رووداو ديجيتال
خلق انخفاض قيمة الدينار من جانب، وانتشار النقود المزورة في الأسواق العراقية من جانب آخر وضعاً معقداً، حيث علت أصوات محتجين وظهر هلع كبير داخل الأسواق.
بائعوا العملة مصدومون من انتشار كميات كبيرة من النقود المزورة وخاصة من وحدة الـ 25 الف دينار.
جعفر كاظم، مالك محل في أحد أسواق العاصمة العراقية، أعرب عن استيائه من اضطراب السوق وعدم الاستقرار، وقال لشبكة رووداو الإعلامية: "إن أي كلمة تصدر تخلخل السوق، مرة يتحدثون عن الدولار فيتخلخل السوق، وساعة أخرى يتحدثون عن الحصة التموينية فيهتز السوق، ومرة أخرى يتحدثون عن انقطاع الرواتب ليتخلخل السوق مرة أخرى، هذه المرة يتحدثون عن تزوير العملة العراقية، فقاموا بتدمير السوق بالكامل".
وأضاف: "اصبحنا نشك بأن كل العملات مزورة".
أما قاسم علي، وهو أيضاً بائع من السوق، ذكر ان "ذلك لم يكن موجودا عندنا، لكن ظهرت منذ اسبوع أقاويل حول انتشار النقود المزورة، لا أعرف أين الخلل ومن المسؤول عن ذلك، لكن ينبغي على الحكومة ان توجه محال الصيرفة بتدقيق العملات والنقود جيداً لكي لا تصل تلك الفئة المزورة الى المواطن".
تشير المصادر الى وقوف إيران وراء تصدير هذه العملة المزورة الى داخل العراق، لكنّ مديرية مكافحة الجرائم المالية، فهي غير مستعدة حتى الآن للحديث حول هذا الأمر.
امّا مدراء مصارف يقولون ان انتشار العملة المزورة في الأسواق ليس بهذا الحجم الذي يشاع عنه
وأشار مدير مصرف الجنوب محمود داغر، الى ان "حال العراق كحال كل بلدان العالم، هناك إمكانية لتزوير العملة، لكن هل حجم التزوير هذا كبير لدرجة التأثير؟، لا اعتقد ذلك، ولم تكتشف لا المصارف والأجهزة الأمنية بشكل كبير هذا الموضوع".
حسب القانون، يعاقب كل شخص على دراية أو يتعامل بالعملة المزورة بغرامة مالية لا تزيد عن 50 مليون دينا، أو بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو الحكم بالعقوبتين سوياً.
ومع انتشار نوعاً من فئة الـ 25 ألف دينار، في الاسواق العراقية مؤخراً، يصعب على المواطنين الاعتياديين تمييزه، حيث لا يمكن كشف الفئة المزوّة سوى بالأجهزة المخصصة،
لكن وجود كلمة العراق داخل نجمة مطبوعة على حافة الورقة النقدية، يمكن ان تنقذ المواطن من الوقوع في دائرة الاحتيال.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً