلاً جيداً، ويمكن أن تدرّ حوالي 10 مليارات دولار سنوياً، ولكنها أقل من ذلك بكثير بسبب عدم ضبط إجراءات الرقابة على التحويل المالي. إذا لم نتقبل التضحيات، فسوف نتعب".

 

وأكد أن "البنك المركزي -باعتباره ممثلاً للدولة- مسؤول عن السياسة النقدية بالتعاون مع وزارة المالية. يجب أن نتقبل التضحيات، وأن نقبل بضبط إجراءاتنا المصرفية".

 

 

وكشف مصطفى عن أرقام صادمة حول حجم القطاع المصرفي، قائلاً: "المصارف العالمية تراقب مصارفنا وتقول إن رؤوس أموالها قليلة وأعدادها كبيرة. ليس الأمر متعلقاً بالمصارف فقط، بل أيضاً بشركات الخدمات المالية والصيرفة، فالعدد كبير جداً، ويتجاوز تقديرات جميع المؤسسات الدولية".

 

وأوضح التفاصيل: "بالنسبة للمصارف، هناك 51 مصرفاً أهلياً عراقياً وسبعة مصارف حكومية. هناك برنامج لهيكلة المصارف الحكومية، وعلى رأسه مصرف الرافدين الأول، وبقية المصارف، أي إجمالاً هناك 71 مصرفاً تحت مظلة البنك المركزي".

 

وأضاف: "الشركات المالية 17 شركة دفع إلكتروني، وآلاف الشركات الصيرفة وخدمات التحويل. هناك حوالي ألفي شركة صيرفة، وهو عدد هائل. هذه الشركات إما أن تندمج أو تتحول إلى مصارف، ويصدر البنك المركزي تعليمات بهذا الشأن".

 

 

وختم مصطفى بالإشارة إلى استراتيجية الشمول المالي، قائلاً: "بإمكاني الإشارة إلى استراتيجية الشمول المالي 25 NFIS التي عرضها محافظ البنك المركزي قبل أسبوع في الاجتماع. الشمول المالي... هناك نقطة مهمة جداً. الـ NFIS (الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي) أين تعمل؟ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يدعمان الشمول المالي في العراق".

 

وأضاف: "وعندما تدعم الشمول المالي، أي زيادة الحسابات وزيادة التحويلات، فلا تستغرب من حدوث تحويل مالي كبير، ولكن هذا لا يعني أن تضع حظراً على المؤسسات المالية العراقية، فهذا ظلم كبير. المؤسسات المالية العراقية تحاول، والبنك المركزي كذلك".

 

وفرض البنك المركزي العراقي منذ مطلع الشهر الجاري قيوداً صارمة على استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، في خطوة تهدف إلى مكافحة المخالفات المالية والتلاعب في النظام المصرفي، فيما تعهد بإيجاد حلول مؤقتة قبل نهاية الشهر الحالي.

 

وشملت القيود نوعين رئيسيين من البطاقات المصرفية المشكوك فيها، أولهما البطاقات المزورة أو تلك الصادرة بأسماء وهمية، حيث يتم استخدام بطاقات مصرفية في الخارج بأسماء أشخاص لم يغادروا العراق قط، مما يشير إلى عمليات تحايل منظمة على النظام المصرفي.

 

النوع الثاني من البطاقات المصرفية التي تعاني من مشاكل هو تلك التي لا تملك وساطة مصرفية أميركية، وهذا النوع من البطاقات لا يعمل، ووفقاً لمعلومات رووداو، من المقرر حلها بحلول نهاية هذا الشهر عبر البنك التجاري العراقي [TBI].