العديد من الشركات المستعدة لشراء نفط كوردستان
رووداو – اربيل
تعمل كبريات الشركات النفطية العالمية في اقليم كوردستان، وقد أبدت استعدادها لتأمين موازنة اقليم كوردستان في مقابل النفط، ولعقد هذا الاتفاق، لم يبق سوى حسم مصير الاتفاقية المبرمة بين اربيل وبغداد.
وقال رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، دلشاد شعبان، لشبكة رووداو الاعلامية، إن "هناك العديد من الشركات المستعدة لشراء نفط كوردستان، على أن تعطي لاقليم كوردستان نحو ثمانية مليارات دولار، وهناك شركات أبدت استعدادها لتقديم ثلاثة مليارات دولار كمقدمة، وقد ازداد عدد الراغبين بشراء نفط كوردستان، مقارنة بعام 2014".
ومن الناحية القانونية، فإن حكومة اقليم كوردستان غير مقيدة في عملية بيع النفط، لأن الدستور العراقي ذكر في المادة (115) أن كل الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.
واربيل، بحسب قانون النفط والغاز المشرع في اقليم كوردستان، هي صاحبة السلطة في فتح انابيب النفط وضخ النفط وتصديره، ويحمل استعداد الشركات النفطية لاعطاء الملايين من الدولارات لحكومة اقليم كوردستان، مدلولات سياسية واقتصادية كثيرة.
وقال الخبير في شؤون الطاقة، هاوري منصور بك، لشبكة رووداو إن "شركات النفط تستغل فرصة ذهبية، لأن أسعار النفط متدنية الآن، ويستوفى القرض الممنوح لاقليم كوردستان بالنفط، وبهذا تصبح كوردستان مصدرا استراتيجيا لتلك الشركات".
وأضاف الخبير أن "استعداد الشركات النفط لتأمين موازنة اقليم كوردستان انتصار سياسي واقتصادي مهم، وستكون له آثار كبيرة على الثقة المتبادلة بين الشركات النفطية واقليم كوردستان، كما سيكون مؤثرا على المستقبل الاقتصادي والسياسي لاقليم كوردستان".
وهناك الكثير من الوسائل أمام الكورد لعبور الازمة الاقتصادية، وقال رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، خلال اجتماع للمجلس في (31/5/2015) "نقترب من الوصول إلى مرحلة تحل خلالها كل المشاكل".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً