رووداو تنشر نص تعديل اتفاقية خط انابيب النفط الموقعة في 1973 بين العراق وتركيا

 

 

حكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة النفط وحكومة جمهورية تركيا ممثلة بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية (المشار اليهما لاحقاً منفردين بـ"الجانب" ومجتمعين بـ"الجانبين").

 

اذ ترغبان في تعزيز علاقة الصداقة وحسن الجوار وتقوية الاواصر الاقتصادية بين البلدين واذ تقران بأهمية مساهمة شبكة خط انابيب النفط الخام العراقي – التركي في اقنصاد كل من البلدين، واذ تؤكدان على التزامهما بمبادئ الاتفاقية المؤرخة في 27 اب 1973 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية المؤرخة في 16 ايار 1976، 26 كانون الاول 1980، 12 اب 1981، 30 تموز 1985، 8 اذار 1996، و2 اب 2007، باستثناء الواد المعدلة بموجب هذا التعديل. وفي حالة وجود اختلاف او تناقض في بنود هذا التعديل مع الاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات السابقة فإن بنود هذا التعديل تكون هي السائدة، واذ ترغبان في تمديد نفاذية اتفاقية خط انابيب النفط الخام الى ما بعد 19 اذار 2010 وتعديل بعض موادها، حيث تم تصنيف الفقرات وتسميتها (من اجل سهولة الرجوع اليها) اتفق الجانبان على ما يأتي:

 

المادة 1

 

تعاريف

 

تشير المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة في هذا التعديل (بضمنها التمهيد) الى المعاني المؤشرة ازاؤها، ما لم تعرف بغير ذلك:

 

"التعديل" يعني هذا التعديل المؤرخ في 19 ايلول 2010 على اتفاقية خط انابيب النفط الخاك المؤرخة في 27 اب 1973 والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق ذات العلاقة التي تلتها الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا.

 

"الجانب العراقي" يعني وزارة النفط في جمهورية العراق

 

"الجانب التركي" يعني وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا

 

"بوتاش" تعني شركة بوتاش للانابيب البترولية / تركيا

 

"سومو" تعني شركة تسويق النفط / العراق

 

"ان او سي" تعني شركة نفط الشمال / العراق

 

"آي تي بي" تعني خط الانابيب العراقي التركي الممتد من كركوك الى ميناء جيهان

 

"ام تي اي" "م ط س" تعني مليون طن متري في لسنة كما محسوبة في بوليصة الشحن

 

"النفط الخام" يعني كافة اصناف النفط الخام المختلفة ضمن الحدود المسموح بها لاستمرار تدفق المنظومة في الاوضاع الطبيعية والسليمة

 

"طاقة الضخ الدنيا" تعني ادنى كمية يتم تسليمها الى المنظومة في اية سنة تقويمية

 

للاطلاع على نص التعديل اضغط هنا

 

المادة 2

 

احكام عامة

 

2.1 يعدل النص الكامل للمادة (1) من الاتفاقية المؤرخة في 27 اب 1973 كما مبين ادناه:

 

"يضمن كل من الجانبين تشغيل وادامة وادارة وتمويل الجزء من المنظومة الواقع في اراضيه وتوفير كافة متطلباته لنقل النفط الخام خلال خطوط الانابيب عبر الاراضي العراقية والتركية وتسليمه الى ميناء جيهان في شاطئ البحر المتوسط".

 

2.2 يعدل النص الكامل للمادة (12) من الاتفاقية المؤرخة في 27 اب 1973 كما مبين في ادناه:

 

أ- "طبقا لقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة، عندما تقضي تلك القرارات بذلك، يكون النفط العراقي محصناً" من كافة الاجراءات القانونية ضده ولا يكون عرضة لأي شكل من اشكال المصادرة او الحجز او البيع، حتى تتحول ملكيته الى المشتري الاول، ولحين انتهاء نفاذية هذه القرارات.

 

ب- استثناء من حالات القوة القاهرة، يضمن الجانب التركي التدفق المستمر وسلامة النفط الخام القادم من العراق عبر الاراضي التركية خلال خط الانابيب العراقي – التركي. اخذين بنظر الاعتبار الظروف الخاصة في العراق، لا تفرض حالات الانذار بالحجز او الحجز او الانذار القضائي المؤقت على النفط الخام المنقول عبر خط الانابيب العراقي – التركي ضمن الاراضي التركية خلال فترة نفاذية هذا التعديل. ولا ينبغي ان تقبل او تروج اية دعاوى بحجز النفط الخام المنقول عبر خط الانابيب العراقي – التركي او تفرض اجراءات الانذار الاخرى بواسطة دوائر جباية اللديون في جمهورية تركيا خلال فترة التعديل.

 

تعوض حكومة جمهورية العراق حكومة جمهورية تركيا عن دفعها لأي دين أو تعويض الى طرف ثالث نتيجة لأية تسوية قضائية او شبه قضائية او حكم قضائي اجنبي و/أو دولي ملزم لحكومة جمهورية تركيا بسبب الحماية والحصانة التي تقدمها الى النفط الخام القادم من العراق ضد اجراءات الحجز المنصوص عليها في هذه الفقرة. يكون التزام العراق هذا سارياً بشرط ان تعلم حكومة جمهورية تركيا جمهورية العراق ببدء الدعوى القضائية خطياً خلال فترة زمنية مناسبة عبر القنوات الدبلوماسية. يعوض الجانب العراقي الجانب التركي بعد مور مئة وعشرين يوما من تاريخ دفع الحكومة التركية لذلك المبلغ. في حالة اخفاق الجانب العراقي في الدفع الى الجانب التركي خلال الفترة الزمنية المذكورة فيكون لحكومة جمهورية تركيا الحق في تعليق التزاماتها بموجب هذا التعديل.

 

يكون الجانب التركي ملزماً خلال الفترة الكاملة لهذا التعديل بعدم فرض اية زيادة او تكاليف مالية تتجاوز شروط هذا التعديل فيما يتعلق بالجانب العراق. تحدد شركة بوتاش تكاليف خدمات الميناء بموجب شروط ومارسات السوق الدولية".

 

2.3 تعدل الفقرة (2) من المادة (17) من الاتفاقية المؤرخة في 27 اب 1973 كما مبين في ادناه:

 

"يضمن الجانب التركي تحميل كل نفط الخام القادم من العراق في الناقلات بموجب التعليمات الصادرة عن الجانب العراقي بدون تأخير وأن تنجز اجراءات الميناء و الكمارك الضرورية لمغادرة الناقلات من الميناء".

 

2.4 يعدل نص الفقرة (3) بأكمله من الاتفاقية المؤرخة في 27 اب 1973 كما مبين في ادناه:

 

"تكون منظومة خط الانابيب والخزانات والمرافق الاخرى التابعة لخط الانابيب العراقي – التركي مخصصة لنقل وتحميل النفط الخام القادم من العراق حصراً. مع ذلك ولفترة زمنية معينة، في حالة وجود طاقة كبيرة عاطلة للمنظومة، يجتمع الجانبان للتحقق والاتفاق على امكانية تخصيص جزء من طاقة الخزن او استخدام الارصفة من قبل شركة بوتاش الى طرف ثالث ليس طرفا في هذا التعديل، بشرط ان هذه الصفقة لا تؤثر على التشغيل السليم للمنظومة ولا تحدد بأي طريقة كانت حق الجانب العراقي في استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمنظومة لنقل النفط الخام القادم من العراق".

 

المادة 3

 

طاقة الضخ وطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها

 

3.1 يعدل النص الكامل للمادة (1) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه:

 

"تكون طاقة الضخ لخط الانابيب العراقي – التركي (70.9) م ط س"

 

3.2 يعدل النص الكامل للمادة (2) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه:

 

"يتعهد الجانب العراقي بطاقات الضخ الدنيا وبتسليم الكميات التالية الى الجانب التركي عبر خط الانابيب العراقي – التركي:

 

- 22 م ط س في عام 2010

- 27 م ط س في عام 2011

- 32 م ط س في عام 2012

- 35 م ط س في عام 2013 وما بعده.